نظارت و برخورد در تجاوز به اراضی ملی و ساخت و ساز غیرمجاز در ایام نوروز تشدید می‌شود

- حجت الاسلام و المسلمین اکبری ضمن ضرورت فعالسازی گشت‌های نوروزی سازمان‌های مرتبط نظیر جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان امور اراضی تأکید کرد: لازم است دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال با رصد فعالیت گشت‌های نوروزی و هماهنگی بین سازمانی فرصت هرگونه سؤاستفاده و دست درازی به منابع ملی و طبیعی را از اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد آسیب رساندن به این منابع باارزش طبیعی را دارد، سلب نموده و آمادگی برخورد قانونی در تجاوز به اراضی ملی، انفال و ساخت و ساز غیرمجاز در هر نقطه از استان در ایام تعطیلات نوروز را داشته باشند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با بیان اینکه خط مشی این شورا پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با تضییع حقوق بیت المال خواهد بود افزود: پیشگیری یک ضرورت اجتناب ناپذیر در عصر کنونی بوده و لازم است اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال مساعی خود را در این مسیر معطوف نمایند تا ضمن جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی قلع و قمع و تخریب بنا‌های غیر مجاز مانع از اتلاف وقت، انرژی و هزینه‌های هنگفت و به با آوردن خسارت‌ها و تضییع سرمایه‌های کشورتوسط اشخاص متخلف شویم.

وی اولویت بندی در اجرای احکام قضایی را بسیار ضروری برشمرده و تصریح کرد: قطعاّ همه‌ی احکام صادره از سوی مراجع قضایی لازم الاجرا بوده و باید با قید فوریت اجرا شوند، ولی سازمان‌ها و نهاد‌های مجری حکم باید ضمن اولویت بندی تخلفات مرتبط با این حوزه شاخص‌هایی نظیر میزان تصرف، قصد سوداگرانه، ابعاد تصرف، کیفیت بنای مستحدثه، و میزان تخریب و آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست را لحاظ کرده و ابتدا با تخلفات و جرایم وسیع تر، سازماندهی شده و سوداگرانه برخورد قاطع و بدون اغماض قانونی را نموده و سپس با تخلفات خفیف‌تر و اشخاص ضعیف اجتماعی که سرپناهی برای خود احداث نموده اقدامات لازم و شایسته قانونی را داشته باشند.

اکبی در همین رابطه افزودند: همه اقدامات قانونی باید با حفظ استقلال رأی قاضی باشد و هیچ مرجعی اعم از حقیقی و حقوقی نمی‌تواند مانع اجرای حکم قضایی شده بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه ها، شوراها، هیئت‌های استانی و شهرستانی باید درجهت تسهیل اجرای حکم قضایی و رفع موانع آن باشد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: گزارش‌های متعددی از تجاوز به انفال توسط اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های اکتشاف و بهره برداری منابع معدنی به دبیرخانه شورا واصل گردید که دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال آن را در اولویت پیگیری خود قرار داده و بعد از اقدامات کارشناسی و هماهنگی با نهاد‌های صادر کننده مجوز و سازمان‌های نظارتی در صورت بروز تخلف و جرایم تصمیمات قانونی با رعایت دستورالعمل‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در این رابطه اتخاذ و اقدامات قضایی توسط رؤسای دادگستری و دادستان‌ها بعمل خواهد آمد.