موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی موافقت کردند.
خبرگزاری میزان -
- ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات ریالی وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)
- میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)
- میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)
- وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه
- ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
- بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العملهای شورای پول و اعتبار)
- وضعیت سرمایه گذاریها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
- میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است
- دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی
- میزان داراییهای موهومی هر بانک
- میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت سنجی اطلاعات صورتهای مالی) هر بانک
- بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورتهای مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
- ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات ریالی وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)
- میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)
- میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)
- وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه
- ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
- بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العملهای شورای پول و اعتبار)
- وضعیت سرمایه گذاریها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
- میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است
- دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی
- میزان داراییهای موهومی هر بانک
- میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت سنجی اطلاعات صورتهای مالی) هر بانک
- بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورتهای مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک
مهدی طغیانی ضمن قرائت متن تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی اظهار کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه ۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیدهای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله، نشان از پدیدههای ناگوار زیادی است که طی بیش از دودهه فعالیت بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارتهای زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
