دستور رییس کل دادگستری استان مازندران به دادستانهای حوزههای قضایی برای تعیین تکلیف محکومان مهریه
- حجت الاسلام و المسلمین اکبری دردهمین نشست ماهانه هیات استانی نظارت و هماهنگی، موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل سامان دهی زندانها و کاهش جمعیت کیفری که با حضور کلیه اعضا برگزار شد افزود: نگاه به زندان و زندانیان در دوره تحول باید متحول وروبه تغییر واصلاح باشد تا به صورت تخصصی مسائل و مشکلات زندانهای استان پرداخته ورسیدگی شود.
عالیترین مقام قضایی استان مازندران، اهمیت و هدف از برگزاری این جلسات را پیگیری چگونگی نظارت بر امور زندانیان وطی آن نحوه بازدید مقامات قضایی استان از وضعیت زندانیان زندانهای استان و ارتقا نحوه چگونگی حل مشکلات مددجویان عنوان کرد.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: طرح پالایش زندانها این فرصت را فراهم میکند تا با استفاده از مجازات جایگزین حبس برای برخی محکومان جرائم غیر عمد، محکومان مالی (محکومیت بایت پرداخت مهریه) و برخی دیگر از جرائم که امنیت اجتماعی را به مخاطره نمیاندازد، فضای بیشتری برای اصلاح و تربیت ایجادشود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با تاکید بر لزوم اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری افزود: نوسانات بازار طلا و ارز در یکسال گذشته موجب افزایش آمار زندانیان مالی (صرفا مهریه) در زندانها گردید و لذا روسا و دادستانهای حوزههای قضایی باید با نظارت مستمر بر زندان آمار به روز از این محکومان داشته باشند تا بتوانند هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدام نمایند.
وی ادامه داد: قضات باید با توجه به نوسانات بی سابقه در بازار در پروندههای مالی صرفا مهریه مبادرت به صدور رایهایی نمایند که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم شرایط مالی و اقتصادی زوج در نظر گرفته شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان تصریح کرد: استقرار شورای حل اختلاف در زندانها فرصت مناسبی برای پالایش زندانیان و کاهش جمعیت زندانها است؛ شورای حل اختلاف مستقر در زندان با انتخاب افراد باتجربه و قدرت اقناع بالا در این واحدها میتواند نقش بسزایی را در اجرای این دستورالعملها ایفا نماید.
