تخصیص منابع برای نوسازی نیروگاهها و تاسیسات فرسوده شبکه برق
نمایندگان در مصوبهای به دولت اجازه دادند تا با فروش اموال و داراییهای خود تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نسبت به اجرای طرحهای تملک دارایی و سرمایهای و نوسازی شبکههای فرسوده برق اقدام کند.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۱ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ به دولت اجازه داده میشود تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارائیها و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرحهای تملک دارائی سرمایهای و همچنین طرحهای نوسازی و بازسازی نیروگاهها و تاسیسات فرسوده شبکه برق و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاههای اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سالهای قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
حکم این بند بر حکم ماده (۲۹) و جزء (۴) ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۴۰۰ حاکم است.
براساس این بند الحاقی؛ به دولت اجازه داده میشود تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارائیها و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرحهای تملک دارائی سرمایهای و همچنین طرحهای نوسازی و بازسازی نیروگاهها و تاسیسات فرسوده شبکه برق و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاههای اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سالهای قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
حکم این بند بر حکم ماده (۲۹) و جزء (۴) ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۴۰۰ حاکم است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
