خداییان: سند تحول قضایی سندی مردم محور است
- ذبیح الله خداییان با حضور در برنامه انتهای الوند گفت: سند تحولی که اخیرا به امضای رییس قوه قضاییه رسید سندی کاربردی و اجرائی است که از ویژگیهای خاصی برخوردار است.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای سند تحول بحث شفافیت یعنی هم شفافیت در درون قضایی و هم شفافیت در برون دستگاه قضایی است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از ماموریتهایی که در این سند به آن اشاره شده بحث حسن اجرای قوانین است؛ در این سند سازمان بازرسی کل و دادستانی کل کشور مامور شدند تا از دستگاهها بخواهند به تکالیف خود عمل کنند.
خداییان گفت: در سازمان ثبت نیز وظایف و اختیارات باید شفاف بوده و در واقع این سازمان مانند یک اتاق شیشهای باشد که همه آن را ببینند؛ چراکه هرچه ما شفاف عمل کنیم فساد کمتر خواهد شد.
وی هوشمند سازی دستگاه قضایی را ویژگی دوم سند تحول دانست و گفت: هوشمند سازی یعنی اینکه ارائه خدمت به مردم باید هوشمند و حتی بازرسیها الکترونیک باشد.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اخذ سندهای مجزا تصریح کرد: یکی از محورهای طرح تحول به مالکیت مشروع بر میگردد؛ روستاهای ما متعدد است این درحالی است که ما قانونی تحت عنوان قانون ساماندهی ساختمان و اراضی روستاها و شهرهای زیر ٢٠ هزار نفر داریم که بر اساس آن منازلی که در این روستاها فاقد سند مالکیت است وظایف بر عهده بنیاد مسکن در محدوده روستا گذاشته شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: من از مردم روستاها میخواهم که این موضوع را از بنیاد مسکن مطالبه کنند و به بنیاد مسکن مراجعه کنند؛ اگر کندکاری صورت میگیرد ناشی از عدم مطالبه مردم است.
وی با اشاره به اراضی کشاورزی در کشور گفت: امروزه ١٦ میلیون و ٥٠٠ هزار هکتار اراضی کشاورزی داریم که اسناد اغلب این زمینها مشاعی است و همین موضوع محل اختلاف است.
خداییان بیان داشت: متاسفانه وزارت جهاد همکاری لازم را با سازمان ثبت ندارد و خواهشمندم در این بخش با ما همکاری کنند که حداقل بتوانیم در اسرع وقت سند مردم را در اختیارشان بگذاریم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اگر وضعیت کرونا پیش نمیآمد بنده اعلام میکردم که اسناد قدیمی اعتبار قانونی ندارند و اگر سند، تبدیل نشود آن سند اعتبار نخواهد داشت.
خداییان یادآور شد: این سندی که در اختیار مردم است سند مردم محور بوده و سعی شده در تمام قسمتها مردم را مشارکت دهد و مردم در بخش مربوط به سازمان ثبت و در بحث صدور اسناد مالکیت کاداستری پیگیر باشند.
