شهرکهای اقماری باید برای مجرمان حرفهای ناامن شود
دادستان قزوین گفت: شهرکهای اقماری باید برای مجرمان حرفهای ناامن شود.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: افرادی که به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مراجعه میکنند، بدون شک حق و حقوقشان توسط برخی افراد یا دستگاهها تضییع و یا ظلمی نسبت به آنها صورت گرفته است و انتظار دارند با مراجعه به این دو نهاد که احقاق حق، اجرای قانون و تحقق عدالت وظیفه قانونی آنها است، حقوق از دست رفته خود را احیاء و تظلم خواهی شود.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: امروزه خدمتگزاری در دستگاه قضایی و انتظامی همانند جهادی است که در هشت سال دفاع مقدس شاهد آن بودیم و از این حیث این دو نهاد بسیار با اهمیت است؛ لذا باید تلاش شود اجرای قانون و تحقق عدالت که مطالبه بحق جامعه است، در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سایر دستگاهها محقق شود.
این مقام قضایی استان قزوین اظهار داشت: همیشه باید خود را در جای افرادی قرار دهیم که به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مراجعه میکنند و باید درک صحیحی از شرایط آنها داشته باشیم و به همین خاطر کثرت کار و مراجعین و همچنین کمبود عدّه و عُده نباید ما از اهداف و وظایفی که بر عهده داریم، باز بدارد و از روز پذیرش مسئولیت و حضور در این دو دستگاه، باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم.
قاسمی تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی از حیث اجرای صحیح قانون وظایف حساس و مهمی را برعهده دارد و باید تلاش کند که قانون به درستی اجرا شود و اجازه خدشهدار کردن قانون را به افراد فرصتطلب، سودجو، مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه، مجرمان و متخلفان ندهد.
وی افزود: متاسفانه چارت سازمانی در اکثر دستگاهها با کمبودهایی مواجه است و این موضوع در دستگاه قضایی و نیروی انظامی نیز مشهود است، اما باید تلاش شود تا حد امکان چارت سازمان متناسب با شرایط استان و وظایفی که بر عهده داریم، افزایش و ارتقاء یابد و باید از امکانات، منابع و شرایط موجود به نحو مطلوب استفاده شود، ولی این مسئله نباید اصلاً در خدمات رسانی مطلوب و انجام وظایف قانونی تاثیر منفی داشته باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید از قوانین و مقررات بروز آگاهی داشت، ادامه داد: قوانین و مقررات مستمراً تغییر کرده و بروز میشود و اگر ضابطان از قوانین و مقررات جدید به درستی آگاهی و اطلاع نداشته باشند، در برخورد با موضوعات مختلف دچار مشکل خواهند شد و از این حیث ممکن است حق و حقوق مردم تضییع شود و یا ضابط تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد؛ لذا طی سالهای اخیر در دادسرای مرکز استان برای آشنایی با قوانین و مقررات، دورههای آموزشی مختلفی برای ضابطین قضایی برنامهریزی و به صورت مستمر برگزار میشود و انتظار این است، در این دورههای حضور فعال داشته باشند.
محمد قاسمی همچنین اذعان داشت: در بازدیدهای بعمل آمده، وضعیت اموال مکشوفه در مراجع انتظامی و پارکینگها با شرایط مطلوب فاصله دارد و باید وضعیت آنها بهبود و ارتقاء یابد و برای نگهداری موقت این اموال، میبایست محل مناسبی پیشبینی و در نظر گرفته شود، تا اموال مردم در معرض تضییع قرار نگیرد.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: طی سال گذشته طرحهای مختلفی از جمله جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر، پاکسازی پارک ها، تفرجگاهها و اماکن عمومی، جمع آوری محلهای خرید و فروش اموال مسروقه و... توسط دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، اجرایی و دستاوردهای خوبی نیز حاصل شد و این طرحها باید در سال جاری نیز با قوت و انسجام ادامه یابد و نواقص مرتفع شود و قطعاً اجرای طرحهای این چنینی در پیشگیری از وقوع جرائم بسیار موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: کلانتریها باید نسبت به حوزه استحفاظی خود تسلط و اشراف کامل داشته باشند و یک بانک اطلاعاتی در حوزه جرائم و آسیبهای اجتماعی داشته باشند، تا در شرایط ضروری در راستای پیشگیری و کشف جرم و مجرم اقدامات مقتضی اجرایی شود و حضور نیروی انتظامی در اماکن عمومی باید مستمر و افزایش یابد و نباید این اماکن به بستری برای وقوع جرم تبدیل شود.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: متاسفانه نواحی منفصل شهری و شهرکهای اقماری به حیات خلوتی برای حضور مجرمان تبدیل شده و به همین خاطر حضور نیروی انتظامی در این نواحی باید پررنگتر باشد و باید این محلها برای مجرمین ناامن شود.
قاسمی یادآور شد: استفاده از فضای مجازی گسترش یافته و بسیاری از جرائم از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده و یا زمینه وقوع برخی جرائم است و جرائم سایبری در استان افزایش پیدا کرده و باید پلس فتا نیز متناسب با جرائم این فضا تقویت و از ابزارهای بروز و کارشناسان متخصص استفاده کند، تا شاهد کاهش اینگونه جرائم باشیم و قطعاً برخورد به موقع با متخلفان فضای مجازی، در پیشگیری از وقوع جرم موثر است.
این مقام قضایی استان قزوین به موضوع اجرای احکام پروندههای قضایی اشاره و افزود: نتیجه دادرسیهای قضایی در اجرای احکام نمایان میشود و به همین خاطر اجرای احکام قضایی بسیار حائز اهمیت است و این احکام باید توسط نیروی انتظامی اجرا شود و باید نیروی انتظامی استان نسبت به این موضوع نیز اهتمام ویژه داشته باشد، تا احکام قضایی به سرعت اجرا شود.
قاسمی گفت: پلیس اقتصادی در نیروی انتظامی تشکیل شده و در سال تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها انتظار این است، که این پلیس تخصصی نسبت به مسائل حوزه صنعت و تولید نیز ورود جدی و به موقع داشته باشد، تا از ظرفیت نیروی انتظامی در این حوزه نیز به خوبی استفاده شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ارائه آمارهای مثبت زمانی دلگرم کننده است، که امنیت به خوبی در جامعه احساس شود، ولی آمارگرایی نباید ما از واقعیتهای موجود منحرف و غافل کند و امیدواریم با اهتمام دستگاه قضایی و جدیت نیروی انتظامی در عمل به وظایف، قانون به درستی اجرا و عدالت به معنای واقعی در جامعه محقق شود.
- محمد قاسمی در نشست مشترک قضایی و انتظامی که در سالن شهید آقایی فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، گفت: جایگاه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در قوانین و نزد افکار عمومی جامعه بسیار حساس و دارای اهمیت است و اگر این دو دستگاه به وظایف قانونی و ذاتی خود به درستی عمل کنند، قطعاً موجب خوشبینی مردم به نظام و حاکمیت میشود و اگر عملکردها رضایت جامعه را جلب نکند، بیتردید آثار منفی در پی خواهد داشت.
وی افزود: افرادی که به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مراجعه میکنند، بدون شک حق و حقوقشان توسط برخی افراد یا دستگاهها تضییع و یا ظلمی نسبت به آنها صورت گرفته است و انتظار دارند با مراجعه به این دو نهاد که احقاق حق، اجرای قانون و تحقق عدالت وظیفه قانونی آنها است، حقوق از دست رفته خود را احیاء و تظلم خواهی شود.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: امروزه خدمتگزاری در دستگاه قضایی و انتظامی همانند جهادی است که در هشت سال دفاع مقدس شاهد آن بودیم و از این حیث این دو نهاد بسیار با اهمیت است؛ لذا باید تلاش شود اجرای قانون و تحقق عدالت که مطالبه بحق جامعه است، در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سایر دستگاهها محقق شود.
این مقام قضایی استان قزوین اظهار داشت: همیشه باید خود را در جای افرادی قرار دهیم که به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مراجعه میکنند و باید درک صحیحی از شرایط آنها داشته باشیم و به همین خاطر کثرت کار و مراجعین و همچنین کمبود عدّه و عُده نباید ما از اهداف و وظایفی که بر عهده داریم، باز بدارد و از روز پذیرش مسئولیت و حضور در این دو دستگاه، باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم.
قاسمی تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی از حیث اجرای صحیح قانون وظایف حساس و مهمی را برعهده دارد و باید تلاش کند که قانون به درستی اجرا شود و اجازه خدشهدار کردن قانون را به افراد فرصتطلب، سودجو، مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه، مجرمان و متخلفان ندهد.
وی افزود: متاسفانه چارت سازمانی در اکثر دستگاهها با کمبودهایی مواجه است و این موضوع در دستگاه قضایی و نیروی انظامی نیز مشهود است، اما باید تلاش شود تا حد امکان چارت سازمان متناسب با شرایط استان و وظایفی که بر عهده داریم، افزایش و ارتقاء یابد و باید از امکانات، منابع و شرایط موجود به نحو مطلوب استفاده شود، ولی این مسئله نباید اصلاً در خدمات رسانی مطلوب و انجام وظایف قانونی تاثیر منفی داشته باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید از قوانین و مقررات بروز آگاهی داشت، ادامه داد: قوانین و مقررات مستمراً تغییر کرده و بروز میشود و اگر ضابطان از قوانین و مقررات جدید به درستی آگاهی و اطلاع نداشته باشند، در برخورد با موضوعات مختلف دچار مشکل خواهند شد و از این حیث ممکن است حق و حقوق مردم تضییع شود و یا ضابط تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد؛ لذا طی سالهای اخیر در دادسرای مرکز استان برای آشنایی با قوانین و مقررات، دورههای آموزشی مختلفی برای ضابطین قضایی برنامهریزی و به صورت مستمر برگزار میشود و انتظار این است، در این دورههای حضور فعال داشته باشند.
محمد قاسمی همچنین اذعان داشت: در بازدیدهای بعمل آمده، وضعیت اموال مکشوفه در مراجع انتظامی و پارکینگها با شرایط مطلوب فاصله دارد و باید وضعیت آنها بهبود و ارتقاء یابد و برای نگهداری موقت این اموال، میبایست محل مناسبی پیشبینی و در نظر گرفته شود، تا اموال مردم در معرض تضییع قرار نگیرد.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: طی سال گذشته طرحهای مختلفی از جمله جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر، پاکسازی پارک ها، تفرجگاهها و اماکن عمومی، جمع آوری محلهای خرید و فروش اموال مسروقه و... توسط دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، اجرایی و دستاوردهای خوبی نیز حاصل شد و این طرحها باید در سال جاری نیز با قوت و انسجام ادامه یابد و نواقص مرتفع شود و قطعاً اجرای طرحهای این چنینی در پیشگیری از وقوع جرائم بسیار موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: کلانتریها باید نسبت به حوزه استحفاظی خود تسلط و اشراف کامل داشته باشند و یک بانک اطلاعاتی در حوزه جرائم و آسیبهای اجتماعی داشته باشند، تا در شرایط ضروری در راستای پیشگیری و کشف جرم و مجرم اقدامات مقتضی اجرایی شود و حضور نیروی انتظامی در اماکن عمومی باید مستمر و افزایش یابد و نباید این اماکن به بستری برای وقوع جرم تبدیل شود.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: متاسفانه نواحی منفصل شهری و شهرکهای اقماری به حیات خلوتی برای حضور مجرمان تبدیل شده و به همین خاطر حضور نیروی انتظامی در این نواحی باید پررنگتر باشد و باید این محلها برای مجرمین ناامن شود.
قاسمی یادآور شد: استفاده از فضای مجازی گسترش یافته و بسیاری از جرائم از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده و یا زمینه وقوع برخی جرائم است و جرائم سایبری در استان افزایش پیدا کرده و باید پلس فتا نیز متناسب با جرائم این فضا تقویت و از ابزارهای بروز و کارشناسان متخصص استفاده کند، تا شاهد کاهش اینگونه جرائم باشیم و قطعاً برخورد به موقع با متخلفان فضای مجازی، در پیشگیری از وقوع جرم موثر است.
این مقام قضایی استان قزوین به موضوع اجرای احکام پروندههای قضایی اشاره و افزود: نتیجه دادرسیهای قضایی در اجرای احکام نمایان میشود و به همین خاطر اجرای احکام قضایی بسیار حائز اهمیت است و این احکام باید توسط نیروی انتظامی اجرا شود و باید نیروی انتظامی استان نسبت به این موضوع نیز اهتمام ویژه داشته باشد، تا احکام قضایی به سرعت اجرا شود.
قاسمی گفت: پلیس اقتصادی در نیروی انتظامی تشکیل شده و در سال تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها انتظار این است، که این پلیس تخصصی نسبت به مسائل حوزه صنعت و تولید نیز ورود جدی و به موقع داشته باشد، تا از ظرفیت نیروی انتظامی در این حوزه نیز به خوبی استفاده شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ارائه آمارهای مثبت زمانی دلگرم کننده است، که امنیت به خوبی در جامعه احساس شود، ولی آمارگرایی نباید ما از واقعیتهای موجود منحرف و غافل کند و امیدواریم با اهتمام دستگاه قضایی و جدیت نیروی انتظامی در عمل به وظایف، قانون به درستی اجرا و عدالت به معنای واقعی در جامعه محقق شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *