سند تحول قوه قضائیه سندی تاریخی است
رئیس کل دادگستری قم با بیان اینکه سند تحول قوه قضائیه سندی تاریخی است گفت: این سند در حال اجراست و یک سند تاریخی است و اگر به صورت کامل اجرا شود به یقین دستگاه قضایی پویا و به روز خواهیم داشت. در این سند توجهات ویژهای به مسائل روز جامعه شده است.
خبرگزاری میزان -
وی گفت: این سند در حال اجراست و یک سند تاریخی میباشد که در تمام ابعاد در بخشهای مختلف تحولات فوق العادهای را در قوه قضائیه ایجاد کرده است و اگر به صورت کامل اجرا شود به یقین دستگاه قضایی پویا و به روز خواهیم داشت. در این سند توجهات ویژهای به مسائل روز جامعه شده است.
در این دیدار که معاونان رئیس کل دادگستری قم نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین مظفری با ارائه گزارشی از وضعیت پروندههای معوق در استان اظهار داشت: در گذشته موجودی پروندهها بعضی از شعب ۶۰۰ پرونده بود که ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرونده جدید هم به این شعب ارجاع میشد که در اصطلاح به آنها پروندههای رسوبی میگفتند که از ۲ سال یا بیشتر در این شعب موجود بود که به لطف الهی و تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان به جز تعداد بسیار کمی از شعب الباقی، موجودی پروندهها را به زیر ۲۰۰ پرونده رسانده اند. انشاالله در سال ۱۴۰۰ بتوانیم این عدد را به ۱۵۰ و حتی ۱۰۰ پرونده برسانیم و آمار شعب به روز باشد.
وی در ادامه در خصوص دغدغه های مراجع عظام تقلید در مسائل اجتماعی از جمله رفع اطاله دادرسی افزود: زمان دادرسی در استان بسیار کم شده است شاید به جرات بتوان گفت که برای اولین بار است که در کل کشور از ۱۳ شعبه تجدید نظر فقط ۲۸۰ پرونده موجود میباشد. با توجه به کمبود نیروی انسانی در دادگاههای بدوی امیدواریم بتوانیم در سال ۱۴۰۰ اطاله دادرسی نداشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری همچنین در خصوص جرایم خاص گفت: متاسفانه به خاطر خلاهای قانونی پروندههای مهم مثل قتل، تجاوز به عنف و مواد مخدر که اصطلاحا به آنها جرائم خاص میگویند و امنیت جامعه را برهم میزنند باعث اطاله دادرسی میشد که با برنامه ریزیهای خاص انجام شده و تشکیل معاونتی به همین منظور و پیگیری آن معاونت تا مرحله اجرای احکام از اطاله دادرسی این پروندهها هم جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر غربالگری زندانیان بیان داشت: طبق دستور ریاست قوه قضائیه کاربرگهایی بین زندانیان پخش شد تا اطلاعات قضایی خود را وارد کنند تا چنانچه اگر شخصی بلا تکلیف بود شناسایی شود. البته قبل از ابلاغ این دستور مسئولین قضایی استان در زندان حاضر و به مسائل زندانیان رسیدگی میکردند. در حال حاضر حتی یک نفر بابت مهریه در زندان نداریم و این خود باعث کاهش آمار طلاق شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در خصوص پروندههای کثیر الشاکی گفت: یک مشکل خیلی اساسی که دستگاه قضایی با آن درگیر است این است که در استان عدهای با وعدههای دروغین سود ۵۰ تا ۶۰ درصد سرمایههای مردم را جذب میکنندکه این در عمل امکان پذیر نمیباشد در اصل از پول خودشان به خودشان سود میدهند. حداقل ۳ سال زمان میبرد تا فرد متوجه شود این سود واقعی نیست و از اصل پول خودشان است. بیشتر از ده هزار نفر درگیر این پروندهها هستند و حکم آنها صادر شده است، ولی در اجرای احکام به مشکل بر میخوریم، چون اگر به طور مثال ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرده باشد در حال حاضر اموالی که از متهم یا متهمین وجود دارد ۵۰ میلیارد تومان میباشد و مردم فکر میکنند دستگاه قضایی کوتاهی کرده است در صورتیکه این اموال در طول این چند سال حیف و میل شده است.
- حجت الاسلام والمسلمین مظفری در دیدار با آیت الله العظمی نوری همدانی با اشاره به ایجاد تحول در قوه قضائیه بیان داشت: سند تحولی از سوی ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد و مورد تایید ایشان نیز قرار گرفت.
وی گفت: این سند در حال اجراست و یک سند تاریخی میباشد که در تمام ابعاد در بخشهای مختلف تحولات فوق العادهای را در قوه قضائیه ایجاد کرده است و اگر به صورت کامل اجرا شود به یقین دستگاه قضایی پویا و به روز خواهیم داشت. در این سند توجهات ویژهای به مسائل روز جامعه شده است.
در این دیدار که معاونان رئیس کل دادگستری قم نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین مظفری با ارائه گزارشی از وضعیت پروندههای معوق در استان اظهار داشت: در گذشته موجودی پروندهها بعضی از شعب ۶۰۰ پرونده بود که ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرونده جدید هم به این شعب ارجاع میشد که در اصطلاح به آنها پروندههای رسوبی میگفتند که از ۲ سال یا بیشتر در این شعب موجود بود که به لطف الهی و تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان به جز تعداد بسیار کمی از شعب الباقی، موجودی پروندهها را به زیر ۲۰۰ پرونده رسانده اند. انشاالله در سال ۱۴۰۰ بتوانیم این عدد را به ۱۵۰ و حتی ۱۰۰ پرونده برسانیم و آمار شعب به روز باشد.
وی در ادامه در خصوص دغدغه های مراجع عظام تقلید در مسائل اجتماعی از جمله رفع اطاله دادرسی افزود: زمان دادرسی در استان بسیار کم شده است شاید به جرات بتوان گفت که برای اولین بار است که در کل کشور از ۱۳ شعبه تجدید نظر فقط ۲۸۰ پرونده موجود میباشد. با توجه به کمبود نیروی انسانی در دادگاههای بدوی امیدواریم بتوانیم در سال ۱۴۰۰ اطاله دادرسی نداشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری همچنین در خصوص جرایم خاص گفت: متاسفانه به خاطر خلاهای قانونی پروندههای مهم مثل قتل، تجاوز به عنف و مواد مخدر که اصطلاحا به آنها جرائم خاص میگویند و امنیت جامعه را برهم میزنند باعث اطاله دادرسی میشد که با برنامه ریزیهای خاص انجام شده و تشکیل معاونتی به همین منظور و پیگیری آن معاونت تا مرحله اجرای احکام از اطاله دادرسی این پروندهها هم جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر غربالگری زندانیان بیان داشت: طبق دستور ریاست قوه قضائیه کاربرگهایی بین زندانیان پخش شد تا اطلاعات قضایی خود را وارد کنند تا چنانچه اگر شخصی بلا تکلیف بود شناسایی شود. البته قبل از ابلاغ این دستور مسئولین قضایی استان در زندان حاضر و به مسائل زندانیان رسیدگی میکردند. در حال حاضر حتی یک نفر بابت مهریه در زندان نداریم و این خود باعث کاهش آمار طلاق شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در خصوص پروندههای کثیر الشاکی گفت: یک مشکل خیلی اساسی که دستگاه قضایی با آن درگیر است این است که در استان عدهای با وعدههای دروغین سود ۵۰ تا ۶۰ درصد سرمایههای مردم را جذب میکنندکه این در عمل امکان پذیر نمیباشد در اصل از پول خودشان به خودشان سود میدهند. حداقل ۳ سال زمان میبرد تا فرد متوجه شود این سود واقعی نیست و از اصل پول خودشان است. بیشتر از ده هزار نفر درگیر این پروندهها هستند و حکم آنها صادر شده است، ولی در اجرای احکام به مشکل بر میخوریم، چون اگر به طور مثال ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرده باشد در حال حاضر اموالی که از متهم یا متهمین وجود دارد ۵۰ میلیارد تومان میباشد و مردم فکر میکنند دستگاه قضایی کوتاهی کرده است در صورتیکه این اموال در طول این چند سال حیف و میل شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *