ضرورت بازگشت تولید به ۸۵ واحد تولیدی در تملک بانکها در مازندران
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به ۸۵ واحد تولیدی استان مازندران که در تملک بانک هاست، اظهار کرد: باید به گونهای برنامه ریزی و کارها پیگیری شود تا هر چه سریعتر وضعیت این واحدهای تولیدی تعیین تکلیف شده و به چرخه فعالیت تولیدی و اقتصادی بازگردند.
خبرگزاری میزان -
- حجت الاسلام والمسلمن اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران درجلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان ضرورت توجه به اقتصاد کشور را مورد تاکید قرارداد و گفت: همه مسئولان اعم از دستگاه قضایی، دستگاههای اجرائی و بانکها باید در جهت اعتلای اقتصاد و رونق تولید، مسئولانه و دلسوزانه عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: در این برهه زمانی حساس، دشمنان با جنگ اقتصادی وارد شده اند؛ پس باید دفاع هم اینگونه باشد و همانند هشت سال دفاع مقدس باید با اخلاص و روحیه جهادی به دفاع از اقتصاد میهنمان بپردازیم تا به هدف نهایی که اعتلای اقتصاد کشور است، برسیم.
وی، بانکها را یک رکن مهم و اثرگذار در شکوفایی اقتصادی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: بانکها میتوانند به فعالان اقتصادی کمک کنند تا چرخه تولید و اقتصاد کشور پررونق شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به ۸۵ واحد تولیدی استان مازندران که در تملک بانک هاست، اظهار کرد: باید به گونهای برنامه ریزی و کارها پیگیری شود تا هر چه سریعتر وضعیت این واحدهای تولیدی تعیین تکلیف شده و به چرخه فعالیت تولیدی و اقتصادی بازگردند و اولویت نیز با تعیین تکلیف واحدهای بزرگ ترباشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد: اولویت باید با ابربدهکاران بانکی باشد، کسانی که توانایی پرداخت دارند، اما به هر دلیلی پرداخت نمیکنند و نباید پیگیری مطالبات کوچک و کم سبب شود تا از ابربدهکاران غافل شویم و حاشیه امن برای آنها مهیا شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: در این برهه زمانی حساس، دشمنان با جنگ اقتصادی وارد شده اند؛ پس باید دفاع هم اینگونه باشد و همانند هشت سال دفاع مقدس باید با اخلاص و روحیه جهادی به دفاع از اقتصاد میهنمان بپردازیم تا به هدف نهایی که اعتلای اقتصاد کشور است، برسیم.
وی، بانکها را یک رکن مهم و اثرگذار در شکوفایی اقتصادی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: بانکها میتوانند به فعالان اقتصادی کمک کنند تا چرخه تولید و اقتصاد کشور پررونق شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به ۸۵ واحد تولیدی استان مازندران که در تملک بانک هاست، اظهار کرد: باید به گونهای برنامه ریزی و کارها پیگیری شود تا هر چه سریعتر وضعیت این واحدهای تولیدی تعیین تکلیف شده و به چرخه فعالیت تولیدی و اقتصادی بازگردند و اولویت نیز با تعیین تکلیف واحدهای بزرگ ترباشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد: اولویت باید با ابربدهکاران بانکی باشد، کسانی که توانایی پرداخت دارند، اما به هر دلیلی پرداخت نمیکنند و نباید پیگیری مطالبات کوچک و کم سبب شود تا از ابربدهکاران غافل شویم و حاشیه امن برای آنها مهیا شود.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *