ارتقاء مسئولیت اجتماعی و جلب مشارکتهای مردمی از اولویتهای سند تحول قوه قضاییه است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: ارتقاء مسئولیت اجتماعی و جلب مشارکتهای مردمی از اولویتهای سند تحول قوه قضاییه است.
خبرگزاری میزان -
- سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست هماندیشی با قضات حوزههای قضایی استان کرمان اظهار کرد: سال ۸۳ در زمان رئیس وقت قوه قضاییه و در راستای اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم از بندهای آن بوده و مورد غفلت واقع شده بود، ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و از سال ۸۹ آغاز به کار کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شش اداره فرهنگی- اجتماعی، وضعی- امنیتی- انتظامی، حقوقی- قضایی، مشارکتهای مردمی، برنامهریزی و اطلاع رسانی در این معاونت فعالیت میکنند و در چارت جدید نیز جرایم سایبری، حقوق زنان و کودکان و فضای مجازی به فعالیتهای ادارههای فوق اضافه خواهد شد.
قویدل سپس با تاکید بر اینکه توجه به مقوله پیشگیری نه تنها در دستگاه قضایی بلکه در هر جامعهای از ضروریترین نیازها است، گفت: در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر پیشگیری و اصلاح مجرمین تاکید شده است و برابر قانون نیز تمامی دستگاهها موظف به همکاری در امر پیشگیری هستند و علی رغم اینکه پیشگیری موضوعی مهم و فراقوهای ست، اما در سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده و پیاده سازی نشده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: حجم کاری بالای همکاران قضایی، امکان ورود به مسائل پیشگیری و مشارکت همکاران در موضوع عدالت ترمیمی فراهم نشده است؛ اما طی چند سال اخیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده و تلاش میکند این برنامهها را به صورت علمی پیش ببرد و اکنون برای اثربخشی بیشتر به همیاری همکاران قضایی در سطح استان کرمان نیاز است.
وی ادامه داد: در حال حاضر شش اداره فرهنگی- اجتماعی، وضعی- امنیتی- انتظامی، حقوقی- قضایی، مشارکتهای مردمی، برنامهریزی و اطلاع رسانی در این معاونت فعالیت میکنند و در چارت جدید نیز جرایم سایبری، حقوق زنان و کودکان و فضای مجازی به فعالیتهای ادارههای فوق اضافه خواهد شد.
قویدل سپس با تاکید بر اینکه توجه به مقوله پیشگیری نه تنها در دستگاه قضایی بلکه در هر جامعهای از ضروریترین نیازها است، گفت: در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر پیشگیری و اصلاح مجرمین تاکید شده است و برابر قانون نیز تمامی دستگاهها موظف به همکاری در امر پیشگیری هستند و علی رغم اینکه پیشگیری موضوعی مهم و فراقوهای ست، اما در سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده و پیاده سازی نشده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: حجم کاری بالای همکاران قضایی، امکان ورود به مسائل پیشگیری و مشارکت همکاران در موضوع عدالت ترمیمی فراهم نشده است؛ اما طی چند سال اخیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده و تلاش میکند این برنامهها را به صورت علمی پیش ببرد و اکنون برای اثربخشی بیشتر به همیاری همکاران قضایی در سطح استان کرمان نیاز است.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *