تشدید کسری بودجه با عدم بازگشت ۱۵ هزار میلیارد تومان طلب دولت از حقوق معادن
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: عدم دریافت مطالبات دولت از بخش معادن که به گفته دادستان دیوان محاسبات به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است میتواند کمبود بودجه دولت را تشدید کند.
خبرگزاری میزان -
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: نوع دیگر قرارداد با عنوان بهره مالکانه به واسطه معادن بزرگ که در اختیار شرکتهای خصولتی مانند گل گهر، چادرملو و یا صنایع ملی مس ایران است که این بخش در قبال حقوق دولتی و بهره مالکانه بدهی دارند و به دلیل شرایط مناسب بهره برداری امکان پرداخت مطالبات خود را دارند.
وی با اشاره مشکلات معدن خاروانا بیان کرد: معدن خاروانا توسط بخش خصوصی با همراهی روسها و گرجیها راه اندازی شد و در ماههای گذشته مشکلاتی در خصوص پرداخت مطالبات آن به دولت مطرح شده بود که بنده اطلاع دقیقی از آن ندارم.
وی افزود: بارها از طرف بخش خصوصی اعلام شده که مشکلی با بحث مالکیت دولت بر معادن ندارد، اما مدیریت باید در دست این بخش قرار گیرد که از میتوان به معدن مهدی آباد و معدن تیتانیوم کهنوج اشاره کرد و هر زمانی که فرد متقضی کفایت سرمایه گذاری و بهره برداری نداشت از آن سلب امتیاز صورت گیرد.
شکوری ادامه داد: تجربه مدیریت دولتی در اقتصاد چندان موفق نبوده است و تجربه شوروی سابق نشان از عدم کفایت دولتها برای بنگاه داری اقتصادی دارد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: عدم دریافت مطالبات دولت از بخش معادن که به گفته دادستان دیوان محاسبات به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است میتواند کمبود بودجه دولت را تشدید کند.
وی افزود: واگذاری معدن خاروانا در قالب مالکیت واگذار شده است در حالی که پیشنهاد بخش خصوصی واگذاری مدیریت این معادن است و مشکلات مربوط به رانت خواری و ارزان فروشی بنگاههای دولتی جلوگیری خواهد کرد، این طرح در دوم مرحله صورت میگیرد که گام اول تایید کفایت اداره بنگاه است و در گام دوم با رقابت در قیمت تکلیف سرمایه گذاری آن طرح مشخص شود.
شکوری عنوان کرد: معادن انفال عمومی است و بحث واگذاری زمین معدن نیست به عبارتی با صدور پروانه بهره برداری اجازه اکشتاف و ذخیره مواد معدنی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: در خصوص معادن بزرگ شرایط متفاوت است، در این معادن بزرگ پروانه بهره برداری به نفع دولت صادر میشود و بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار وارد طرح خواهد شد.
وی افزود: بخش معادن یکی از حوزه پرپتانسیل است که در صورت برداشت موانع و بها دادن به فعالان این حوزه توانایی افزایش درآمدهای دولتی به میزان درآمدهای نفتی امکان پذیر خواهد بود.
شکوری بیان کرد: تنها ۵ درصدی از مساحت کشور در اختیار بخش خصوصی است که ۵۰ درصد این ظرفیت به دلایلی با تعطیلی مواجه است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: برای انقلاب معدنی و جایگزینی درآمدهای این بخش با درآمدهای نفتی نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی برای افزایش بهره برداری از ذخائر معدنی هستیم.
بهرام شکوری در گفتوگو با میزان، با اشاره به مطالبات دولت از فعالان حوزه معدن اظهار کرد: ۹۸.۳ درصدی معادن کشور در دست بخش خصوصی است و بخشی از مطالباتی دولت از معادن مربوط به قراردادهای دولتی با این بخش است که در صورت عدم پرداخت ادامه همکاری امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: نوع دیگر قرارداد با عنوان بهره مالکانه به واسطه معادن بزرگ که در اختیار شرکتهای خصولتی مانند گل گهر، چادرملو و یا صنایع ملی مس ایران است که این بخش در قبال حقوق دولتی و بهره مالکانه بدهی دارند و به دلیل شرایط مناسب بهره برداری امکان پرداخت مطالبات خود را دارند.
وی با اشاره مشکلات معدن خاروانا بیان کرد: معدن خاروانا توسط بخش خصوصی با همراهی روسها و گرجیها راه اندازی شد و در ماههای گذشته مشکلاتی در خصوص پرداخت مطالبات آن به دولت مطرح شده بود که بنده اطلاع دقیقی از آن ندارم.
شکوری با اشاره به مالکیت معدن زرشوران در تکاب بیان کرد: معدن زرشوران متعلق به ایمیدور است و به دلیل ساختار دولتی کارایی چندانی ندارد، این سازمان به دنبال واگذاری این معدن به بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: بارها از طرف بخش خصوصی اعلام شده که مشکلی با بحث مالکیت دولت بر معادن ندارد، اما مدیریت باید در دست این بخش قرار گیرد که از میتوان به معدن مهدی آباد و معدن تیتانیوم کهنوج اشاره کرد و هر زمانی که فرد متقضی کفایت سرمایه گذاری و بهره برداری نداشت از آن سلب امتیاز صورت گیرد.
شکوری ادامه داد: تجربه مدیریت دولتی در اقتصاد چندان موفق نبوده است و تجربه شوروی سابق نشان از عدم کفایت دولتها برای بنگاه داری اقتصادی دارد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: عدم دریافت مطالبات دولت از بخش معادن که به گفته دادستان دیوان محاسبات به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است میتواند کمبود بودجه دولت را تشدید کند.
وی افزود: واگذاری معدن خاروانا در قالب مالکیت واگذار شده است در حالی که پیشنهاد بخش خصوصی واگذاری مدیریت این معادن است و مشکلات مربوط به رانت خواری و ارزان فروشی بنگاههای دولتی جلوگیری خواهد کرد، این طرح در دوم مرحله صورت میگیرد که گام اول تایید کفایت اداره بنگاه است و در گام دوم با رقابت در قیمت تکلیف سرمایه گذاری آن طرح مشخص شود.
شکوری عنوان کرد: معادن انفال عمومی است و بحث واگذاری زمین معدن نیست به عبارتی با صدور پروانه بهره برداری اجازه اکشتاف و ذخیره مواد معدنی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: در خصوص معادن بزرگ شرایط متفاوت است، در این معادن بزرگ پروانه بهره برداری به نفع دولت صادر میشود و بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار وارد طرح خواهد شد.
وی افزود: بخش معادن یکی از حوزه پرپتانسیل است که در صورت برداشت موانع و بها دادن به فعالان این حوزه توانایی افزایش درآمدهای دولتی به میزان درآمدهای نفتی امکان پذیر خواهد بود.
شکوری بیان کرد: تنها ۵ درصدی از مساحت کشور در اختیار بخش خصوصی است که ۵۰ درصد این ظرفیت به دلایلی با تعطیلی مواجه است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: برای انقلاب معدنی و جایگزینی درآمدهای این بخش با درآمدهای نفتی نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی برای افزایش بهره برداری از ذخائر معدنی هستیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *