کاهش ۱۳ درصدی ورودی پروندهها به دادگستری قزوین
رییس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه بیش از هزار گزارش مردمی در سامانه سجام ثبت شده است که همه آنها روزانه رصد و بررسی میشوند تاکید کرد: تعداد پروندههای ورودی به دادگستری استان در ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است.
خبرگزاری میزان -
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: برای اجرای ماموریتهای این سند سه مرحل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است، در برنامه کوتاه مدت باید برخی از ماموریتها و راهکارهای این سند تا تیرماه سال ۱۴۰۰، در میان مدت تا تیرماه سال ۱۴۰۱ و در بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرا شود.
وی افزود: این سند بر مبنای هفت ماموریت قوه قضاییه لحاظ شده است که در تمام آنها نقش مردم مشاهده میشود، به عنوان مثال در ماموریت چهارم که مربوط به "کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام" است، بحث استفاده از ظرفیتهای مردمی برای کشف جرم مطرح و سامانهای تحت عنوان "سامانه گزارشدهی مردمی" پیش بینی شده است، همه این موارد بیانگر آن است نگاه قوه قضاییه بر آن است که اگر قرار است در راستای گام دوم انقلاب تحول شکل بگیرد، مردم اساس کار بوده و جایگاه خاص خودشان را دارند.
وی افزود: راهکار دوم شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با دادهکاوی اطلاعات "سامانه آراء متعارض" با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در رابطه با تخصصی کردن فرایندهای رسیدگی گفت: جهت حل این مشکل در سند تحول بنیادین دو راهکار پیش بینی شده است، راهکار اول تدوین و پیگیری تصویب آیینهای دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده و راهکار دوم ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری است.
- حجت الاسلام والمسلمین نوراله قدرتی در حاشیه نشست هم افزایی حقوقدانان جبهه انقلاب اسلامی پیرامون سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضائی بهعنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: برای اجرای ماموریتهای این سند سه مرحل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است، در برنامه کوتاه مدت باید برخی از ماموریتها و راهکارهای این سند تا تیرماه سال ۱۴۰۰، در میان مدت تا تیرماه سال ۱۴۰۱ و در بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرا شود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با اشاره به جایگاه ویژه نظارت همگانی در این سند گفت: در این سند از همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت شده با تمام توان خود در مسیر تحول مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کنند.
وی افزود: این سند بر مبنای هفت ماموریت قوه قضاییه لحاظ شده است که در تمام آنها نقش مردم مشاهده میشود، به عنوان مثال در ماموریت چهارم که مربوط به "کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام" است، بحث استفاده از ظرفیتهای مردمی برای کشف جرم مطرح و سامانهای تحت عنوان "سامانه گزارشدهی مردمی" پیش بینی شده است، همه این موارد بیانگر آن است نگاه قوه قضاییه بر آن است که اگر قرار است در راستای گام دوم انقلاب تحول شکل بگیرد، مردم اساس کار بوده و جایگاه خاص خودشان را دارند.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به تعارض آراء گفت: برای حل این مشکل در سند تحول بنیادین دو راهکار پیش بینی شده است، راهکار اول طراحی دو سامانه تحت عنوان " سامانه مدیریت پرونده" و " سامانه آراء متعارض" است، به این ترتیب تمامی آراء متعارض در سراسر کشور جمع آوری شده و بعد دیوان عالی کشور به عنوان مسئول این کار، آنها را به سمت صدور آراء وحدت رویه هدایت میکند.
وی افزود: راهکار دوم شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با دادهکاوی اطلاعات "سامانه آراء متعارض" با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در رابطه با تخصصی کردن فرایندهای رسیدگی گفت: جهت حل این مشکل در سند تحول بنیادین دو راهکار پیش بینی شده است، راهکار اول تدوین و پیگیری تصویب آیینهای دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده و راهکار دوم ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری است.
رییس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه تاکنون بیش از هزار گزارش مردمی در سامانه سجام ثبت شده است که همه آنها روزانه رصد و بررسی میشوند تاکید کرد: تعداد پروندههای ورودی به دادگستری استان در ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است و این بیانگر آشنایی بیشتر مردم با قوانین و مقررات است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *