نگاهی به وضعیت ۴ کارخانه بزرگ که با مساعدتهای قضایی به چرخه تولید و اشتغال بازگشتند
- سرکشی از واحدهای تولیدی و اهتمام ویژه به امر مرتفع کردن مشکلات این واحدها، از جمله اقدامات و تاکیدات همیشگی آیت الله رئیسی ، رئیس قوه قضاییه است؛ این مهم در زمره دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در سال ۹۹ نیز بود.
به طور کلی، احیای واحدهای تولیدی یکی از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است. طی حدود دو سال اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزندهای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است.
بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به شعار سال ناظر بر «جهش تولید» و نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغالزایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.
آیت الله رییسی، ریاست قوه قضاییه نیز در بیانات و موضعگیریهای متعددی بر اهمیت حمایت از تولید داخلی و احیای کارخانهها و کارگاههای تعطیل یا نیمه تعطیل، تاکید کردهاند و در همین راستا نیز اقدامات ارزنده و مثمرثمری از سوی شخص ریاست قوه قضاییه چه در امر سرکشی از واحدهای تولیدی نیمهتعطیل و چه از حیث صدور دستورالعملهای ناظر بر حمایت از تولید داخل صورت گرفته است.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به برخی واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور که در نتیجه اقدامات و پیگیریهای مجدانه قضایی احیاء شدهاند و تولید و اشتغال در آنها رونق یافته است.
سبلان پارچه
آیتالله رئیسی، سوم مهرماه سال ۹۹ به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت. کارخانهای که به دلیل برخی مقررات بانکی تعطیل شده بود.
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرفها و درددلهای مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهرهوری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.
پس از سفر استانی پیگیری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان اردبیل قرار گرفت و ناصر عتباتی در آبان ماه سال جاری در مورد اخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد.
رییس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژهای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز میگردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.
عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهیهای کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیریهایی که انجام میشود، در دستور کار است.
در نهایت روز پنجم بهمن ماه سال جاری، این کارخانه به صاحب اصلی خود بازگشت. ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل، روز یکشنبه پنجم بهمن از حل مشکل کارخانه سبلان پارچه بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته مالک اصلی سبلان پارچه امروز در محل کارخانه مستقر شد و کارخانه به وی تحویل گردید.
وی افزود: با دستور ویژهای که سوم مهرماه ریاست قوه قضاییه در جریان سفر استانی اردبیل در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بودند، موضوع به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: بعد از صدور این دستور، موضوع طی دو جلسه با رئیس دیوان عالی کشور مطرح بررسیهای لازم معمول گردید، همچنین سه جلسه با مدیران بانک تجارت کشورو مسئولان اداره کل تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران برای تعیین تکلیف بدهیهای کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید، برگزار گردید و در پی این پیگیریهای فوق العاده، احکام لازم صادر شد.
عتباتی با بیان اینکه با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورتجلسهای به مالک اصلی تحویل داده شد، تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضاییه دائر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد.
رئیس شورای قضایی استان اردبیل از ایجاد کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل این استان خبر داد.
ماشین سازی تبریز
در آبان ۹۸، آیتالله رییسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشینسازی تبریز بازدید به عمل آورد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصیسازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعدها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامههای خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشینسازی تبریز از بیتالمال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشینسازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
دستگاه قضا در کنار برنامهریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشینسازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه خبر داد.
آیتالله رییسی روز ۹ آبان ۹۸ در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیههاى کارگرى استان آذربایجان شرقى، گفت: امروز از کارخانه ماشینسازی تبریز که شاید از مهمترین جلوههای صنعت در منطقه است بازدید کردیم. این کارخانه با یک خصوصیسازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آوردهای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون، دلار ارز میگیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد میفروشد و کارخانه را با مشکل مواجه میکند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آنها میشود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.
اما در نتیجه پیگیریهای دستگاه قضا، بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشینسازی تبریز، این کارخانه به افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.
آرد داران
دوازدهم دی ماه سال ۹۸ بود که آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه در ادامه سفرهای استانی خود به استان البرز سفر کرد.
پورزارع، مدیرعامل شرکت آرد داران در جریان سفر ریاست قوه قضاییه به این استان و در دیدار با رییس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات تامین گندم مورد نیاز برای تولید گفته بود: عکسهایی را دارم که بار به کارخانه آمده و ۲۷ تن گندم آمده که در آن شش تن خاک است. کشاورزی ما دارد نابود میشود و من این را از طرف صنعت آرد و ماکارونی کشور میگویم.
رییس قوه قضاییه نیز در واکنش به اظهارات مدیرعامل شرکت آرد داران گفت: گندم مورد نیاز را آقای استاندار میدهد و آن شبکه ناسالم را هم سازمان بازرسی تا حصول نتیجه پیگیری میکند
در شهریور سال ۹۹ خبر رسید که پس از گذشت هشت ماه از سفر استانی رییس عدلیه به استان البرز و دستور وی برای پیگیری مشکل این واحد تولیدی، تولید در شرکت آرد داران از سرگرفته شده و روزهای خوش به این واحد تولیدی که تا مرز تعدیل نیرو رفته بود، بازگشت.
پورزارع، مدیرعامل شرکت آرد داران با تشریح مشکل این واحد تولیدی بیان کرد: استان البرز و ساوجبلاغ قطب تولید ماکارونی دنیاست. داستان ما از آن جا شروع شد که از زمانی که اینجا را دست گرفتیم با معضلی رو به رو شدیم و دیدیم که بار گندم و مواد اولیهای که برای ما میآید به دلایل خیلی مشخصی آن خلوص را ندارد و این باعث میشد که محصولی که تولید میکنیم آن کیفیت را نداشته باشد و دچار ضرر و زیان شویم و مشکل ما خیلی حاد شد.
مدیرعامل شرکت آرد داران در ادامه گفت: چهار یا پنج روز کار میکردیم و همه بچهها بیکار بودند؛ باید تعدیل نیرو میکردم.
وی افزود: از ریاست قوه قضاییه وقت گرفتیم و خدمت وی رسیدیم و رییس قوه قضاییه به شخصه دستور داد و شخصا به این مساله ورود کرد.
پورزارع اظهار کرد: بعد از ورود رییس قوه قضاییه به این قسمت، خون جدیدی در کالبد ما و صنایع ماکارونی وارد شد و الان که دارم با شما صحبت میکنم کارخانه ۲۴ ساعته در حال کار است و نیرو گرفتم و نیروهای قبلی را نیز تعدیل نکردم.
ایران ترانسفو
شهریور ماه سال ۹۸ در جریان سفر رییس قوه قضاییه به استان زنجان گروهی از کارگران کارخانه ایران ترانسفو که به علت واگذاری نادرست کارخانه شان به بخش خصوصی، با مشکلات مالی و معوقات طولانیمدت روبرو شده بودند، با رییس قوه قضاییه دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند. پس از صحبتهای کارگران آیت الله رییسی با تاکید بر پیگیری حل مشکلات این کارخانه به رییس کل دادگستری و استاندار زنجان دستوری ویژه برای حل مشکلات کارگران صادر کرد؛ همچنین یکی از مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به استان زنجان که در جلسه شورای ادرای مطرح شد؛ حل مشکلات و گره شرکت ترانسفو زنجان بود.
شرکت ایران ترانسفو یکی از شرکتهای مهم و موثر در تولید و اقتصاد کشور است که تامین کننده ۸۵ درصد نیاز ترانسهای برق کشور بوده و به گفته رییس کل دادگستری زنجان وجود مشکل در این شرکت، برای صنعت برق و سایر بخشها هم مشکلاتی بوجود خواهد آورد و تولید و اقتصاد کشور آسیب خواهد دید.
این شرکت در پی واگذاری ۲۳.۷ درصد سهام با مخاطره جدی توقف فعالیتهای بانکی و تولیدی مواجه شده بود و در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت که با دستور رییس قوه قضاییه دادگستری استان زنجان به این موضوع ورود کرد و مشکلات آن را پیگیری نمود تا جایی که اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان امسال در دهم اردیبهشت ماه با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان در شرکت ایران ترانسفو، برگزار شد.
بر این اساس با اقدامات قاطع قضایی و حقوقی این شرکت به چرخه تولید بازگشت و موجبات اشتغال حدود ۳۰۰ نفر نیروی انسانی جدید در اوخر سال ۹۸ و ۴۰۰ نفر نیروی جدید در سال ۹۹ و جبران مبالغ قابل توجهی از خسارات وارده به دولت و بیت المال فراهم شد.
