یک هفته با اقدامات اقتصادی دستگاه قضا؛ از بازگشت بزرگترین کارخانه نساجی غرب آسیا تا تخریب ویلای غیرمجاز دو مقام مسئول

- «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند، اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.

هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»‌ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.

همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحد‌های تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.

این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.

یکی از مهم‌ترین اقدامات قوه قضاییه که در هفته گذشته شاهد نتیجه آن بودیم حل مشکل یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی کشور و همچنین مطرح در سطح بین المللی بود؛ «کارخانه سبلان پارچه»، به عنوان بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی در هفته گذشته به مالک اصلی تحویل داده شد؛ به گفته رئیس سازمان صمت استان اردبیل، صاحب این کارخانه  به مدت ۱۳ سال به دنبال بازپس‌گیری کارخانه بود و با ورود قوه قضائیه در مدت چهار ماه، کارخانه به صاحب اولیه بازگشت.

 

 از جمله کارهای مهمی که قوه قضائیه در جهت احقاق حقوق عام پیگیری می‌کند آزادسازی اموال عمومی است و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری‌ها و اراضی زراعی است، در همین راستا در هفته گذشته ۹ دستگاه ویلا در ناطق ساری و بابلسر، قلع وقمع و اعاده به وضع سابق شد؛ در جنوب کشور و در بوشهر نیز طبق صدور آرا قطعی ۷۳ هکتار از اراضی ملی در شهرستان جم رفع تصرف و به منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جم برگشت داده شد، همچنین تعداد ۲۱۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مساحت ۸۵ هکتار و ارزش تقریبی بالغ بر۲۶۰ میلیارد تومان در منطقه گورکات بخش دلوار تنگستان بوشهر قلع و قمع شد؛ درخواست ابطال سند هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی گلستان به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان و رفع تصرف ۷ هزار هکتار از اراضی در شهرستان دامغان از دیگر اقدامات دستگاه قضا در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی بوده است.

 

همچنین اعاده به وضع سابق بیش از ۸ هزارمتر از اراضی کشاورزی و باغی شامل ۲ مورد دیوارکشی و ۴ واحد ساختمان در استان مازندران، رفع تصرف بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی داخل در محدوده شهری در استان خراسان شمالی و اعاده آن به بیت المال نمونه‌های دیگری از فعالیت‌های دستگاه قضایی در صیانت از حقوق بیت المال است.

 

در کنار این اقدامات، ماجرای تخریب ویلای غیرمجاز دو مقام مسئول در فیروزکوه (با مساحت مساحت ٥ هزار متر مربع) با ورود قاطع دستگاه قضایی که علی‌رغم سنگ اندازی و فشار‌ها، انجام شد در هفته گذشته بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت.

 

بازداشت ۸ نفر دیگر در خصوص پرونده تخلفات مالی و ساختمانی در شهرداری آبسرد،  پلمب یک فروشگاه بزرگ به دلیل احتکار روغن خوراکی در شهربابک، پلمپ ۲۴ مشاور املاک در شهرستان زرند کرمان در روند اجرای طرح مقابله با برهم زنندگان قیمت بازار زمین و مسکن از جمله اقدامات قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت و کنرتل بازار بوده است.