مبارزه با مفاسد را بدون اغماض و با قاطعیت در دستور کار قرار دادهایم
- جلسه هماندیشی مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان مازندران با شورای قضایی استان در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری استان به منظور تعامل سازنده این دو نهاد مهم برگزار وبرتعامل هرچه بیشتر درجهت رفع مشکلات مردم تاکید شد.
رئیس کل دادگستری استان نتیجه تعامل دادگستری و نمایندگان را به سود مردم دانست و گفت: بدون شک؛ گفتگو و تعامل فی مابین هرچه بیشتر باشد هم خدمت به مردم راحتتر صورت میگیرد وهم طرفین ازمصائب کار یکدیگر آگاه میشوند و میتوانند در رفع مشکلات مردم موثر ترواقع شوند.
دراین نشست هر یک از اعضای مجمع نمایندگان استان، نقطه نظرات خود را در مورد دستگاه قضائی و سایر امور به تشریح بیان کردند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری درادامه بابیان اینکه در این دوره برقراری عدالت پررنگتر از همیشه دیده شده است و مبارزه با مفاسد، احقاق حق و رفع مشکلات مردم از اولویتهای اساسی و مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است اظهارداشت: به تاسی ازرئیس قوه قضائیه، مبارزه با مفاسد و کلیه کسانی که فساد اداری راترویج و اشاعه میدهند را بدون اغماض و با قاطعیت دردستورکار قراردادهایم البته هدف برخورد قاطع با مدیران فاسد وناکارآمد است ونمی خواهیم مدیران جرات وشهامت درکار نداشته باشند، چون مدیری که شهامت وجرات درکار نداشته باشد نمیتواند مدیریت کند.
وی افزود:دستگاه قضایی استان درراستای خدمتگزاری به مردم حامی مدیران دلسوز، شجاع وقانونمند است ودرنهایت قاطعیت با مدیران فاسد وقانون گریز برخورد میکند.
رئیس کل دادگستری استان دربخش دیگری ازسخنان خود درپاسخ به درخواست یکی ازنمایندگان که حمایت ازروستائیان ومعیشت آنان رامورد تاکید قرارداده بود اظهارداشت: تا جایی که ممکن است با استفاده از ظرفیتهای قانونی ازمردم بومی وزحمتکش منطقه حمایت میکنیم ودربرخورد با تغییر کاربری اراضی، آنهایی که بومی منطقه هستند وبرای خود سرپناهی ساخته اند درالویت دستگاه قضا نیست وآنچه مهم است تغییرکاربری برای کسب سود ومنفعت، سودجویی ومنفعت طلبی وسواستفاده است که قاطعانه مانع ازآن میشویم.
عالیترین مقام قضایی استان با اشاره به سخنان ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر اینکه دستگاه قضائی باید آرامش را برای مردم فراهم کند تصریح کرد: برای تحقق این هدف مهم، بدون شک اساسیترین کار برای ایجاد آسایش مردم، تکریم و حل مشکلات آنهاست ودستگاه قضایی استان برای ارائه خدمات مطلوب به مردم، سرعت وکیفیت رسیدگیها را مورد توجه قرارداد، اکنون شاهد کاهش ۴۲ درصدی موجودی پروندههای محاکم استان وکاهش ۶۴ درصدی موجودی دادگاههای تجدید نظر هستیم؛ البته بنای کار این بوده است که در تسریع در رسیدگی و سرعت بخشی به کار، حقی ازمردم ضایع نشود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین افزود: یکی ازمهمترین محورهای تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمت درمکان وفضای مناسب به مردم است ودادگستری استان نیز تلاش بسیار زیادی درجهت بهسازی، توسعه واحداث ساختمانهای جدید داشته است، اما هنوز هم با مشکلات بسیاری روبرواست وهمکاران مادرساختمانها وفضاهای نامناسب وبا امکانات کم درحال ارائه خدمت به مردم اند که نیازمند توجه وحمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دربحث بودجه است تا مردم خدمات مطلوب رادرفضاهای مناسب دریافت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین دربخش دیگری ازسخنان خود حمایت از تولید و سرمایهگذاری مشروع و ضابطهمند را از سیاستهای دستگاه قضایی استان ذکر کرد و اظهارداشت: تاکنون واحدهای مختلفی با حمایت و کمک دستگاه قضایی استان به چرخه تولید بازگشته است و بدون شک احیای واحدهای تولیدی و درپی آن افزایش اشتغال و کارآفرینی ورونق و شکوفایی اقتصادی تنها با هماهنگی وهمکاری تمامی دستگاههای مرتبط میسر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان در پایان توجه نمایندگان به تصویب لوایح مربوط به قوه قضائیه و بودجه سال ۱۴۰۰ بخش مربوط به قوه قضائیه درجهت کمک به اجرای بهتر سند تحول را خواستارشد ونمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قول مساعد دادند پیگیر خلاهای قانونی در حوزه قضائی و لوایح قضایی باشند.
شایان ذکر است درجلسه هم اندیشی مجمع نمایندگان استان با دستگاه قضائی استان که دردادگستری استان مازندران برگزار شد مقرر گردید این جلسات درجهت هم اندیشی وهم افزایی وحل مشکلات مختلف درفواصل کوتاه تری ادامه پیدا کند.
