رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف تابع قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری خواهد بود

- نمایندگان درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف با مواد ۲۰ تا ۲۴ این لایحه موافقت کردند.

به موجب ماده ۲۰ این لایحه؛ شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‏ آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

همچنین براساس تبصره این ماده؛ درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.
۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
۳- موضوع درخواست یا شکایت.
۴- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

نمایندگان در ادامه با ماده ۲۱ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده ۲۱؛ رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ۲- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکواییه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

همچنین به موجب ماده 22 این لایحه؛ طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است.

 

به موجب ماده 24 این طرح؛ در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی­ عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‏ کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می ­شود.

تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی ­الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجراء ندارد.

تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به عنوان درآمد‌های موضوع ماده (۴۳) این قانون محسوب می­ شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.

تبصره ۴- مراجع قضائی و شورا‌ها و میانجی­گران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع به اموال غیرمنقول پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورت­ مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نمایند. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شد از مرجع رسمی مربوطه تصدیق گردد. درصورتی که خواهان ذینفع یا ذی­ سمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیماً در شورا مطرح شده باشد، بایگانی می­ شود.