سند تحول قضایی، نقشه راه قوه قضائیه برای اجرای عدالت پایدار در جامعه است
- حجت الاسلام والمسلمین اکبری در نشست صمیمی نخبگان حقوقی استان با ایشان که بمنظور بهره مندی از نظرات و پیشنهادات نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان حقوقی در اجرای کامل و صحیح سند تحول قضایی برگزار گردید؛ مبارزه با فساد، احقاق حقوق عامه و ارتقاء رضایتمندی را سه محور اساسی در اجرای سند تحول برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، سند تحول قضایی را سندی پیشرو ومحرک دانسته که با هوشمندی و درایت مسئولان عالی قضایی، صاحبنظران و دانشمندان حقوقی بصورت کاملا علمی و عملیاتی تدوین گردید که با اجرای صحیح آن میتوان بر مشکلات و موانع پیش رو فائق آمد.
عالیترین مقام قضایی استان مازندران، بهره مندی از نظرات نخبگان و اندیشمندان در اجرای سند تحول را ضروری برشمرده و افزود: با توجه به ابلاغ عمومی سند تحول، این سند در معرض نقد و پیشنهاد صاحبنظران قرار گرفته تا با ارائه راهکارهای علمی، نسخه ارتقاء یافته سند تحول را که با توجه به نیازهای حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تدوین گردید، پیاده سازی و اجرا نمود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود صحت، سرعت و دقت را سه عامل مهم دررسیدگی قضایی در محاکم استان دانسته و خاطرنشان کرد: این سه فاکتور مهم به موازات هم میتواند ما را در ارتقاء رضایتمندی مراجعین، جلوگیری از اطاله دادرسی، صدور آرای با کیفیت و دقیق یاری نماید.
رئیس کل دادگستری مازندران ضمن مهم ارزیابی کردن اجرای احکام بعنوان ماحصل و برآیند تلاش مراجع قضایی تآکید کرد: مجموعه قضایی استان، عزم جدی در اجرای احکام بویژه احکام کیفری داشته، زیرا برافراشتن پرچم عدالت جز با اجرای دقیق و سریع احکام صادره محقق نخواهد شد.
وی در بخش پایانی سخنان خود از توجه ویژه دستگاه قضایی استان به ترک فعل مدیران خبر داد و افزود: نگاه قوه قضائیه هیچ گاه نگاهی منفعلانه نبوده و با مدیران مجرم اعم از فعل مجرمانه یا ترک فعل مجرمانه با قاطعیت و بدون تعارف برخورد قاطع قضایی خواهد شد و از این رسالت خود به هیچ عنوان عدول نخواهیم کرد.
شایان ذکر است در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل بعنوان دبیر جلسه بخشی از سند تحول را تبیین و تشریح کرد و در ادامه سایر مدعوین و صاحبنظران به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
