شهروندان معاملات ملکی را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: به منظور پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی شهروندان معاملات ملکی را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.
خبرگزاری میزان -
وی گفت: حوزه املاک و مستغلات، جزو مشاغلی هستند که گردش سرمایه در آن بالا بوده و سرمایههای فراوانی در این معاملات رد و بدل میشود؛ بنابراین گستره این حوزه و تنوع آن زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران فراهم نموده است تا در آن فعالیت غیر قانونی نموده و نظم این حوزه را مختل نمایند و نتیجتا موجب افزایش ورودی پرونده به مراجع قضائی گردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه به معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی اشاره کرد و افزود: افزایش کلاهبرداری از طریق فروش یک واحد ملکی به چند نفر، پیش فروش یک واحد ملکی به چند نفر، کلاهبرداری از بانکها در قالب ابطال اسناد رهنی، مشکلات پیچیده در دریافت اسناد و عدم امکان دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین رفتن در مواجه با خطراتی از قبیل سیل و زلزله، فروش املاک و اراضی دیگران و عدم امکان ارائه این اسناد جهت ضمانتهای بانکی و یا در صورت لزوم به عنوان وثایق در محاکم کشور در زمره معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی میباشند.
یزدی همچنین به تشریح مزایای معاملات املاک با اسناد رسمی پرداخت و عدم امکان جعل اسناد رسمی به لحاظ نظارت پذیری و تنظیم آنها توسط حاکمیت و همچنین مشخص بودن مرز و متراژ اصلی زمین با توجه به قانون کاداستر و پیشگیری از بروز اختلافات ملکی با املاک مجاور را از جمله مزایای مزایای معاملات املاک با اسناد رسمی در مقابل معایب فوق الذکر برشمرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم همچنین تصریح کرد: با توجه به نگهداری اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صورت از بین رفتن به دلایلی، چون مفقودی، سرقت، بلایای طبیعی و ... امکان تهیه نسخه المثنی وجود خواهد داشت.
- حجت الاسلام والمسلمین یزدی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون تنظیم قراردادهای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی الزامی میباشد گفت: با تنظیم و ثبت قراردادهای تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی و پیش بینی شروط و ضمانت اجراهای قانونی و مناسب در آن به جای تنظیم مبایعه نامه و یا قولنامهها در بنگاههای مشاوران املاک میتوان از بروز بسیاری از جرائم در این حوزه پیشگیری کرد.
وی گفت: حوزه املاک و مستغلات، جزو مشاغلی هستند که گردش سرمایه در آن بالا بوده و سرمایههای فراوانی در این معاملات رد و بدل میشود؛ بنابراین گستره این حوزه و تنوع آن زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران فراهم نموده است تا در آن فعالیت غیر قانونی نموده و نظم این حوزه را مختل نمایند و نتیجتا موجب افزایش ورودی پرونده به مراجع قضائی گردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه به معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی اشاره کرد و افزود: افزایش کلاهبرداری از طریق فروش یک واحد ملکی به چند نفر، پیش فروش یک واحد ملکی به چند نفر، کلاهبرداری از بانکها در قالب ابطال اسناد رهنی، مشکلات پیچیده در دریافت اسناد و عدم امکان دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین رفتن در مواجه با خطراتی از قبیل سیل و زلزله، فروش املاک و اراضی دیگران و عدم امکان ارائه این اسناد جهت ضمانتهای بانکی و یا در صورت لزوم به عنوان وثایق در محاکم کشور در زمره معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی میباشند.
یزدی همچنین به تشریح مزایای معاملات املاک با اسناد رسمی پرداخت و عدم امکان جعل اسناد رسمی به لحاظ نظارت پذیری و تنظیم آنها توسط حاکمیت و همچنین مشخص بودن مرز و متراژ اصلی زمین با توجه به قانون کاداستر و پیشگیری از بروز اختلافات ملکی با املاک مجاور را از جمله مزایای مزایای معاملات املاک با اسناد رسمی در مقابل معایب فوق الذکر برشمرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم همچنین تصریح کرد: با توجه به نگهداری اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صورت از بین رفتن به دلایلی، چون مفقودی، سرقت، بلایای طبیعی و ... امکان تهیه نسخه المثنی وجود خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *