حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید تا مصرف گوشت

_ فارس نوشت: افزایش دوباره قیمت گوشت در چند هفته مانده به عید این نگرانی را ایجاد کرده که  آیا دولت راهکاری برای کنترل این قیمت‌ها در شرایط رشد تقاضا در عید و ماه رمضان خواهد داشت؟ و اصولا چه دلایلی باعث رشد قیمت گوشت در شرایطی که تولید کنندگان از مازاد تولید خبر می‌دادند شد؟

 

بازار گوشت چند ماهی از قیمت‌های نجومی یک سال پیش عقب نشینی کرده و  بازار تقریبا با ثباتی را تجربه می‌کرد که به یکباره کاخ خوش خیالی‌ها به هم ریخت و قیمت گوشت به کیلویی ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت. این قیمت برای اقشار متوسط جامعه بسیار بالا است و  افزایش اخیر قیمت مرغ و تخم مرغ هم فشار بر سفره مردم را بیشتر کرده است.

 

افزایش قیمت گوشت در حالی است که پیش از این تولید کنندگان از دپو شدن بیش از اندازه گوشت در کشور خبر می‌دادند و حتی درخواست مجوز صادرات می‌کردند که تا حدودی هم پیش رفت، اما برخی در ستاد تنظیم بازار با این دلیل که صادرات باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شود مانع شدند؛ بنابراین در چنین شرایطی دلایل افزایش قیمت گوشت در بازار جالب و خواندنی به نظر می‌رسد.

 

عدم عرضه دام به کشتارگاه‌ها و بازار یکی از دلایلی است که برای بالا رفتن قیمت گوشت مطرح است و می‌گویند دامداران در انتظار افزایش قیمت در ایام عید و ماه رمضان هستند تا گران‌تر بفروشند و همین  عاملی برای کاهش عرضه دام زنده و گرانی گوشت شده است.

 

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی‌ می‌گوید: «کمبود عرضه دام در بازار دلیل اصلی گرانی گوشت است چرا که دامداران منتظرند دام خود را در شب عید به قیمت گران‌تری بفروشند.»

 

افزایش قیمت در ایام عید تنها یک انتظار است و چندان منطبق با واقعیت نیست، اما بین مردم جا افتاده که نه تنها در عید بلکه در سایر اعیاد یا اتفاقات مهم سال هم شاهد هستیم، اصولا «تورم انتظاری» نقش  اصلی را در تورم جامعه ما بازی می‌کند  و بلای اقتصاد شده است.

 

وزارت جهاد کشاورزی چند روز پیش از دامداران خواست تا دام خود را برای فروش به بازار بفرستند. این درخواست وزارت جهاد گویای این مطلب است که دامداران هنوز در برابر فروش دام خود مقاومت می‌کنند.

 

مختار عباسی رئیس مرکز اصلاح نژاد دام تا حدودی تهدید را هم چاشنی کار کرده و از دامداران خواسته است: «حالا که موقعیت مهیاست، دام خود را عرضه کنند تا بعداً با مشکلی مواجه نشوند و دامشان روی دست شان نماند.»

 

این مسئول چنین به دامداران هشدار می‌دهد: «همیشه در این ایام عید افزایش قیمت است، اما در سطح کلان با توجه به شیوع کرونا و کاهش مصرف، می‌توان گفت این افزایش قیمت مقطعی است و پیش بینی می‌کنیم این قیمت‌ها کاهش یابند و حتماً مخصوصاً​ در سال جدید همزمان با کاهش قیمت از اردیبهشت به بعد با انباشت دام هم مواجه خواهیم شد.»

 

افزایش اخیر قیمت دام زنده سبک به کیلویی ۵۸ هزار تومان عامل دیگری برای افزایش قیمت گوشت شده است بر اساس یک عرف که با واقعیت همخوانی دارد افزایش یک واحد ریالی قیمت دام زنده دو برابر در قیمت گوشت تاثیر دارد.

 

به گفته علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی «قیمت دام زنده  کیلویی ۵۸ هزار تومان در استان‌ها به فروش می‌رود.»

 

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم این افزایش قیمت‌ها را انکار نمی‌کنند به طوری که مختار عباسی رئیس مرکز اصلاح نژاد دام، قیمت دام زنده را با اندکی تلطیف کیلویی ۵۰ هزار توان بیان می‌کند.

 

البته افزایش قیمت دام زنده تنها مربوط به دام سبک نمی‌شود بلکه دام سنگین هم افزایش‌های زیادی داشته که مسئولان از کیلویی ۴۳ تا ۵۰ هزار تومان خبر می‌دهند.

 

واردات گوشت امسال ۶۵ درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده است. عامل آن سیگنال‌هایی بود که تولید کنندگان از افزایش شدید  تولید و حتی امکان صادرات ارائه می‌دادند. کشور سالانه ۱۵۰ هزار تن گوشت وارد می‌کند تا نیاز مردم تامین شود، اما امسال حدود ۵۰ هزار تن گوشت وارد شده است و همین هم عاملی برای افزایش قیمت شده است.

 

این خبر بار‌ها از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، مسئولان دامپزشکی و اخیر از سوی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی مطرح شد.

 

اقتصاد یک علم است که مولفه‌های واردات و صادرات به موقع می‌تواند در خدمت تولید کننده و مصرف کننده باشد، مدیران می‌توانند با بکاری گیری درست این مولفه‌ها توازنی بین سود تولید کننده و مصرف کننده ایجاد کنند. زمانی که بازار نیاز دارد وارد و زمان مازاد تولید، صادر کنند.

 

عدم نظارت واژه آشنایی است که پس از معلق شدن وظایف قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزرات جهاد) بیشتر به گوش می‌خورد، وزارت جهاد بار‌ها از این عدم نظارت انتقاد کرده و وزارت صمت را مقصر دانسته، صحت و سقم این موضوع نیاز به کارشناسی بیشتر دارد، اما اینکه پس از معلق شدن این قانون پراکندگی وظایف بین دو وزارتخانه بیشتر شده موضوعی است که بسیاری کارشناسان روی آن تاکید دارند.

 

رئیس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم نظارت بر بازار می‌گوید: «با فرمول‌های رابطه قیمت دام زنده و گوشت، قیمت گوشت گوساله باید ۱۰۵ هزار تومان و دام سبک هم حدود ۱۲۰ هزار تومان باشد، اما ۱۵ درصد بیشتر از این‌ها است و باید نظارت بیشتری شود.»

 

این مسئول معتقد است: بر دلالی و واسطه گری نظارتی نمی‌شود و به این دلیل قیمت در قصابی و فروشندگان مواد پروتئینی بیشتر از آنچه باید باشد می‌شود.

 

گرانی نهاده هم گل سر سبد عوامل گرانی محصولات پروتئینی در بازار است که از دو سال پیش افسار گسیخته ادامه دارد وابستگی ۷۰ درصدی به واردات، افزایش قیمت در بازار‌های جهانی با شیوع کرونا و نفوذ رانت و فساد به شبکه توزیع این نهاده‌ها در داخل  از عوامل اصلی گرانی بودند و البته وجود رانت خواران با سابقه که بعضا زور دولت هم به آن‌ها نمی‌رسد بر شدت این گرانی‌ها افزوده است.

 

دامداران میگویند: «قیمت نهاده را ۵ برابر قیمت از بازار آزاد تهیه می‌کنند، نرخ دولتی که وزارت جهاد کشاورزی ادعا می‌کند تنها گوشه‌ای از نیاز آن‌ها را تامین می‌کند.» در حالی که هزینه نهاده ۷۰ درصد هزینه تمام شده گوشت را شامل می‌شود.

 

افزایش قیمت گوشت تبعاتی هم داشته از جمله سرانه مصرف مرغ از ۱۷ کیلوگرم  به ۲۵ کیلوگرم رسیده و قیمت مرغ را نیز افزایش داده است.

 

شکار حیوانات در استان‌ها هم زیاد شده که مسئولان محیط زیست در ریشه یابی آن دو دلیل گرانی قیمت گوشت و شیوع کرونا را عنوان می‌کنند؛ بنابراین در شرایطی که در مرغ و تخم مرغ و میوه مازاد تولید و ظرفیت صادرات داریم و در گوشت نیاز اندکی به واردات داریم دولت به دلیل اینکه از همه ظرفیت‌های مدیریتی ونظارتی استفاده نمی‌کند نمی‌تواند قیمت  بازار را کنترل کند.

 

راه اندازی زنجیره‌های تولید و مصرف، استفاده از ظرفیت جامعه عشایر، نظارت صحیح بر بازار و تنظیم زیرساخت ها، استفاده از ظرفیت تولید سایر پرندگان مانند بوقلمون و شترمرغ و تامین به موقع نهاده و استفاده از ابزار‌های صادرات و واردات جزو حلقه‌های مفقوده‌ای است که دولت کمتر پرداخته و می‌تواند با استفاده از آن‌ها بازار محصولات پروتئینی را بی خطر از تنش‌های احتمالی عید و ماه رمضان عبور دهد.