تشکیل ۲۳۰ پرونده در مسیر حمایت از فعالان اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمان
- یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفتوگوی ویژه خبری شبکه استانی کرمان اظهار داشت: در مسیر حمایت از تولید یک مثلث تشکیل شده که یک ضلع آن دستگاههای اجرایی و سیستم بانکی هستند، ضلع دیگر آن اتاق بارزرگانی و بخش خصوصی هستند و ضلع سوم نیز دستگاه قضایی است که محوریت را دارد و در نتیجه این ارتباط و تعامل بخش زیادی از حمایت مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی انجام شده است.
وی در ادامه به نقش دستگاه قضا در اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: کشور از حیث شرایط اقتصادی شرایط دشواری را دارد و این دشواری را مردم در زندگی خود لمس میکنند و همه ابعاد اقتصادی کشور دچار این چالش است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی بنگاههای تولید و مدیران بخش تولید نیز با مشقات زیادی دست و پنجه نرم میکنند و در این شرایط با فعالیتهای خود در حال مجاهدت هستند تا الگوی اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود.
موحد با اشاره به این مطلب که کشور یک اقتصاد پایدار و مقاوم نیاز دارد، عنوان کرد: عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در ابعاد مختلف آنگونه که مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی است در حوزههای رونق تولید، جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار؛ محتاج یک اهتمام ملی، هم افزایی و همراهی قوای سه گانه است.
وی اظهارداشت: علاوه بر قوای حاکمیتی، نهادهای مدنی به ویژه مدیران واحدهای تولیدی نقش برجستهای را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارند و برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مناسب و تحقق تمامی شاخصهای اقتصاد مقاومتی نیاز به انسجام و وحدت ملی داریم و هم سازمانهای حاکمیتی و هم تک تک مردم باید در این راستا تلاش کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: در ابتدا شاید اینگونه به نظر برسد که تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار یک امر اجرایی است و مسئولیت آن بر عهده قوه مجریه است و یا قوه مقننه باید با تصویب قوانین مناسب، ریل گذاری کند و در فضای ایجاد شده از سوی قوه مقننه، دولت اقدامات اجرایی خود را داشته باشد و با شتاب زیادی به سمت رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی که همان اقتصاد مقاوم و پایدار است حرکت کند، که این حرف درستی است و نقش این قوا را نمیتوان انکار کرد و در عین حال نمیتوان از نقش ویژه و مهم دستگاه قضایی نیز غافل شد.
موحد ادامه داد: قوه قضاییه با ظرفیتهای بسیار عظیم و توانمندی ها، وظایف و اختیارات وسیع خود میتواند به سهم خودش در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کند و این حرکت عظیمی که در جامعه نیاز است را تقویت کرده و به آن سرعت بخشد.
وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در چه حوزههایی میتواند فعالیت کند، گفت: قوه قضاییه در ابعاد مختلف میتواند وظایفی را بر عهده گرفته و برنامه ریزی کند و در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ بتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای منویات مقام معظم رهبری کمک کند.
عالیترین مقام قضایی در استان کرمان از امنیت اقتصادی به عنوان موضوعی بسیار با اهمیت یاد کرد و گفت: سرمایه گذار به منظور انجام فعالیتهای اقتصادی خود باید در یک محیط امن و آسوده کار خود را آغاز کرده و سرمایه خود را نهادینه کند تا به بخش تولید کمک شود.
موحد افزود: اگر فضایی که سرمایه گذار در آن ورود میکند، ناامن، غبارآلود و مفسده انگیز باشد یا ااحساس امنیت را از سرمایه گذار بگیرد، علی القاعده عقب نشینی میکند و ناامنی و احساس ناامنی سرمایه را فراری میدهد و از دسترس خارج میکند لذا از تمامی جهات باید امنیت اقتصادی و امنیت مالکیتهای مشروع تضمین شود و این یکی از وظایف قوه قضاییه است.
وی عنوان کرد: شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در راستای ماموریتهای اساسی قوه قضاییه از مباحث بسیار مهم است، زیرا فساد در دستگاه اجرایی، دستگاههای متولی و یا در سیستم بانکی و پولی کشور به ارکان اقتصادی کشور و اعتماد عمومی لطمه وارد میکند و اساسا نمیتوان چشم انداز یک اقتصاد پایدار را در یک فضای فساد آلود متصور شد.
رییس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به این مطلب که هر یک از جرایم اقتصادی یک ناامنی را برای مدیران اقتصادی کشور ایجاد میکند، بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تولید داخلی کشور لطمه اساسی وارد میکند و مشکلات زیادی را برای مدیران تولید و بنگاههای تولیدی ایجاد میکند و قوه قضاییه در مبارزه با این جرم در فضای اقتصادی باید به صورت جدی ورود یابد و این خود به معنای حمایت از اقتصاد مقاومتی و بنگاههای تولیدی خواهد بود.
موحد ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضای اداری کشور و یا نهادهای متولی ایجاد زیرساختهای اقتصاد مقاومتی موضوع رشاء و ارتشاء، فساد اداری، اختلاس و یا جرایم دیگر مطرح شود، محیط را برای یک مدیر اقتصادی و بنگاه اقتصادی ناامن میکند لذا بزرگترین ماموریت قوه قضاییه در مسیر حمایت از اقتصاد، تولید و بهبود فضای کسب و کار مقابله جدی، قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی است و از این رو در مدتی که ریاست قوه قضاییه تصدی این دستگاه را بر عهده گرفته اند به صورت جدی به دنبال این هستند که محیط را برای مفسدان ناامن کنند و به تعبیر خودشان هاضمه نظام جمهوری اسلامی ایران، فساد را بر نمیتابد و نمیپذیرد.
وی با بیان اینکه موضوع مبارزه با فساد در تمامی ادوار قوه قضاییه مورد توجه بوده و در این دوره به صورت ویژه تری قوت گرفته است، گفت: در سند تحول قضایی نیز موضوع مقابله با فساد در ابعاد مختلف به صورت گسترده دیده شده است.
وی افزود: دفاع از مالکیتهای مشروع یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه است، زیرا وقتی فردی وارد فعالیتهای اقتصادی میشود، باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که سرمایه وی از امنیت لازم برخوردار است و از مالکیتهای مشروع وی دفاع میشود و قوه قضاییه به صورت مستمر اعلام میکند که از مالکیتهای مشروع مردم و سرمایه گذاران بخش تولید حمایت میکند و یک امنیت حقوقی و قضایی را برای آنها ایجاد خواهد کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: مردم شریف کشور به عینه مبارزه قوه قضاییه با مظاهر فساد را در هر حوزهای در درون و بیرون از قوه قضاییه و سیستمهای بانکی و سایر حوزهها به خوبی مشاهده میکنند و عزم قوه قضاییه در مسیر مبارزه با فساد جدی است و بدنه قوه نیز بر این موضوع همراهی میکند و فعالیتهای این حوزه با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
موحد تاکید کرد: در استان کرمان مصادیق متعددی داشته ایم و همین الان نیز برخی از مفسدان اقتصادی در زندانهای استان در حال تحمل کیفر هستند و یا سرمایههایی که به غارت رفته بودند، برگشت داده شده و دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی به صورت مستمر در این زمینه کار میکنند و به محض اینکه با یک بحث مفسده انگیز برخورد کنند، کشف کرده و گزارش میدهند و بامفسدان برخورد خواهد شد.
وی گفت: بحث مقابله با فساد دو وجه دارد و یک وجه آن مقابله با مفسد است و بخش دیگر مقابله با فساد و بسترهای فساد زا است که بخش دوم به مراتب اهمیت بیشتری دارد.
وی افزود: بایددر قوانین کشور، دستورالعملها و بخشنامه ها؛ روزنههای تولید فساد شناسایی و مسدود شود و قوه قضاییه اهتمام جدی خود را بر این موضوع گذاشته و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسولیت یافته که قوانین، دستورالعملها و فرایندهای حوزه اقتصاد را مرور کرده و هرگونه منفذی برای تولید فساد را مسدود کند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، موضوع پیشگیری از فساد را از موضوعات بسیار مهم برشمرد و اظهارداشت: ریاست قوه قضاییه بارها به صراحت اعلام کرده و در سند تحول دستگاه قضایی نیز تاکید شده که یکی از تغییر جهتها در رویکردهای قوه قضاییه حمایت از افشا کنندگان فساد است و این موضوع جزء سیاستها و جهت گیریهای قوه قضاییه است.
موحد گفت: اگر کسی در هر جایگاهی مفسدهای را اعلام کند که منجر به کشف فساد شود، مورد حمایت قوه قضاییه قرار خواهد گرفت و بارها این موضوع از سوی قوه قضاییه مطرح شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: سیستم بانکی تابع نظاماتی هستندکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به تصویب میرساند و نمیتوانند از مقررات الزام آور تخطی کنند، بنابراین اگر جایی یک فعال اقتصادی مواجه با این موضوع شود و به دستگاه قضایی مراجعه کند، اقدامات خلاف ضوابط بانک مرکزی ابطال خواهد شد و احکام متعددی نیز در دادگستری استان کرمان مبنی بر ابطال اینگونه اقدامات صادر شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که سیستم بانکی استان حقیقتا در بسیاری از موارد همراهی داشته و دارند، گفت: شاید حدود ۱۶۰ مورد در جهت دریافت تسهیلات، بازپرداخت اقساط تسهیلات فعالان اقتصادی دچار مشکل شده اند و ما تشکیل جلسه داده ایم و مدیران بانکی با امهال موافقت کرده اند و یا مشکل فعال اقتصادی را به گونهای که در اختیارشان بوده و یا با کسب مجوزهای کشوری برطرف کرده اند.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: ظرف یکسال گذشته ۲۳۰ پرونده در مسیر حمایت از فعالان اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان کرمان تشکیل شده است.
موحد افزود: اگر فعال اقتصادی در استان کرمان وجود دارد که در حوزه مسائل بانکی مسائل و مشکلاتی دارد میتواند با مراجعه به ستاد اقتصاد مقاومتی استان در دادگستری درخواست خود را ارائه کند و پس از بررسیهای مورد نیاز، حتما حمایت قضایی از وی صوت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف بحث رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید حفظ مشاغل موجود و افزایش زمینه اشتغال است، گفت: حفظ اشتغال و حفظ مشاغل موجود برای ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی بسیار با اهمیت است و بخش مهم کار این ستاد حمایت از کارگران فعال در این واحدهای تولیدی و تداوم اشتغال انها است و اگر در حوزهای احساس کنیم یک بنگاه تولیدی به بهانههای مختلف در حال تعدیل نیرو است حتما ورود میکنیم و این موارد باید اعلام شود و تشکیل جلسه داده و وضعیت آن بنگاه تولیدی را بررسی کنیم و اگر مشکلی دارد، آن را حل کنیم و اگر به بهانههای واهی افراد را اخراج میکند جلوی این کار را بگیریم.
رییس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وجود دلالان در بخش کشاورزی تولیدکنندگان این حوزه را آزار میدهد، حرف دقیقی است، گفت: یکی از مشکلات این حوزه این است که سیاستهای حمایتی دولت در حوزه محصولات کشاورزی در حدلازم نیست تا مشکلات بخش کشاورزی را حل و فصل کند.
موحد ادامه داد: مطالبه دستگاه قضایی از دستگاههای مسئول این است که قبل از فرارسیدن فصل برداشت محصول تدابیر و اقدامات لازم را صورت دهند تا کشاورز ما با مشکل هدر رفت سرمایهها و محصولات خود روبرو نشود و در این رابطه جلسات متعددی گذاشته شده است، زیرا محصولات تولیدی باید به بازار مصرف برسد تا سرمایه کشاورز حفظ شود و بتواند به کار خو دادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با همکاری دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی با دلالان زالوصفت در بخش کشاورزی با جدیت برخورد میکند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بر انجام تعهدات صادر کنندگان محصولات مختلف در حوزه ارزی نیز تاکید کرد و گفت: یکی از بحثهای کشور در چندماه گذشته همین بودکه افرادی با استفاده از کارتهای بازرگانی خود صادراتی را انجام داده اند و تعهدات خود برای ورود ارز را انجام نداده اند و این موضوع در کلان کشوری از سوی قوه قضاییه، دولت و بانک مرکزی در دست پیگیری است و در استان کرمان نیز برخی صادر کنندگان برای بازگشت ارز خود مشکلاتی داشته اند که با پیگیریهای استاندار و قوه قضاییه حل شد.
موحد خاطرنشان کرد: بحثهای کلان تعهدات ارزی به قوت خود باقی است و صادر کنندگان باید به تعهدات خود پایبند باشند.
