دستگاه عدلیه؛ مانع غارت اموال مردم به نام خصوصیسازی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای درست اصل ۴۴ باعث ایجاد فضای رقابت و بهبود کیفیت تولید در کشور میشود گفت: انتخاب روش واگذاری نیاز به بررسی علمی و تخصصی دارد.
خبرگزاری میزان -
- خصوصیسازی یکی از ساحتهای حوزه اقتصادی است که نوعی ایجاد تعادل در بازار است که با کاهش سهم دولت در تصدیگری، در صورت اجرای مناسب میتواند با دادن فرصت فعالیت به بخش خصوصی، نه تنها از هزینههای دولتی کم کند که با ایجاد بستر رقابت در بخش تولید، به رشد کمی و کیفی کالا و خدمات کمک کند و در نهایت باعث کاهش قیمتها شود.
اما این نتایج زمانی حاصل میشود که فرآیند واگذاری به درستی و به صورت کارشناسی شده انجام گیرد و در غیر اینصورت میتواند به راحتی مورد سوءاستفاده افراد ناصالح قرار گیرد که نه تنها مانع رشد تولید که باعث تعطیلی و رکود در بخشهای مختلف اقتصادی میشود و حتی به یک چالش جدی برای نظام اقتصادی تبدیل میشود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با میزان، با اشاره به اینکه خصوصی سازی به معنای قرار گرفتن دولت در جایگاه نظارت، کنترل و قاعدهگذاری در سیستم اقتصادی است، گفت: اگر دولت بخواهد هم قاعدهگذاری کند و هم تصدیگری مانند فردی است که هم بازیکن است و هم داور و در این صورت آن نتیجه مطلوبی که باید حاصل شود به دست نمیآید و امور از مسیری که باید در آن جریان داشته باشند خارج میشوند.
در مدیریت دولتی اهداف و ملاحظات غیر اقتصادی بر ملاحظات اقتصادی غلبه میکند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: زمانی که دولت وارد بخش تصدی و حوزههای مدیریت اقتصادی میشود، معمولاً با کارایی و کارآمدی مناسب همراه نیست و بروکراتهایی که معمولاً در حوزه مدیریت فعالیتهای اقتصادی قرار میگیرند بجای حفظ فعالیت اقتصادی، مشتری مداری و افزایش تولید بیشتر به دنبال توسعه مجموعه تحت مدیریت خود هستند که منجر به شکلگیری دستگاههای عریض و طویلی میشود که تقریبا برای هیچ شکل گرفتند و مسیری را طی میکنند که نه تنها سودآور نیست که حتی زیانآور است چرا که در این نوع مدیریت اهداف و ملاحظات غیر اقتصادی بر ملاحظات اقتصادی غلبه میکند که این باعث افزایش هزینه و ناکارآمدی میشود.
نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبنای خصوصیسازی، واگذاری به مردم است و اینکه مردم به عنوان بازیگران و فعالان اصلی اقتصاد باشند و دولت هم در جایگاه ناظر سعی کند از ایجاد انحصار جلوگیری کند بیان کرد: بعد از تصویب سیاستهای کلی اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد بخش زیادی از حوزههای تصدیگری دولت با همین رویکرد به مردم واگذار شود که این واگذاریها با فراز و نشیبهایی همراه بود؛ و در یک دوره بیشتر در قالب سهام عدالت واگذار شد که البته در این روش بدون اینکه مدیریت به مردم منتقل شود فقط مالکیت به مردم واگذار شد و عملاً آن مدیریت شرکتهایی که سهام شان به مردم واگذار شده توسط دولت تعیین میشد که گاهی آن کارآمدی که مدنظر بود را نداشتند.
وی ادامه داد: در یک مرحله هم شرکتها به صورت مزایدهای واگذار شد و متاسفانه به خاطر این که شرایط لازم در مباحث مختلف از جمله موضوعات مالی لحاظ نشده بود و نظارت صحیحی انجام نشده بود باعث شد که بعضی از واگذاریها بر اساس اهلیت و صلاحیت انجام نشود و موضوع عِرق به تولید و حفظ اشتغال در نظر گرفته نشود.
متاسفانه این عدم نظارت و سوءواگذاری باعث شد تا افراد سودجو با مبالغ کم بخشهای با ارزش چندین برابری از اموال عمومی را تصاحب کنند و با توجه به اینکه قصدشان مشارکت در تولید و رونق اقتصادی نبود با مدیریت نامناسب باعث تعطیلی و توقف بسیاری از بخشهای تولیدی در کشور شدند.
البته این موضوع به طور جدی در قوه قضائیه مورد پیگیری قرار گرفته است و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است و همانطور که آیت الله رئیسی در دیدار اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس حمایت خود را از اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی اعلام کرد، خصوصی سازی از سیاستهای قطعی نظام است که در برنامههای توسعه بر آن تاکید شده، اما قوه قضاییه اجازه نمیدهد به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت شود و واحدهای تولیدی، به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و با تعطیلی واحد تولیدی، تجهیزات و زمین آن را میفروشند.
بدون شک موضوع خصوصی سازی یک مسئله مهم و مورد تایید کارشناسان اقتصادی، سیاسی و حقوقی است، اما نحوه اجرا و واگذاری اموال بسیار مهم است، به این معنا که علاوه بر بررسی اهلیت بخش خصوصی، باید به ماهیت آن بخش و صنعت نیز توجه شود تا نوع و مدل واگذاری بر اساس آن انتخاب شود؛ نکتهای که سخنگوی کمیسیون اقتصادی در صحبتهای خود به آن اشاه کرد و گفت: واگذاری در قالب سهام عدالت، مزایده و یا فروش در حاشیه بورس مدلهای مختلف خصوصی سازی هستند که هر کدام با توجه به ماهیت شرکت مورد نظر و متناسب با حوزه فعالیت آن میتواند بهترین گزینه برای واگذاری باشد و برای اینکار لازم است تا هر کدام از این روشها در مجامع علمی و تخصصی بررسی و مورد آسیب شناسی قرار گیرد.
واقعیت این است که خصوصی سازی در صورت اجرای درست و نظارت صحیح، با کنار گذاشتن انحصار و ایجاد بستر فعالیت برای بخش خصوصی، میتواند مقدمات پیشرفت اقتصادی و افزایش تولید را داشته باشد و علاوه بر آن باعث کاهش هزینههای دولتی شود، اما حرکت در این مسیر نیاز است تا با دقت و نگاه کارشناسی این کار انجام شود تا شاهد تجارب تلخی که در گذشته اتفاق افتاده است نباشیم، تجاربی که گرچه با ورود جدی قوه قضاییه بخشی از آن اموال به دولت بازگردانده شد، اما متاسفانه ضربهای که این عدم نظارت و سهلانگاری در واگذاریها صورت گرفت باعث شد تا بخش تولید دچار عقب ماندگی بزرگی شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *