صندوق پروژه کلید توسعه زیرساخت‌های کشور

- یکی از عوامل شکوفایی توسعه صنعتی، توسعه زیرساخت‌های کشور است. با این وجود کشور ما برای توسعه‌ی زیرساخت‌های خود به بودجه دولتی متکی است که این امر سبب مشکلات فراوانی در زمینه تامین مالی پروژه‌های کلان عمرانی و زیرساختی شده است. کشور‌های جهان  از سال‌ها قبل با مدل‌های متنوع بازار سرمایه، علاوه بر عمق‌دهی به بازار سرمایه، به تامین مالی پروژه‌های کلان عمرانی خود تحت ابزاری به نام صندوق پروژه از سرمایه‌های مردمی پرداخته‌اند.

فردین آقا بزرگی در گفت وگو با میزان، در رابطه با کسری بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: در قالب اعداد و ارقامی که در بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره شده است به طور کل می‌توان گفت درخوش بینانه‌ترین حالت بیش از ۳۲۰ هزار ملیارد تومان کسری بودجه ناشی از اصلاح را به طور مشهود می‌توان مشاهده کرد و نکته قابل توجه این است که هرچند در طی سنوات گذشته هم درآمد‌های حاصل از صادرات قید شده است، اما باید توجه کنیم سرمایه گذاری، فروش سرمایه، دارایی‌های خدادای مثل نفت، فرآورده‌های نفتی عمدتا به صورت خام است و فروش حاصل از همه‌ی این موارد به عنوان درآمد پایدار تلقی نخواهد شد.

وی ادامه داد: در بهترین شکل ممکن با وضع موجود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. علاوه بر اینکه درآمد جاری دولت نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش یافته است و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است، این بعنوان یک عامل منفی در مقابل وضعیت اقتصاد کشور ما را دچار یک تورم خواهد کرد. فروش سرمایه و صرف آن به هزینه‌های جاری کشور (حقوق و دستمزد) به جز آثار تورم برای سالیان آینده نتیجه دیگری نخواهد داشت.

آقا بزرگی در خصوص راهکار برای کسری بودجه بیان داشت: کوچک‌ترکردن دولت و پایین آوردن هزینه‌های دولت با محوریت نقش دادن به بخش خصوصی درکنار تأمین مالی از بازار سرمایه راهکار‌های مناسبی هستند. بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر هفتادهزار میلیارد تومان اوراق دارایی مالی دارد قرار است که دولت از طریق بازار سرمایه به فروش برساند که صرفا استمهال بدهی‌های گذشته دولت هست. محوریت استفاده از بازار سرمایه جهت تأمین مالی بنگاه‌ها باید روی تامین مالی بخش خصوصی متمرکز باشد و در نهایت بزرگترین آیتمی که عرض کردم کوچک‌تر شدن دولت بهترین و مطلوب‌ترین وضعیت را می‌تواند از لحاظ اقتصادی برای کشور بوجود بیاورد. اما کماکان ادامه دار شدن این جریان و رشد بیش از اندازه دولت که با اصل ۴۴ قانون اساسی هم منافات دارد متأسفانه ما را کماکان به کسری بودجه و نا ملایمات اقتصادی دچار خواهد کرد.

وی در ارتباط با کسری بودجه پروژه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های گذشته عنوان کرد: بزرگترین عیب برای یک بودجه این است که ما هزینه‌های جاری را جایگزین املاک و دارائی‌های سرمایه‌ای کنیم. بودجه سال ۱۴۰۰ به وضوح این نکته را نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش ۴۷ درصدی در سطح عمومی هزینه‌های دولت متأسفانه تنها ۱۸ درصد، بودجه املاک و دارایی‌های سرمایه ما افزایش پیدا کرده است و این به منزله کند شدن سیر رشد اقتصادی در کشور محسوب می‌شود و باز متأسفانه جزء آیتم‌هایی که بعنوان کسری بودجه از آن استفاده می‌شود، دست اندازی و استفاده از بودجه‌های سرمایه‌ای و صرف آن برای هزینه‌های جاری است.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین ادامه داد: در همه‌ی کشور‌های دنیا اعم از تولیدکننده و صادر‌کننده، صندوق‌هایی مثل صندوق توسعه ملی وجود دارد که یکی از منابع جبران کسری بودجه ما همین صندوق توسعه ملی است که بر اساس قانون نگارش شده است و هر ساله به نسبت سال گذشته ۲ درصد سود حاصل از درآمد صادرات نفتی اضافه شود. عملا در سال ۱۴۰۰ باید ۳۴ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام به صندوق توسعه ملی را اختصاص می‌یافت. در صورتی که در سال ۱۴۰۰ برعکس دولت در حال برداشت از صندوق هست؛ بنابراین بار مالی همین نکته اشاره شده متأسفانه سنگین‌تر از آن چیزی است که در حال حاضر محاسبه می‌شود و شاید یکی از دلایلی که مجلس شورای اسلامی بودجه را رد می‌کند همین موضوع باشد.

آقا بزرگی در آخر خاطر نسبت به راهکار تأمین بودجه بخش خصوصی پروژه‌های عمرانی خاطر نشان کرد: بزرگترین و پر پتانسیل‌ترین زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بازار سرمایه است که قدرت و قابلیت خود را در سال ۹۸ و ۹۹ نشان داده است. در حال حاضر بالغ بر هفتصد هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه تمام دولتی وجود دارد. از طرفی بدهی‌های دولت به صندوق‌ها، بانک‌ها به جای کاهش در شرف افزایش هست. محوریت قراردادن بخش خصوصی و فلسفه وجودی بازار‌های سرمایه درکل دنیا تأمین مالی بنگاه‌ها است. معاملات بازار ثانویه اثر خاصی بر روی تامین مالی بنگاه‌ها ندارد. برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و کاهش نقش دولت نیز ابزار‌های مختلف بدهی و صندوق سهام وجود دارد که در اکثر کشور‌های دنیا در حال استفاده است.