ثبتنام اتباع ایرانی با تابعیت مضاعف در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع شد
طبق مصوببه مجلس اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمیتوانند در انتخابات ثبت نام کنند.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح ماده ۲، ۳، ۴ و ۱۱ این طرح موافقت کردند.
بر این اساس در ماده ۲ آمده است؛ یک ماده بهشرح زیر بهعنوان ماده (۳۵) مکرر ۱ به قانون الحاق میشود: ماده (۳۵ مکرر ۱) - شورای نگهبان میتواند در راستای مصوبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶ این شورا در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری» موضوع بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد:
جزء (۱) بند (الف) ماده ۲ قانون، به شرح زیر اصلاح و به عنوان جزء (۱) بند (ب) ماده (۱) الحاق میشود و شماره اجزا نیز اصلاح میگردد: ۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه واشتهار به آن.
در جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان» جایگزین عبارت «شوراها» شد.
در جزء ۳ بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت جریانهای واگرا حذف شد.
در جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی» اصلاح شد.
تبصره بند (ب) ماده ۲ قانون به عنوان تبصره ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره- موارد مندرج در این ماده نافی اختیارات شورای نگهبان در تعیین و تشخیص شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نمیباشد.
در جزء ۳، بند (الف) ماده (۲) قانون، عبارت «مذهب تشیع» جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد.
در تبصره ماده ۳ تاکید شد موضوع الحاق ماده (۳۵ مکرر ۲)، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمیتوانند در انتخابات ثبت نام کند.
از سوی دیگر با رأی نمایندگان بندهای (الف) و (ب) و تبصره ماده (۴) به عنوان بندهای (ج) و (د) به ماده (۲) این قانون الحاق و ماده ۴ حذف شد.
ماده ۱۱ برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد؛ در راستای بند (۲-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سهماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، میتوانداز آنها دعوت به عمل آورده تا برنامههای آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخصهای مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات بررسی نماید.
تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاههای ذکر شده مستوجب یکی از مجازاتهای تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۲ در دادگاههای صالح است.
بر این اساس در ماده ۲ آمده است؛ یک ماده بهشرح زیر بهعنوان ماده (۳۵) مکرر ۱ به قانون الحاق میشود: ماده (۳۵ مکرر ۱) - شورای نگهبان میتواند در راستای مصوبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶ این شورا در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری» موضوع بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد:
جزء (۱) بند (الف) ماده ۲ قانون، به شرح زیر اصلاح و به عنوان جزء (۱) بند (ب) ماده (۱) الحاق میشود و شماره اجزا نیز اصلاح میگردد: ۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه واشتهار به آن.
در جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان» جایگزین عبارت «شوراها» شد.
در جزء ۳ بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت جریانهای واگرا حذف شد.
در جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی» اصلاح شد.
تبصره بند (ب) ماده ۲ قانون به عنوان تبصره ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره- موارد مندرج در این ماده نافی اختیارات شورای نگهبان در تعیین و تشخیص شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نمیباشد.
در جزء ۳، بند (الف) ماده (۲) قانون، عبارت «مذهب تشیع» جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد.
در تبصره ماده ۳ تاکید شد موضوع الحاق ماده (۳۵ مکرر ۲)، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمیتوانند در انتخابات ثبت نام کند.
از سوی دیگر با رأی نمایندگان بندهای (الف) و (ب) و تبصره ماده (۴) به عنوان بندهای (ج) و (د) به ماده (۲) این قانون الحاق و ماده ۴ حذف شد.
ماده ۱۱ برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد؛ در راستای بند (۲-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سهماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، میتوانداز آنها دعوت به عمل آورده تا برنامههای آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخصهای مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات بررسی نماید.
تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاههای ذکر شده مستوجب یکی از مجازاتهای تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۲ در دادگاههای صالح است.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح جز (۱۱) بند (ب) موافقت کردند.
در جز (۱۱) بند (ب) اصلاحی آمده است: سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۴ سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت میکند.
همچنین تبصره ۱ ماده (۱) موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون به شرح زیر اصلاح شد: مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان همطراز و هم سطح اشخاص موضوع جز «۱۰» بند «ب» این ماده محسوب میشوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل (۱۱۵) قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات هستند میتوانند در انتخابات ثبت نام نمایند.
بر اساس این گزارش در اصل (۱۱۵) قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
تبصره ۲ ماده (۱) موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون نیز با موافقت نمایندگان اصلاح شد: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند در هنگام ثبتنام مدارک مثبته مربوط به اجزای «۲»، «۳»، «۵»، «۶»، «۷» و «۱۱» بند (ب) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبت نام در انتخابات به معنای دارابودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان میباشد.
در ادامه با موافقت نمایندگان بدلیل اصلاح تبصره ۲، تبصره ۳ ماده (۱) موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون حذف شد.
تبصره حذف شده به شرح زیر است: داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیتها و مدیریتهای محوله را ارائه دهند.
در جز (۱۱) بند (ب) اصلاحی آمده است: سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۴ سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت میکند.
همچنین تبصره ۱ ماده (۱) موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون به شرح زیر اصلاح شد: مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان همطراز و هم سطح اشخاص موضوع جز «۱۰» بند «ب» این ماده محسوب میشوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل (۱۱۵) قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات هستند میتوانند در انتخابات ثبت نام نمایند.
بر اساس این گزارش در اصل (۱۱۵) قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
تبصره ۲ ماده (۱) موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون نیز با موافقت نمایندگان اصلاح شد: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند در هنگام ثبتنام مدارک مثبته مربوط به اجزای «۲»، «۳»، «۵»، «۶»، «۷» و «۱۱» بند (ب) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبت نام در انتخابات به معنای دارابودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان میباشد.
در ادامه با موافقت نمایندگان بدلیل اصلاح تبصره ۲، تبصره ۳ ماده (۱) موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون حذف شد.
تبصره حذف شده به شرح زیر است: داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیتها و مدیریتهای محوله را ارائه دهند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
