دستگاهها حاکمیت قانون را بپذیرند/ برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در 9 کلانشهر

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با صحت و سقم بازداشت یک فرزند شهید که در مراسم تشییع شهدای اصفهان پلاکارد مرگ بر آمریکا حمل می کرد گفت: در مراسم تشییع شهدا در اصفهان برخوردی با شعار مرگ بر آمریکا صورت نگرفته است بلکه تعداد انگشت شماری از افرادی که محرک رفتارها و شعارهای افراطی علیه مسئولین نظام بودند کنترل شدند و در آن مراسم بازداشتی صورت نگرفت بلکه تنها 2 الی 3 نفر چند ساعتی در کنترل دستگاه ضابط امنیتی قرار گرفتند.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات وزارت متبوعش برای ریشه کن کردن قاچاق سوخت اظهار کرد: با برنامه ها و تمهیداتی که در ستاد مبارزه با قاچاق سوخت انجام گرفت قاچاق سوخت گازوئیل به میزان 50 درصد کاهش پیدا کرد.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تمهیدات وزارت کشور برای انتخابات پیش رو در زمینه طراحی صندوق های اخذ رای و تعرفه های انتخاباتی گفت: در این زمینه در مرحله هماهنگی با شورای نگهبان قرار داریم و در انتخابات پیش رو برای هر استان تعرفه خاص با رنگ خاص و مدل خاص در نظر گرفته می شود و با این کار امکان جا به جایی تعرفه ها از بین می رود.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات این وزارتخانه برای جمع آوری معتادان گفت: ظرفیت گردآوری معتادان متجاهر در 2 سال اخیر از 400 نفر به 5 هزار نفر رسیده است؛ البته وضعیت جمع آوری معتادان در سایر استان ها مطلوب تر از تهران است.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه در انتقاد از فضاسازی علیه شورای نگهبان و انتقاد از کسانی که بحث نفی احراز صلاحیت ها را مطرح می کنند، گفت: به احتمال زیاد رییس محترم قوه قضاییه گزارش کامل صحبت های من را مطالعه نکرده اند؛ من در اظهارات خود، نفی عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد را مطرح کردم و معتقدم عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر رسیدگی و رای مراجع 4 گانه باشد پذیرفته و قانونی است.

وی ادامه داد: ما از علما و متخصصان امر در بحث احراز صلاحیت ها آموخته ایم که همواره اصل را بر برائت بگذاریم و قطعا آیت الله آملی لاریجانی در این زمینه صاحب نظر هستند.

وزیر کشور در ادامه نظارت استصوابی شورای نگهبان را مصوب قانون دانست و اظهار کرد: هیچکس حق رد این اصل قانونی را که نظارت شورای نگهبان از نوع استصوابی است را ندارد اما فرایند برگزاری انتخابات نباید به سمتی پیش رود که نهادهای نظارتی و اجرایی در کار یکدیگر دخالت کنند.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان خود مرجع تفسیر قانون است و ایجاد حکمیت در رابطه با نظر شورای نگهبان مبنای قانونی ندارد، گفت: درست است که در قانون، بحث حکمیت وجود ندارد اما ما در رابطه با بسیاری از مسائل کشور که به نتیجه نمی رسیم جلسه مشورتی تشکیل می دهیم و این خود نوعی حکمیت است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان تغییر فرمانداران در دولت یازدهم اظهار کرد: از تعداد 431 فرماندار تنها 37 نفر آنها از دولت گذشته باقی مانده اند و ملاک ما در امر انتخاب یا جابجایی فرمانداران عبارت از تجربه، انگیزه کار و همسویی با سیاست های دولت است.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون نظر رییس جمهور در رابطه با اتخاذ رویکردی خاص از جانب دولت در مورد نحوه احراز صلاحیت ها گفت: رییس جمهور در این زمینه موضع خاصی را اتخاذ نکرده است اما یقینا وی در مقام صیانت از قانون در مواردی که لازم بدانند ورود پیدا می کنند اما این به معنی وجود اختلاف در دستگاههای حاکمیتی کشور نیست.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات این وزارتخانه در بحث اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: تا کنون بحث امر به معروف و نهی از منکر چندین بار در شورای اجتماعی تحت نظر وزارت کشور برگزار شده و مشکلات اجرایی این طرح بررسی شده است.

رحمانی فضلی با اشاره به نامه محرمانه خود به رییس مجلس در رابطه با مشکلات اجرایی مصوبه امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: پس از تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر رییس جمهور طی نامه ای به مقام معظم رهبری مشکلات اجرایی این طرح را به محضر رهبری اعلام کرد و معظم له موضوع را به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع دادند.

وی ادامه داد: من به عنوان وزیر کشور در چند جلسه هیات عالی حل اختلاف قوا شرکت کردم و نظرات دولت را پیرامون مشکلات اجرایی مصوبه امر به معروف و نهی از منکر تبیین کردم و در حال حاضر کمیته ای متشکل از وزارت کشور، وزارت ارشاد و دادگستری برای تنظیم اصلاحیه قانون امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات وزارت متبوع خود برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور گفت: وزارت کشور در سال 94 اولویت خود را در زمینه مبارزه با مواد مخدر در 4 استان سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و آذربایجان غربی کرده است.

وی با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش کشفیات در زمینه مواد مخدر داشتیم اظهار کرد: اخیرا مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی برای انسداد و کنترل حفره 160 کیلومتری شرق کشور صورت گرفته است و مسئولیت آن بر عهده سپاه پاسداران گذاشته شده است.

رحمانی فضلی با اشاره به اتخاذ قوانین کنترلی جهت مقابله با مواد مخدر صنعتی گفت: ما از سال گذشته قوانین کنترلی زیادی را برای پیش سازه های مواد مخدر صنعتی اتخاذ کردیم و نتیجه اتخاذ آن قوانین، افزایش 4 برابری قیمت ماده مخدر شیشه در بازار شد.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون انتقاداتی که به وزارت کشور به سبب اعطای مجوز به حزب اتحاد ملت می شود، تصریح کرد: صدور مجوز فعالیت برای یک حزب دارای مراحل مختلف قانونی است و این کار از سوی کمیسیون ماده 10 که نمایندگانی از قوای قضائیه و مقننه در آن عضو هستند صورت می گیرد.

وی ادامه داد: برای حزب اتحاد ملت جواز اولیه صادر شده و هنوز پروانه فعالیت حزبی برای آنها صادر نشده است.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی پیرامون موضع وزارت کشور در قبال اعلام آمادگی مداحان برای ارائه لیست انتخاباتی گفت: ارائه لیست توسط اقشار مختلف در ایام انتخابات امری مرسوم است و به افزایش سطح نشاط انتخاباتی کمک می کند.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پس از تصویب برجام صراحت و شجاعت دولت در حوزه سیاست داخلی افزایش یافته است، گفت: راهبرد دولت در سیاست داخلی همواره پرهیز از انفعال و تلاش برای برقراری تعامل بوده است.

وی ادامه داد: در قضیه شیراز و اتفاقی که برای آقای مطهری افتاد ما با آرامش، کار کارشناسی و همکاری همه نیروها توانستیم یک برخورد حقوقی و قانونی و ریشه ای با تخلف صورت گرفته داشته باشیم.

رحمانی فضلی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری که معتقد به لجبازی و یکدندگی وزارت کشور در بحث لایحه مدیریت بحران تهران بود خاطرنشان کرد: در وزارت کشور هیچگونه لجبازی و یکدندگی وجود ندارد؛ مسئول مدیریت بحران شهر تهران طبق قانونی شهردار تهران است در صورتی که در لایحه مزبور مسئولیت مدیریت بحران استان تهران مشخص نشده بود و یکی از مشکلات ما در مدیریت پایتخت همین در هم تنیدگی شهرهای استان تهران است که نیازمند نوعی تفسیر مدیریتی است.