تاکید رییس کل دادگستری مازندران بر توجه مدیران به رعایت اصول مهم مدیریتی و اخلاقی
رییس کل دادگستری مازندران با تاکید برتوجه مدیران استان به رعایت اصول مهم مدیریتی و اخلاقی گفت: مسئولیت پذیری امرمعروف،ضروری و مسئولیت گریزی، منکر است.
خبرگزاری میزان -
وی درتشریح این موارد اظهارداشت: حاکمیت قانون به این معناست درهمه موقعیتها فصل الخطاب قانون باشد و فرهنگ قانونگرائی درسازمانها ونهادها نهادینه واجرائی شود وبه مدیران قانونمند برچسبهای مختلف اعم از سختگیری و غیره نزنیم.
عالیترین مقام قضایی استان اصل دوم را مدیریت عمومی واموال دولتی برشمرد و برعملیاتی واجرایی شدن آن تاکید کرد و گفت: اصل سوم انسجام ودرستکاری است آیا آنگونه که برای کارهای شخصی خود پای کار هستیم برای امورات سازمان دلسوزانه ومسئولانه ومنسجم عمل میکنیم؟ اگر درانجام امورسازمان هریک ازما هماهنگ ومنسجم ومسئولانه عمل کنیم خیلی ازمشکلات ومسائل موجود رانخواهیم داشت.
رییس کل دادگستری استان درادامه شفافیت درعملکردها وتصمیمات را مورد توجه قرارداد واظهارداشت:تمامی فرایند کارها وتصمیمات وعملکردها باید شفاف باشد تا ازهرگونه فساد وابهام دوری شود فضای کار باید شفاف و وروشن باشد تا حقوق مردم نادیده گرفته نشود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: اصل پنجمی که باید در دستورکار همه مدیران باشد مسئولیت پذیری است اگر واقعا توان وشرایط مدیر بودن نداریم نباید بپذیریم واگر پذیرفتیم باید همه سختیها رابه جان بخریم ودرخدمت به مردم مسئولیت پذیری را واجب ومسئولیت گریزی را منکر دانسته وتنها بابا رعایت همه اصول اخلاقی ودینی ومدیریتی است که شاهد سازمان سالم ودرپی آن جامعه سالمی خواهیم بود.
رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه درانتخاب وبکارگیری مدیران مکانیزمهای مختلف ومتعددی وجود دارد، اظهارداشت: متاسفانه باوجود همه نهادهای نظارتی بازهم شاهد بروز مفاسد مختلف اداری و وجود مدیران منفعلت طلبی که به حقوق مردم خیانت میکنند هستیم وباید درکنار تقویت ونظارت بیرونی به تقویت درونی وتقویت اعتقادات وباورها پرداخت وتقوای الهی رادرهمه مراحل اداری وسازمانی سرلوحه کار قرارداد تاغرق تمایلات مادی ونفسانی نشویم.
رییس شورای پیشگیری ازوقوع جرم استان همچنین، فعال ترشدن شوراهای نظارت و هیاتهای نظارت برتخلفات اداری وگزینش را مورد تاکید قراردادوگفت: دستورالعمل ترک فعل مدیران ومسئولان ابلاغ شده وبه دستگاهها ابلاغ کردیم ودستگاهها باید هرگونه ترک فعل را درمجموعه خود اعلام کنند.
شایان ذکراست، در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین موسوی معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان گزارشی ازپیگیری مصوبات جلسه قبل ارائه کرد، درادامه مدیرکل حراست استان مازندران درخصوص بهره گیری ازظرفیت ادارات وبخشهای حفاظتی، حراستی، بازرسی درپیشگیری ازجرائم وتخلفات مدیران نقطه نظرات خودرا درگزارشی مطرح کرد، همچنین درخصوص مسائل مطرح درجلسه هریک ازمدیران به بیان نقطه نظرات، انتقادات وپیشنهادات خود پرداختند.
گفتنی است سومین جلسه شورای پیشگیری استان مازندران با حضور حداکثری همه اعضا وبه ریاست رییس کل دادگستری استان درسالن جلسات دادگستری استان برگزارشد.
- حجت الاسلام والمسلمین اکبری درسومین جلسه شورای پیشگیری ازوقوع جرم استان گفت:همه ماباید درراستای کاهش جرائم اداری، پنج اصل حاکمیت قانون، مدیریت عمومی واموال دولتی، انسجام ودرستکاری، شفافیت درامور ومسئولیت پذیری را اجرایی کنیم.
وی درتشریح این موارد اظهارداشت: حاکمیت قانون به این معناست درهمه موقعیتها فصل الخطاب قانون باشد و فرهنگ قانونگرائی درسازمانها ونهادها نهادینه واجرائی شود وبه مدیران قانونمند برچسبهای مختلف اعم از سختگیری و غیره نزنیم.
عالیترین مقام قضایی استان اصل دوم را مدیریت عمومی واموال دولتی برشمرد و برعملیاتی واجرایی شدن آن تاکید کرد و گفت: اصل سوم انسجام ودرستکاری است آیا آنگونه که برای کارهای شخصی خود پای کار هستیم برای امورات سازمان دلسوزانه ومسئولانه ومنسجم عمل میکنیم؟ اگر درانجام امورسازمان هریک ازما هماهنگ ومنسجم ومسئولانه عمل کنیم خیلی ازمشکلات ومسائل موجود رانخواهیم داشت.
رییس کل دادگستری استان درادامه شفافیت درعملکردها وتصمیمات را مورد توجه قرارداد واظهارداشت:تمامی فرایند کارها وتصمیمات وعملکردها باید شفاف باشد تا ازهرگونه فساد وابهام دوری شود فضای کار باید شفاف و وروشن باشد تا حقوق مردم نادیده گرفته نشود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: اصل پنجمی که باید در دستورکار همه مدیران باشد مسئولیت پذیری است اگر واقعا توان وشرایط مدیر بودن نداریم نباید بپذیریم واگر پذیرفتیم باید همه سختیها رابه جان بخریم ودرخدمت به مردم مسئولیت پذیری را واجب ومسئولیت گریزی را منکر دانسته وتنها بابا رعایت همه اصول اخلاقی ودینی ومدیریتی است که شاهد سازمان سالم ودرپی آن جامعه سالمی خواهیم بود.
رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه درانتخاب وبکارگیری مدیران مکانیزمهای مختلف ومتعددی وجود دارد، اظهارداشت: متاسفانه باوجود همه نهادهای نظارتی بازهم شاهد بروز مفاسد مختلف اداری و وجود مدیران منفعلت طلبی که به حقوق مردم خیانت میکنند هستیم وباید درکنار تقویت ونظارت بیرونی به تقویت درونی وتقویت اعتقادات وباورها پرداخت وتقوای الهی رادرهمه مراحل اداری وسازمانی سرلوحه کار قرارداد تاغرق تمایلات مادی ونفسانی نشویم.
رییس شورای پیشگیری ازوقوع جرم استان همچنین، فعال ترشدن شوراهای نظارت و هیاتهای نظارت برتخلفات اداری وگزینش را مورد تاکید قراردادوگفت: دستورالعمل ترک فعل مدیران ومسئولان ابلاغ شده وبه دستگاهها ابلاغ کردیم ودستگاهها باید هرگونه ترک فعل را درمجموعه خود اعلام کنند.
شایان ذکراست، در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین موسوی معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان گزارشی ازپیگیری مصوبات جلسه قبل ارائه کرد، درادامه مدیرکل حراست استان مازندران درخصوص بهره گیری ازظرفیت ادارات وبخشهای حفاظتی، حراستی، بازرسی درپیشگیری ازجرائم وتخلفات مدیران نقطه نظرات خودرا درگزارشی مطرح کرد، همچنین درخصوص مسائل مطرح درجلسه هریک ازمدیران به بیان نقطه نظرات، انتقادات وپیشنهادات خود پرداختند.
گفتنی است سومین جلسه شورای پیشگیری استان مازندران با حضور حداکثری همه اعضا وبه ریاست رییس کل دادگستری استان درسالن جلسات دادگستری استان برگزارشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *