صندوق پروژه با تضمین کف سود، مدل بهینه تامین مالی مردمی پروژههای کلان
کارشناس اقتصادی گفت: بودجه دولتی پاسخگوی پروژههای عمرانی نیست، در پروژههای عمرانی روش صندوق سرمایهگذاری با تضمین حداقل سود تا پایان ساخت پروژه میتواند با اقبال مردمی روبرو شود.
خبرگزاری میزان -
- یکی از مشکلات اساسی روبروی رشد کشور، منحصر شدن تامین مالی پروژههای کلان و عمرانی کشور به بودجه دولتی یا فاینانس است. با این وجود کشورهای مختلف دنیا از طریق ابزار نوین بر پایه سهام، به تعریف روشهای جدیدی برای تامین مالی پروژههای کلان خود از طریق بازار سهام اقدام کردهاند. این هدایت نقدینگی به سمت طرح های عمرانی می تواند علاوه بر اجرای سیاست های انقباضی و کاهش حجم منابع مالی گردش به اتمام پروژه های عمرانی منجر شود.
در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت تحت تاثیر تحریم های یکجانبه آمریکا با کاهش مواجه شده، دریافت مالیات از بخش های فعال اقتصادی می تواند بخشی از کسری بودجه را تامین کند و علاوه بر آن با ایجاد اشتغال، نرخ بیکاری را کاهش دهد.
در همین راستا در رابطه با تاثیر کسری بودجه بر بودجه عمرانی و راههای نوین مبتنی بر بازار سهام برای تامین مالی این پروژهها با علی سعدوندی کارشناس اقتصادی به گفتوگو پرداخته شد.
بودجه ۱۴۰۰ تورم زاست
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درباره اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۰به میزان گفت: «کل لایحه بودجه ۱۴۰۰ از بالا تا پایین دارای ایراد است. سال پیش هم همین مسئله اتفاق افتاد و متاسفانه به نتیجه نرسید؛ تمام نقاط ضعف بودجه ۹۹ در این لایحه کاملا تکرار شده است و نتیجه آن چیزی جز تورم نیست. همه جای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ایراد دارد. یکی از مشکلات این است که بودجه جاری به مراتب بیشتر از بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده و در اصل این میزان بودجه پاسخگوی پروژههای عمرانی نیست و طبق معمول هر ساله اولین قربانی کسری بودجه، پروژههای عمرانی میشوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار بلندمدت تعادل بودجه دولت افزود: «راهکار این است که دولت ۱۰ سال بودجه خود را از محل استقراض داخلی یعنی استفاده از بازار سرمایه تامین کند تا اینکه تعادلی در بودجه به وجود بیاید و پروژهها و برنامهای دولت روی زمین نماند، چون عملا با این وضعیت خود دولت توان تزریق بودجه به پروژهها را ندارد. بودجه در نهایت از محل دریافت درآمدهای مالیاتی باید تراز شود؛ پس درآمدهای مالیاتی هم باید افزایش یابد. این نقشه راه است، ولی وقتی بودجه ۱۴۰۰ را بررسی میکنیم، به نظر میرسد این نقشه راه را دقیقا معکوس کردند.
سعدوندی در رابطه با عدم کاربرد اوراق سلف نفتی با مدل پیشنهادی دولت، خاطر نشان کرد: «با این مدل از اوراقی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آورده است، عملا تاثیر بهینه اوراق را از بین برده است. در بودجه سال آینده هم اگر کسی ادعا کند که انتشار اوراق افزایش پیدا کرده، احتمالا ریاضیاتش خوب نیست. به شدت بخش اوراق قرضه کاهش پیدا کرده است. اوراق دیگری معرفی شده تحت عنوان اوراق سلف نفتی که مانند استقراض خارجی است؛ یعنی تمام آن بحثها و مزیتهای ابزار بدهی را معکوس خواهد کرد.»
سعدوندی با اشاره به روش صندوق پروژه با تضمین کف سود به عنوان مدل بهینه تامین مالی مردمی پروژههای کلان کشور افزود: در پروژههای عمرانی روش صندوق سرمایهگذاری با تضمین حداقل سود تا پایان ساخت پروژه میتواند با اقبال مردمی روبرو شود و دولت هم بجای تحمل ریسک بالای استقراض مستقیم از بورس، میتواند با خیال راحت پروژهها را پیش برده و به سرانجام برساند که نمود آن در پروژههای پتروپالایشگاه آمریکا مشهود است. اما متاسفانه به جای این رویکرد، میخواهند اوراق سلف نفتی بفروشند که نرخ بهره آن به شدت مثبت است. نه فقط مزایای اوراق خزانه را ندارد، بلکه تبدیل به ضد خود خواهد شد و آثار تورمی بسیار شدید دارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنظر بنده صندوق پروژه خیلی مثبت است و به صورت عادی افرادی که ریسک پذیر هستند، از این صندوقها استفاده میکنند و در پروژهها و از عواید حاصل از آن بهرهمند شوند. مشکل اساسی که برای برخی پروژهها پیش میآید این است که این صندوقهای پروژه و اوراق مشارکت شرکتی، متاسفانه به بن بست خوردهاند که دلیلش هم این است که میگویند باید تضمین دهند. اکثر این پروژهها بدون تضمین هم جذابیت کافی را دارند.
وی در پایان گفت: اما در حالت کلی صندوق پروژه هم یک راهکار است؛ انتشار اوراق مشارکت دیگر راهکار است که بستگی به مدت و سود آوری پروژه دارد. مثلا پروژههای راه آهن که باید به شدت در ایران تقویت شود. در پروژه راه آهن چابهار سرخس، توصیه بنده این بود که اوراق مشارکت در سطح بین المللی برای شرکای افغانستان، هند و کشورهای شمال شرقی ایران، توزیع کنیم و در نهایت آنچه که میماند به یک نهاد حاکمیتی در ایران برسد. یعنی مالکیت در اختیار نهاد حاکمیتی قرار بگیرد و بهرهبرداری از پروژه به مدت ۲۰ سال انجام شود که میتواند در آمد ارزی داشته باشد و تامین مالی نیز صورت گیرد. حتی امکان این نیز وجود دارد که از طریق صندوق پروژه و اوراق مشارکت، تامین مالی ریالی و ارزی پروژهها شود.
سعدوندی در رابطه با عدم کاربرد اوراق سلف نفتی با مدل پیشنهادی دولت، خاطر نشان کرد: «با این مدل از اوراقی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آورده است، عملا تاثیر بهینه اوراق را از بین برده است. در بودجه سال آینده هم اگر کسی ادعا کند که انتشار اوراق افزایش پیدا کرده، احتمالا ریاضیاتش خوب نیست. به شدت بخش اوراق قرضه کاهش پیدا کرده است. اوراق دیگری معرفی شده تحت عنوان اوراق سلف نفتی که مانند استقراض خارجی است؛ یعنی تمام آن بحثها و مزیتهای ابزار بدهی را معکوس خواهد کرد.»
سعدوندی با اشاره به روش صندوق پروژه با تضمین کف سود به عنوان مدل بهینه تامین مالی مردمی پروژههای کلان کشور افزود: در پروژههای عمرانی روش صندوق سرمایهگذاری با تضمین حداقل سود تا پایان ساخت پروژه میتواند با اقبال مردمی روبرو شود و دولت هم بجای تحمل ریسک بالای استقراض مستقیم از بورس، میتواند با خیال راحت پروژهها را پیش برده و به سرانجام برساند که نمود آن در پروژههای پتروپالایشگاه آمریکا مشهود است. اما متاسفانه به جای این رویکرد، میخواهند اوراق سلف نفتی بفروشند که نرخ بهره آن به شدت مثبت است. نه فقط مزایای اوراق خزانه را ندارد، بلکه تبدیل به ضد خود خواهد شد و آثار تورمی بسیار شدید دارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنظر بنده صندوق پروژه خیلی مثبت است و به صورت عادی افرادی که ریسک پذیر هستند، از این صندوقها استفاده میکنند و در پروژهها و از عواید حاصل از آن بهرهمند شوند. مشکل اساسی که برای برخی پروژهها پیش میآید این است که این صندوقهای پروژه و اوراق مشارکت شرکتی، متاسفانه به بن بست خوردهاند که دلیلش هم این است که میگویند باید تضمین دهند. اکثر این پروژهها بدون تضمین هم جذابیت کافی را دارند.
وی در پایان گفت: اما در حالت کلی صندوق پروژه هم یک راهکار است؛ انتشار اوراق مشارکت دیگر راهکار است که بستگی به مدت و سود آوری پروژه دارد. مثلا پروژههای راه آهن که باید به شدت در ایران تقویت شود. در پروژه راه آهن چابهار سرخس، توصیه بنده این بود که اوراق مشارکت در سطح بین المللی برای شرکای افغانستان، هند و کشورهای شمال شرقی ایران، توزیع کنیم و در نهایت آنچه که میماند به یک نهاد حاکمیتی در ایران برسد. یعنی مالکیت در اختیار نهاد حاکمیتی قرار بگیرد و بهرهبرداری از پروژه به مدت ۲۰ سال انجام شود که میتواند در آمد ارزی داشته باشد و تامین مالی نیز صورت گیرد. حتی امکان این نیز وجود دارد که از طریق صندوق پروژه و اوراق مشارکت، تامین مالی ریالی و ارزی پروژهها شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *