اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به معضل آلودگی هوا / جرمانگاری برای مسئولان ترک فعل کرده
- آلودگی هوای کلانشهرها، معضلی است که در مقاطعی از سال بویژه در فصل سرما، گریبان شهروندان را میگیرد؛ این معضل با توجه به شیوع کرونا، خطرات بیشتری نیز برای مردم دارد.
دستگاه قضا به اقتضای مسئولیتهای ذاتی خود در امر احیای حقوق عامه و برخورد با ترک فعل مسئولان، برای رسیدگی به معضل آلودگی هوا و مقصران این پدیده، ورود داشته است.
احصاء و بررسی ۱۵ علت موثر در آلودگی هوا و ترک فعل مسئولان مربوطه در انجام قانون هوای پاک
حجتالاسلام و المسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز دوشنبه ۱۵ دی، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، درباره آلودگی هوا در کلانشهرها به ویژه تهران، اعلام کرد: قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶، وظایف وزارتخانهها و دستگاهها را در این زمینه مشخص کرده و ما ۱۵ علت موثر در این زمینه را بررسی و ترک فعل مسئولان مربوطه در انجام قانون را احصاء و به مجلس اعلام کردیم.
آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در همان جلسه در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی و گزارش دادستان کل کشور در این زمینه تصریح کرد: هوای پاک و محیط زیست از حقوق عامه است و آلودگی هوا از معضلاتی است که کشورمان هر چند وقت یک بار در یک استان یا به صورت سراسری درگیر آن میشود.
معضل آلودگی هوا یعنی مسئولی کم کاری و ترک فعل کرده است
رئیس قوه قضاییه افزود: قانون هوای پاک وظایفی را برای مسئولان و دستگاههای مختلف مشخص کرده و معلوم میشود وقتی با این معضل مواجه میشویم مسئولی کم کاری و ترک فعل کرده است که نباید نسبت به این موضوع ملاحظه کرد، چون مردم ضرر میکنند.
دادستان کل کشور،موضوع ترک فعل مسئولان در اجرای قانون هوای پاک را از طریق معاونت حقوق عامه پیگیری کند
آیتالله رئیسی با تاکید بر اینکه نباید در برابر نقض حقوق عامه سکوت کرد و اجازه داد مردم به خاطر ترک فعل برخی مسئولان و عدم اجرای قانون آسیب ببینند، به دادستان کل کشور تاکید کرد موضوع را از طریق معاونت حقوق عامه پیگیری کند.
ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»
در ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» تصریح شده که در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستانها در سراسر کشور مکلفاند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:
الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمعآوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.
ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی بهگونهای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
اقدامات سازمان بازرسی در رسیدگی به معضل آلودگی هوا
حجتالاسلام و المسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز چهاردهم دی ماه طی مصاحبهای تلویزیونی با بیان اینکه یکی از نمونههای احقاق حقوق عامه بحث آلودگی هواست، گفت: در این بحث، هم قانون هوای پاک را داریم و هم تکالیفی برای تعداد زیادی از دستگاهها پیشبینی شده که سال گذشته به عنوان یک بازرسی فوقالعاده به موضوع وارد شدیم و بررسی کردیم، رونوشت دادیم و دستگاههایی که در این زمینه وظایفی داشتند و یا کوتاهی کردند و یا اعتباراتی که برای انجام برخی از اقدامات برای رفع منشأ آلودگی هوا میبایست تامین میشده را احصا کردیم.
وظایف متعدد «سازمان حفاظت محیط زیست» در زمینه مقابله و پیشگیری از آلودگی هوا
اما همانطور که اشاره شد، قانون هوای پاک به عنوان یک سند راهبردی، اقدامات و تکالیفی را برای دستگاههای مختلف تعیین کرده است که در رأس این دستگاهها، سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد؛ در واقع متولی اصلی بحث مقابله با آلودگی هوا و جلوگیری از ایجاد پدیده آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست است.
در «قانون هوای پاک» وظایف متعددی برای سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده که باید این وظایف را با همکاری سایر دستگاهها و وزارتخانهها انجام دهد و برخی از آنها عبارتند از: تهیه آییننامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار؛ اعلام رعایت حدود مجاز انتشار آلایندهها ؛ پاسخ به استعلام درخواست جواز ؛ مشخص کردن مراکز و واحدهای آلوده ؛ جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده ؛ تهیه آییننامه با همکاری سه دستگاه ؛ تعیین حقابه رودخانهها ؛ جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیینشده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یونساز و غیریونساز ؛ تعیین کارکنان دوره دیده به عنوان ضابط دادگستری.
اما علیرغم صراحت قانونی در رابطه با متولیان امر مقابله و پیشگیری از آلودگی هوا، چندی پیش ادعایی از جانب رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست مطرح شد مبنی بر اینکه از جانب معاون دادستانی کل کشور، بخشنامهای ناظر بر بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاهها - به عنوان یکی از منابع اصلی آلودگی هوای کلانشهرها- ، صادر شده است.
تکذیب ادعای بخشنامه دادستانی کل کشور در مورد بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاهها
رضا خشنودی معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه در واکنش به ادعای رییس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر بخشنامه ناظر بر بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاهها از جانب دادستانی کل کشور، تاکید کرد: بخشنامهای در این زمینه از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل صادر نشده است.
وی افزود: همچنین برخلاف برخی مطالب خلاف واقع، از نظر دادستانی کل کشور منعی برای بازدید عوامل سازمان حفاظت محیط زیست از نیروگاهها به منظور رصد میزان و نوع سوخت مورد استفاده در آنها، وجود ندارد.
معضل آلودگی هوای کلانشهرها بویژه تهران و ورود دادستانی به این موضوع
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به معضل آلودگی هوای کلانشهرها بویژه تهران و ورود دادستانی به این موضوع اظهار داشت: باید توجه داشت که آلودگی هوای کلانشهرها از جمله تهران دارای علتها و منابع مختلفی از جمله کثرت ترددها، سوختهای غیراستاندارد وسایل نقلیه، سوخت کارخانهها و نیروگاهها و ... میباشد.
وی با اشاره به تکالیف و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست وفق قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک، سند راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست میباشد و در این قانون تکالیف و وظایف مشخصی برای سازمانهایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد در نظر گرفته شده تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و سازمانی خود شرایط را جهت نیل به هوای پاک و رفع آلودگی هوا فراهم سازند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با اشاره به موضوع نقش سوخت نیروگاهها در آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرهای کشور گفت: به جهت ارتباط تنگاتنگ میان معضل آلودگی هوا و ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوباتی را در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارد که این مصوبات برای همه دستگاهها لازمالاتباع است و بر این اساس در ستاد مزبور مصوب شده که یک نیروگاه در استان البرز و یک نیروگاه در جنوب تهران با محدودیت و منع مصرف سوخت مازوت مواجه باشند.
خشنودی بیان داشت: برای رفع آلودگی هوا، دستگاههای ذیربط و متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد باید قوانین و آییننامههای مرتبط از جمله قانون هوای پاک را به صورت کامل عملیاتی و اجرایی کنند و دستگاه قضایی بر مبنای دو دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» و «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به این موضوع توجه ویژه دارد.
جرمانگاری برای مسئولان ترک فعل کرده
وی گفت: همچنین در خود قانون هوای پاک نیز برای آن دسته از مسئولانی که از اجرای بندهای قانونی مربوطه امتناع میورزند و یا در اجرای وظایف قانونی خود تعلل و کوتاهی میکنند، جرم انگاری صورت گرفته است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه، خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی رصد آلایندهها میباشد و بخشهای حفاظتی آن نیز به عنوان ضابط دادگستری در این رابطه وظایف و مسئولیتهایی را علاوه بر وظایف سازمانی واخلاق حرفهای خود، برعهده دارند.
