تشریح ۳ قسم نظارت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

علی احمدی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به روند نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای ۴۰ سیاست کلی نظام، اظهار داشت: مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلاب است که ایشان انجام این مهم را در ابتدا به مجمع تشخیص و در دوره جدید به هیئت عالی نظارت مجمع تفویض اختیار کرده‌‌اند. 

وی با بیان اینکه  تفویض اختیار موجب سلب آن از مقام تفویض کننده نیست، افزود: به عبارت دیگر آن نظارت تفویضی، در یک چارچوب معین که به آن مقررات نظارت می‌گوییم، به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: بر همین مبنا نظارت مجمع تشخیص دو بعد پیدا می‌کند، یک بعد که به آن نظارت استصوابی گفته می‌شود؛ در رابطه با قوانین است و هم اکنون نیز جریان دارد، به این ترتیب که نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق شواری نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس این نقش را ایفا می‌کند.

احمدی عنون کرد: منتها این نقش خودش دو جنبه دارد، جنبه اول نوعی تعامل و همفکری بین مجمع تشخیص و مجلس است. به‌عبارت دیگر ایراداتی که هیئت عالی نظارت می‌گیرد پس از آن نمایندگانی را از هیئت عالی معین می‌کند که در کمیسیون‌های مجلس و اگر لازم باشد در صحن علنی مجلس به تبیین آن ایرادات بپردازند و تا حد ممکن با مجلس موضوع را حل و فصل کنند.

وی در عین حال افزود: چنانچه آن مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی، همچنان باقی ماند؛ مجمع از طریق شورای نگهبان اقدام می‌کند. نکته دیگر که وجود دارد اینکه برخی از این نظارت‌ها که بیشتر مربوط به دستگاه‌های اجرایی است و به‌نوعی ورود هیئت عالی نظارت به دستگاه‌های اجرایی ممکن است که این ذهنیت را به وجود بیاورد که یک نهاد نظارتی دیگر بر نهاد‌های نظارتی کشور افزوده شده و یا این ذهنیت را به وجود بیاورد که به‌نوعی مداخله در امور اجرایی و کار‌های دولت است؛ در این‌گونه موارد نظارت مجمع و هیئت عالی نظارت، یک نظارت به تعبیری استطلاعی است؛ یعنی بررسی‌ها را انجام می‌دهد اما مطابق ماده ۱۰ مقررات نظارت، باید این گزارشات را تقدیم مقام معظم رهبری کند و خودش مستقلا نمی‌تواند در امور دخالت کند.

احمدی عنوان کرد: اگر بخواهیم درباره نظارت مجمع بر سیاست‌های کلی صحبت کنیم نحوه این نظارت سه دسته می‌شود، نخست، برخی از این نظارت‌ها همچنان برای مقام تفویض کننده باقی مانده است و دوم اینکه بخشی از این نظارت استصوابی از طریق شورای نگهبان انجام می‌شود. سوم اینکه بخشی از این نظارت از طریق گزارش و اطلاع دادن به مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: البته در آن نظارت بر مقررات کشور یعنی آنچه غیر از قانون است؛ مانند آیین نامه‌های دولت، بخشنامه‌ها و مصوبات شورا‌های عالی. انقلاب فرهنگی، شورای پول و اعتبار و شورای شهر و روستا، بخشی از این نظارت‌ها همچنان باقی است که در حال بررسی است و تاکنون ساز و کار مشخصی برای این نظارت‌ها تهیه نشده منتها در دستور بررسی است تا ساز و کاری را هم برای اینگونه امور تهیه کنیم.