یک سوم مشاغل نیاز به مجوز برای شروع کسب وکار ندارند
مدیر مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: مطابق معیارهای بانک جهانی شرکتهای با مسئولیت محدود نیاز به هیج مجوزی ندارد که برآوردها حکایت از عدم نیاز یک سوم مشاغل به مجوز برای کسب کار دارد.
خبرگزاری میزان -
مدیر مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: مطابق معیارهای بانک جهانی شرکتهای با مسئولیت محدود نیاز به هیج مجوزی ندارد و باید در زمینه اعطای مجوز به شرکتهای ۲۲ گانه تسهیل گری لازم صورت گیرد.
فیروزی بیان کرد: تاریخ دقیقی از اجرای پنجره واحد الکترونیکی اعلام نشده است شاید در سه ماهه نخت سال ۱۴۰۰ این پنجره واحد مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیر مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار بیان کرد: اصلاح ماده ۷ گام مناسبی برای تسهیل گری در روند کسب و کار است و مطابق این قانون برای دستگاهها و هییت مقرراتزدایی تکلیف شده که مجوزهایی که میتوانند به صورت اعلامی باشد تا مردم برای شروع کسبوکار با مانع مواجه نشوند و تنها با اعلام فعالیت، کسب و کار خود را آغاز کنند.
وی ادامه داد: در حوزه تاییدیه گرفتن برای مجوزها عنوان میشود، که ما به واسطه قوانین متعدد توانایی تغییر در مجوز را نداریم، در صورتی که اگر تلاش شود، میتوانیم یک سوم مجوزها را در حالت پسینی تنظیم کنیم.
فیروزی بیان کرد: ارائه مجوز میتواند بر مبنای اولویتها باشد به این معنی که حرکت همه جانبه همهی دستگاهها برای حل مشکل مجوزها صورت گیرد به طور مثال در مسئله بیماری کرونا کشور با کمبود ماسک و الکل درگیر بود و حاکمیت با برداشتن مجوز تولید ماسک ضمن تامین ماسک مورد نیاز شرایط را برای فعالیتهای تولید مردم فراهم کرد.
علی فیروزی در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه بین صدور مجوز تا فعالیت شرکتها فاصله وجود دارد اظهار کرد: فرایندی که منجر به فعالیت تجاری یک شرکت خواهد شد تنها به دریافت مجوز محدود نمیشود و شامل فرایندی مانند دریافت کد اقتصادی و گواهی مالیات بر ارزش افزوده و انتشار در روزنامههای رسمی مطابق با استاندارهای جهانی مربوط است.
مدیر مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: مطابق معیارهای بانک جهانی شرکتهای با مسئولیت محدود نیاز به هیج مجوزی ندارد و باید در زمینه اعطای مجوز به شرکتهای ۲۲ گانه تسهیل گری لازم صورت گیرد.
وی افزود: اقداماتی که برای بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته نباید موجب وهن وزارت اقتصاد شود و هنوز راه طولانی مانده و گام اول صدور مجوز است و باید تسهیلگری در خصوص مشکلات دریافت مجوز برای برخی از اصناف صورت گیرد تا فرایند بومی سازی کامل شود.
فیروزی بیان کرد: تاریخ دقیقی از اجرای پنجره واحد الکترونیکی اعلام نشده است شاید در سه ماهه نخت سال ۱۴۰۰ این پنجره واحد مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیر مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار بیان کرد: اصلاح ماده ۷ گام مناسبی برای تسهیل گری در روند کسب و کار است و مطابق این قانون برای دستگاهها و هییت مقرراتزدایی تکلیف شده که مجوزهایی که میتوانند به صورت اعلامی باشد تا مردم برای شروع کسبوکار با مانع مواجه نشوند و تنها با اعلام فعالیت، کسب و کار خود را آغاز کنند.
وی ادامه داد: در حوزه تاییدیه گرفتن برای مجوزها عنوان میشود، که ما به واسطه قوانین متعدد توانایی تغییر در مجوز را نداریم، در صورتی که اگر تلاش شود، میتوانیم یک سوم مجوزها را در حالت پسینی تنظیم کنیم.
فیروزی بیان کرد: ارائه مجوز میتواند بر مبنای اولویتها باشد به این معنی که حرکت همه جانبه همهی دستگاهها برای حل مشکل مجوزها صورت گیرد به طور مثال در مسئله بیماری کرونا کشور با کمبود ماسک و الکل درگیر بود و حاکمیت با برداشتن مجوز تولید ماسک ضمن تامین ماسک مورد نیاز شرایط را برای فعالیتهای تولید مردم فراهم کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *