سازوکار اخذ تسهیلات بانکی دانشگاهها و مراکز آموزشی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار اخذ تسهیلات دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری از بانکها را مشخص کردند.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، بندهای الف و ب تبصره ۹ ماده واحده لایحه را بررسی کرده و آنها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف تبصره ۹ لایحه، به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیئت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
بر اساس بند ب تبصره ۹ لایحه، صددرصد (%۱۰۰) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰. ۲) ریال به خزانه داری کل کشور واریز میشود.
بر اساس بند الف تبصره ۹ لایحه، به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیئت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
بر اساس بند ب تبصره ۹ لایحه، صددرصد (%۱۰۰) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰. ۲) ریال به خزانه داری کل کشور واریز میشود.
همچنین نمایندگان در جریان این جلسه با بند ح تبصره ۹ ماده واحده موافقت کردند.
بر اساس این بند، شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (%۴۰) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (%۲۵) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
بر اساس این بند، شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (%۴۰) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (%۲۵) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *