بازار خودرو کشش افزایش قیمت ندارد
کارشناس حوزه صنعت گفت: بازار خودرو کشش افزایش قیمت را ندارد، اما به دلیل تورم شرایط برای ادامه فعالیت خودرو سازان نیز سخت شده است، باید بپذیریم که نمیتوان با سرکوب قیمت روند تولید را ادامه داد.
خبرگزاری میزان -
این کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه کشور با رکود تورمی مواجه است، تصریح کرد: بازار خودرو کشش افزایش قیمت را ندارد، اما به دلیل تورم شرایط برای ادامه فعالیت خودرو سازان نیز سخت شده است، باید بپذیریم که نمیتوان با سرکوب قیمت روند تولید را ادامه داد.
زاوه تصریح کرد: بازار خودرو چندان از قیمت گذاری خودرو سازان تاثیر پذیر نیست و بیشتر از میزان عرضه و تقاضا در بازار تاثیر میپذیرد.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار میتواند منشا فساد و رانت خواری شود، ادامه داد: انحصار در واردات و قیمت گذاری باعث فروش خودرو ۱۵ هزار دلاری چینی به قیمت ۶۰ هزار دلار در ایران است، در حال که با واردات از سایر شرکتها و برچیده شدن قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو در مسیر توسعه قرار داد.
وی تصریح کرد: سیاست در پیش شورای رقابت منجر به ایجاد بدهی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی خودرو سازان شده و احتمال اعلام رسمی ورشکستگی خودرو سازان را افزایش داده است.
زاوه عنوان کرد: رقم ۱۷۰ هزار میلیاردی تومان بدهی خودرو سازان معادل ارزش ۲ سال فروش این شرکت است و اگر بنا باشد بدون ایجاد تورم این بدهی تسویه شود نیاز به ۳۰ سال زمان است.
این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: واقعی سازی قیمت در نهایت منجر به کاهش قیمت و افزایش عرضه خودرو در بازار و مانع رانت خواری برخی سودجویان خواهد شد.
وی افزود: تجربه ارائه ارز ۴۲۰۰ تومان در کشور را میتوان در افزایش لجام گسیخته قیمت مرغ مشاهده کرد، باید با استفاده از این تجربیات از ادامه آن خوداری کرد.
فربد زاوه در گفتوگو با میزان، با اشاره به افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت اظهار کرد: هنوز فاصله فراوانی میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد و با توجه به عدم افزایش قیمت خودرو در شش ماهه گذشته، تصمیم شورای رقابت برای بالا بردن قیمت خودرو به میزان ۱۵ درصد مشکلی از خودرو سازان حل نخواهد کرد.
این کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه کشور با رکود تورمی مواجه است، تصریح کرد: بازار خودرو کشش افزایش قیمت را ندارد، اما به دلیل تورم شرایط برای ادامه فعالیت خودرو سازان نیز سخت شده است، باید بپذیریم که نمیتوان با سرکوب قیمت روند تولید را ادامه داد.
وی افزود: سیاستهای تامین کسری بودجه با فروش دلارهای نفتی که هنور اعلام وصول نشده، مسبب افزایش تورم در کشور است که رئیس بانک مرکزی در هفته گذشته نیز این موضوع را تایید کرد.
زاوه تصریح کرد: بازار خودرو چندان از قیمت گذاری خودرو سازان تاثیر پذیر نیست و بیشتر از میزان عرضه و تقاضا در بازار تاثیر میپذیرد.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار میتواند منشا فساد و رانت خواری شود، ادامه داد: انحصار در واردات و قیمت گذاری باعث فروش خودرو ۱۵ هزار دلاری چینی به قیمت ۶۰ هزار دلار در ایران است، در حال که با واردات از سایر شرکتها و برچیده شدن قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو در مسیر توسعه قرار داد.
وی تصریح کرد: سیاست در پیش شورای رقابت منجر به ایجاد بدهی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی خودرو سازان شده و احتمال اعلام رسمی ورشکستگی خودرو سازان را افزایش داده است.
زاوه عنوان کرد: رقم ۱۷۰ هزار میلیاردی تومان بدهی خودرو سازان معادل ارزش ۲ سال فروش این شرکت است و اگر بنا باشد بدون ایجاد تورم این بدهی تسویه شود نیاز به ۳۰ سال زمان است.
این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: واقعی سازی قیمت در نهایت منجر به کاهش قیمت و افزایش عرضه خودرو در بازار و مانع رانت خواری برخی سودجویان خواهد شد.
وی افزود: تجربه ارائه ارز ۴۲۰۰ تومان در کشور را میتوان در افزایش لجام گسیخته قیمت مرغ مشاهده کرد، باید با استفاده از این تجربیات از ادامه آن خوداری کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *