۳۰ تا ۳۵ درصد ریشه تورم در شوکهای ناشی از تحریم است
یک کارشناس مسائل اقتصادی ریشه تورم در کشور را خلق پول، کاهش بهره وری تولید و حمایت از بخش خصوصی ناکارآمد دانست و گفت: تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد تورم ناشی از شوکهای تحریم است.
خبرگزاری میزان -
- ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی مرکز آمار ایران در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه عمدهترین افزایش قیمتها در بهمن ماه مربوط به میوه و سبزیجات و پس از آن حمل و نقل و مسافرت و دخانیات بوده است گفت: عمده تورم ماهانه ایجاد شده در بخش خوراکیها بوده به گونهای که در ماه گذشته شاهد ۵.۲ درصد تورم در این بخش بودیم.
وی افزود: همچنین بیشترین نرخ تورم سالانه نیز باز هم مربوط به گروههای خوراکی از جمله حبوبات بوده است.
تیمور رحمانی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در پاسخ به اینکه آیا نرخ تورم اعلامی مبنای علمی دارد و اینکه چرا گاهی اوقات پذیرش این نرخ برای مردم دشوار است گفت: نرخ تورم اعلامی، عدد درستی است منتها در محاسبه نرخ تورم دو موضوع موثر است؛ یکی اینکه کدام کالاها در محاسبه نرخ تورم انتخاب میشوند و دوم اینکه این کالاها چه وزنی را از سبد خانوار به خود اختصاص میدهند.
وی با بیان اینکه در تعیین نرخ تورم، کالاهایی انتخاب میشوند که در سبد خانوارها اهمیت بیشتری دارند و بخش بیشتری از بودجه خانوارها صرف این کالاها میشود، اظهار داشت: اگر نرخ اجاره، قیمت مواد غذایی و حمل و نقل افزایش قابل توجهی داشته باشد نرخ تورم نیز عدد قابل توجهی خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در تحلیل خود از وضعیت تورمی، به عدم همخوانی دخل و خرج کشور اشاره کرد و بیان داشت: در ایران یاد گرفتیم همه مشکلات را با خلق پول حل کنیم لذا تا زمانی که این راه حل وجود داشته باشد تورم هم وجود خواهد داشت.
رحمانی ادامه داد: در گذشتههای دور تنها دولت و بانک مرکزی سعی میکردند با خلق پول کسری بودجه را تامین کنند که اقدام آنها موجب تورم میشد، اما اکنون نیز بخش خصوصی هم همین کار را میکند.
وی حمایتهای بی مورد دولت از برخی شرکتها و صنایع ناکارآمد و زیان ده را از عوامل افزایش تورم دانست و گفت: حمایت در نظام اقتصادی ایران یعنی با خلق پول مشکل را حل کردن، به این شکل که صنعتی در کشور وجود دارد که اساسا ناکارآمد است و زیان به بار میآورد و برای اینکه این مشکل حل شود دولت با خلق نقدینگی از آن حمایت میکند که در نتیجه نخواهیم توانست تورم را کنترل کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه موسسات اعتباری و بانکهای خصوصی به عنوان یکی از بخشهای خصوصی در خلق نقدینگی نقش داشته و دارند اظهار داشت: تا مجموعه حاکمیتی کشور به این نتیجه نرسد که باید داستان خلق نقدینگی را تمام کرد امکان ندارد بتوانیم مشکل تورم را حل کنیم.
رحمانی با اشاره به اینکه متوسط تورم از سال ۶۸ تا کنون ۲۲ درصد بوده است بیان داشت: اقتصاد کشور ما یاد گرفته مشکل خود را با خلق پول رفع کند.
وی با تاکید بر اینکه وقتی در کشوری ناکارآمدی و رشد پایین بهره وری وجود داشته باشد، کشور درجا خواهد زد و سطح رفاه آن بهبود پیدا نمیکند خاطر نشان کرد: تحریمها میتواند مانع دستیابی ما به رشد اقتصادی شود، اما فی نفسه عامل تورم نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در مقطعی کشور ترکیه تورم ۷۰، ۸۰ درصدی را تجربه کرد، ولی با یک برنامه به شدت انضباط مالی و پولی توانست از آن عبور کند گفت: یک جاهایی باید محکم ایستاد و پول خلق نکرد، تورم موضوع پیچیدهای نیست فقط لازم است دولت و مجلس به این جمع بندی برسند که در یک جایی باید سختی را تحمل و از تجربیات کشورهای دیگر در این رابطه استفاده کرد.
صمد عزیز نژاد دیگر کارشناس اقتصادی حاضر در برنامه هم با بیان اینکه بحث تورم متفاوت از بحث گرانی است گفت: تورم، میانگین افزایش قیمت اقلامی است که در سبد خانوار اهمیت دارد ضمن اینکه معتقدم میشود تورم را بر اساس دهکهای مختلف جامعه هم به صورت مجزا محاسبه کرد تا برای همه افراد ملموستر و قابل پذیرشتر باشد.
وی افزود: بر اساس این روش میشود برای ۶ دهک پایین جامعه که عمدتا بالای ۸۰ درصد درآمدشان صرف تامین نیازهای اساسی و مسکن میشود نرخهای متفاوتی از تورم را محاسبه کرد، اما از آنجا که شناسایی درآمد در کشور ما سخت است، مرکز آمار ایران تاکنون به این سمت نرفته و نرخ تورم را بر اساس سبد غذایی مشترک برای تمام کشور محاسبه میکند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه وجود تورم در اقتصاد کشور دلایل مختلفی دارد گفت: ریشه تورم را میتوان در کسریهای مداوم و مستمر در ساختار بودجه کشور، محدودیتهای ارزی و گمرکی، پایین بودن بهره وری تولید و تحریمها مشاهده کرد.
عزیز نژاد تصریح کرد: تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد ریشه تورم را میتوان در شوکهای ناشی از تحریم دید و ۶۰ تا ۶۵ درصد آن هم مربوط به بهره وری پایین تولید است.
وی ادامه داد: علت اصلی تورمهای ساختاری فارغ از شوکهای مقطعی ناشی از تحریم، حکمرانی نامناسب است به این شکل که کسی پاسخگوی عملکرد خویش نیست و کسی را بابت خلق پول مواخذه نمیکنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تورم به معنی برداشتن پول از جیب مردم است اظهار داشت: خلق پول موجب کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره آنها میشود و هیچ فردی هم در این رابطه پاسخگو نیست و همه به دنبال این هستند که با خلق نقدینگی مشکلی را در کوتاه مدت حل کنند و این موضوع هم هیچ ربطی به تحریم ندارد.
عزیز نژاد با بیان اینکه باید برنامه ریزیهای اقتصادی بلند مدت داشته باشیم بیان کرد: قوای سه گانه باید در بحث حکمرانی خوب برنامه داشته باشند و به هم کمک کنند و در جاهایی که کج روی و کج منشی وجود دارد افراد مسئول را به روش قانونی پاسخگو کنند، در این صورت است که شاید بتوان در شکست تورم ساختاری اقتصاد کشور حرکت کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید استراتژی توسعه بازرگانی طراحی شود اظهار داشت: محرک و محور اساسی حوزه تجارت و بازرگانی بخش خصوصی است و سیاستگذار باید پای خود را از این حوزه بیرون بکشد چراکه او به دنبال نفع خود و وابستگان به خود میرود.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوانیم هسته سخت تورم را بشکنیم باید انحصارات را از بین ببریم و اشخاص و صنفهای خاص نباید انحصار تولید یا تجارت بازرگانی حوزه خاصی را داشته باشند.
عزیز نژاد با بیان اینکه اگر بخواهیم تورم کاهش پیدا کند باید تولیدات مان را از لحاظ کمی و کیفی تقویت کنیم گفت: در حال حاضر ما بیشتر بخش تقاضا را حمایت میکنیم در حالیکه اگر بخش عرضه و تولید حمایت شود میشود به سمت نقاط امید بخش حرکت کرد؛ البته اقدامات خوبی نیز در این راستا از سوی قوه قضائیه در جهت احیای کارخانجات تعطیل، شروع شده است که با بازگشایی مجدد آنها مالک کارخانه هم میتواند بدهی خود را پرداخت کند و هم در جهت تقویت تولید و بخش عرضه گام بردارد تا نیاز به واردات کالا در شرایط سخت اقتصادی نداشته باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *