«مزرعه محمودیه» روستا نیست و شرکت تعاونی وزارت کشور تخلف کرده و در دیوانعالی کشور محکوم گردیده است/ آراء تخریب بناهای غیرمجاز، به محض قطعیت اجرا خواهد شد
- حجت الاسلام و المسلمین «جعفر منتظری» دادستان کل کشور در جلسه امروز شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در مردادماه امسال از اصلاح دستورالعمل اجرایی و فعالسازی دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور خبر داد.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاش برای اجرای مصوبات نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: در راستای تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای اراضی ملی و منابع طبیعی، مجموعاً ۷۰۲ شعبه محاکم بدوی و تجدیدنظر و ۳۴۸ شعبه بازپرسی و دادیاری با همکاری روسای کل دادگستریها و دادستانها راه اندازی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ضمن تاکید بر ضرورت اجرای طرح کاداستر در حریم کلانشهر تهران از آمادگی کامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه خبر داد.
دادستان کل کشور در جلسه شورایی عالی حفظ حقوق بیت المال در دماوند، در واکنش به سخنان برخی مسئولان محلی و استانی که از یک مزرعه تغییر کاربری یافته با نام «محمودیه» به عنوان «روستا» نام بردند گفت:
اراضی «محمودیه» روستا نیست بلکه مزرعهای بوده که یکی از تعاونیهای متعلق به وزارت کشور، این منطقه ۱۷۶ هکتاری را از فردی خریداری کرده و با تغییر کاربری غیرمجاز در این زمین زراعی، اقدام به قطعه بندی و فروش قطعات جهت ویلاسازی به اعضای تعاونی و اشخاص دیگر کرده است.
پس از احراز این تخلف و شکایت اداره جهادکشاورزی، پرونده به دادگاه رفته و دادگاه این تعاونی را تبرئه کرد که با اعتراض اداره جهادکشاورزی به رای دادگاه، ریاست قوه شخصا ورود کردند و با اعمال ماده ۴۷۷، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و این تعاونی در نهایت محکوم شد.
از ادله مورد استناد مبنی بر روستا نبودن مزرعه محمودیه میتوان به عدم وجود هرگونه آثاری از نشانهای معمول یک روستا نظیر حمام قدیمی، مدرسه، مسجد و یا قبرستان عمومی اشاره کرد.
در تخلف صورت گرفته، نقش وزارت کشور در قراردادن مزرعه محمودیه در تقسیمات کشوری به عنوان روستا و برگزاری انتخابات شورای اسلامی با سواستفاده از ظرفیتهای اجرایی این وزارتخانه کاملا مشهود است.
