چرا رشد اقتصادی در زندگی مردم مشهود نیست؟

- روزنامه جام جم نوشت: رییس‌جمهوری روز گذشته با اعلام این خبر که رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم امسال به بیش از ۵ درصد رسیده، این موضوع را اتفاق مهمی دانست که حتی خود دولتمردان نیز باور نمی‌کردند در شرایط کرونا و جنگ اقتصادی رشد اقتصادی مثبت در کشور محقق شود.

این در حالی است که مردم در شش‌ماهه اول سال جاری نه‌تن‌ها شاهد هیچ بهبود در شرایط اقتصادی و معیشت و زندگی خود نبودند بلکه به گواهی شاخص‌های اقتصادی ازجمله نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مردم شرایط اقتصادی سخت‌تری را تجربه می‌کنند.

سؤال این است چرا به‌رغم آمار‌های اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهوری مبنی بر مثبت شدن رشد اقتصادی این رشد نه‌تن‌ها در وضعیت اقتصادی جامعه تأثیری نداشته بلکه معیشت مردم در سال ۹۹ شرایط سخت‌تری را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند.

حسن روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم که ۱۵ مرداد ۹۲ برگزارشده بود، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت اقتصاد کشور در زمان تحویل گرفتن دولت گفته بود در طول ۱۰۰ روز اول آغاز به کار دولت، همکارانم در بخش‌های مختلف آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت.

البته کم‌وبیش نخبگان و مردم از آمار‌ها خبردارند، اما باید بدانیم معیار اصلی جیب مردم و نه آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار است. این در حالی است که رئیس‌جمهوری روز گذشته به‌رغم وجود تورم افسارگسیخته در کالا‌های اساسی طی ماه‌های اخیر، رشد اقتصادی مثبت در کشور را اقدامی قابل‌توجه دانسته بود که حتی خود دولتمردان نیز باور نمی‌کردند چنین اتفاقی در سال جاری محقق شود.

با یک گل بهار نمی‌شود

گرچه شاخص‌های اقتصادی ازجمله وضعیت بیکاری، رشد اقتصادی، ضریب جینی، نرخ تورم و... را می‌توان به‌عنوان نماد‌هایی از وضعیت اقتصاد کشور دانست، اما هرگز به‌صرف استناد به یکی از این شاخص‌ها نمی‌توان درباره شرایط اقتصادی کشور قضاوت دقیقی داشت. به‌عنوان‌مثال، بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار رشد اقتصادی، افزایش و نرخ بیکاری کاهش‌یافته است. در کنار این دو آمار مثبت که هرکدام دلایل مربوط به خود را دارند ضریب جینی، رشد سرمایه‌گذاری و نرخ تورم در شرایط بسیار بدی قرار دارند.

به‌نحوی‌که بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان ماه به بیش از ۴۶ درصد رسیده است، لذا حتی در صورت پذیرش رشد اقتصادی مثبت در شش‌ماهه اول سال، آمار سایر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها هیچ بهبودی در شرایط اقتصادی کشور رخ نداده بلکه وضعیت بدتر نیز شده است.

علی دینی، اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی گفت: اخیرا گزارشی مبنی بر رشد اقتصادی شش‌ماهه ابتدایی سال منتشرشده که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی نسبت به قبل بهبودیافته است. این در حالی است که باید توجه داشت خودرویی که قبلا با ۱۰۰ کیلومتر سرعت در حال حرکت بود یکباره سرعت آن به ۵۰ کیلومتر کاهش‌یافته و اکنون به‌سرعت ۵۵ رسیده است، یعنی همچنان با سرعت ۱۰۰ کیلومتری ۴۵ کیلومتر فاصله دارد.

وی بابیان این‌که در سه سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بوده، تأکید کرد: زمانی که رشد اقتصادی در چند سال متوالی منفی باشد با مثبت شدن حداقلی این رشد، تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود. ملموس بودن رشد اقتصادی به تداوم و پایداری آن بستگی دارد و اگر پس از چند سال رشد منفی اقتصادی چند درصد مثبت شود، قطعاً تغییری حاصل نخواهد شد.

دینی با اشاره به این‌که میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده، تصریح کرد: رشد اقتصادی بر اساس تولید ناخالص ملی برابر سال ۹۰ است و اگر بر اساس درآمد سرانه محاسبه شود از سال ۹۰ هم کمتر خواهد بود. رشدی هم که از آن به‌عنوان رشد مثبت در شش‌ماهه ابتدای سال مطرح می‌شود، رشد بالایی نیست، چراکه برای بازگشت به سال ۹۰ به رشدی بیش از ۳۰ درصد نیاز داریم.

این کارشناس اقتصادی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین نقدی که متوجه بودجه ۱۴۰۰ است، کسری بودجه فراوان آن به دلیل وابستگی زیاد بودجه به درآمد‌های نفتی است. دولت فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را در نظر گرفته که قابل تحقق نیست و طبیعتا هدف‌گذاری‌های دیگری که برای کشور در نظر گرفته می‌شود با عدم تحقق این درآمد‌ها به چالش کشیده می‌شود.

به گفته وی، با آمدن بایدن، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا ممکن است فروش نفت ایران تا حدی افزایش یابد، اما قطعا به سال ۹۴ نمی‌رسد و نتیجه آن کسری بودجه‌ای خواهد بود که تورم شدیدی را به دنبال دارد. در این شرایط تأمین پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور با مشکل مواجه می‌شود و پرداخت آن تقریبا به صفر می‌رسد.

دینی تأکید کرد: با بودجه‌ای که برای سال آینده در نظر گرفته‌شده، حمایتی از سرمایه‌گذاری و تولید باقی نمی‌ماند و دوباره رشد اقتصادی منفی خواهد شد. ایراداتی که متوجه بودجه است به ایرادات ساختاری آن‌که از سال‌های قبل در کشور وجود داشت، برمی‌گردد که هزینه‌های جاری افزایش چشمگیری دارد و چالش‌های چند سال اخیر مانند بازگشت تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده تا به مشکلات این حوزه بیفزاید.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید چند سال است که بودجه عملیاتی در کشور تهیه و تدوین نمی‌شود و تا زمانی

که این چالش‌ها در نظام بودجه‌ریزی وجود داشته باشد و درآمد‌ها و هزینه‌ها شفاف و قابل تحقق نباشد، معیشت در حاشیه آن قرار می‌گیرد. بهترین راه حمایت از معیشت ایجاد اشتغال است که به نظر می‌رسد پاشنه آشیل سال آینده باشد.

اختیارات بالای رییس جمهوری تورم‌زاست

میثم موسایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه دخالت‌های سیاسی در اقتصاد باعث بروز مشکلات در کشور شده است گفت: به دلیل نداشتن دیپلماسی قوی در اقتصاد برای جذب سرمایه گذاری و استفاده از مزیت اقتصادی کشور‌های دیگر شاهد ناکامی‌هایی هستیم که نتیجه آن تورم و به خطر افتادن معیشت مردم است.

وی معتقد است تا زمانی که تغییرات اساسی در کشور صورت نگیرد وضعیت کشور درست نخواهد شد و تغییرات جزئی به همراه آمار‌هایی برای آن ارائه می‌شود نتیجه‌ای جز مشکلات در بر نخواهد داشت.

موسایی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه‌های توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: اگر از ابتدای انقلاب تاکنون سالانه رشد اقتصادی ۴ درصد به صورت پایدار داشتیم امروز شاهد شرایط متفاوتی در اقتصاد بودیم.

وی ادامه داد: اگر سالانه رشد اقتصادی چهار درصد داشتیم اکنون رشد کل اقتصاد ۵.۲ برابر شده بود. به عنوان مثال اگر در ابتدای انقلاب GDP کشور هزار میلیارد دلار بود با رشد پایدار ۴ درصد سالانه اکنون جی دی پی کشور پنج هزار میلیارد دلار بود که با افزایش دو برابری جمعیت ۲.۵ هزار میلیارد دلار به دست می‌آمد. اتفاقی که کشور‌های دیگر مانند کره جنوبی در این مدت به نتیحه رساندند، اما اقتصاد ما هر سال کوچک‌تر شده است.

عضوهیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به این‌که نبود ثبات اقتصادی در کشور سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش می‌دهد گفت: زمانی که ثبات اقتصادی نیست امید به آینده وجود ندارد و تولید کننده و مصرف‌کننده اعتماد خود را از دست می‌دهند. اتفاقی که اکنون در بازار بورس افتاده و مشخص نیست که یک سهم چطور در یک روز ۵ درصد رشد می‌کند و روز دیگر ۵ درصد افت دارد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دخالت‌های سیاسی در اقتصاد باعث بروز بی اعتمادی بین مردم شده و دلیل‌اصلی عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار همین موضوع است.

وی می‌گوید: نداشتن استراتژی مشخص و کارا برای رشد اقتصادی پایدار نتیجه‌ای جز گسترش فقر و از دست رفتن معیشت مردم ندارد و با ظهور کرونا قطعا به این مشکلات افزوده خواهد شد. شاید اکنون خبری منتشر شود که تعدادی از افراد جامعه در اثر سوء تغذیه جان خود را از دست دادند خیلی تعجب ندارد و بی توجهی به این موارد قطعا به مشکلات اجتماعی می‌افراید و تبعات سنگینی را به دنبال دارد.

موسایی افزود: اکنون خواسته مردم برای زندگی بهتر نیست بلکه برای بقا است که همه این موارد به سیاست‌های اتخاذ شده ازسوی دولت مربوط است. سال‌هاست اقتصاد به جای اینکه بر اساس علم اداره شود زیر سایه سیاست تصمیم گیری راه خود را پیش می‌برد. به نظر می‌رسد برخی اختیارات و اقدامات باید از حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری خارج شود و با شعار‌های تبلیغاتی زمام امور را در دست نگیرد. برخی سیاست‌ها باید ثابت باشد و همه دولت‌ها آن را اجرا کنند، اما متاسفانه اعطای اختیارات تام به رئیس‌جمهوری تورم ایجاد می‌کند که نتیجه آن استفاده از منابع آیندگان و به تاخیر انداختن ظهور مشکلات است.

این کارشناس اقتصادی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که در همه کشور‌ها اقتصاد و سیاست دو کفه یک ترازو هستند به‌طوری که شاهد بودیم با بازگشت تحریم‌ها بسیاری از شرکت‌های خصوصی به دستور دولتشان یا دولت آمریکا ایران را ترک کردند، اما شما اعتقاد دارید که این دو از یکدیگر جدا هستند پاسخ داد: در کشور‌های دیگر اصل بر اقتصاد است و سیاست‌های ان‌ها در این زمینه نوشته شده است. خروج آن‌ها از ایران نیز به‌دلیل ترس از جریمه‌هایی بود که دولت آمریکا قرار بود وضع کند و آن‌ها ترجیح دادند به جای درآمد در ایران جریمه نشوند.

به گفته وی، زمانی می‌توانیم از معیشت، رشد اقتصادی و مواردی از این قبیل سخن بگوییم که منفعت اقتصادی را در نظر بگیریم. دستیابی به منفعت اقتصادی هم راهی جز تولید و افزایش درآمد سرانه ندارد. ایران به از دست دادن فرصت‌های خود عادت کرده و باید رویه خود را در این زمینه تغییر دهد. ایران سال‌ها در مبارزه با داعش در کشور‌های سوریه و عراق تلاش کرد و اکنون که در این کشور‌ها پای داعش بریده شده گسترش روابط اقتصادی با این کشور‌ها مشاهده نمی‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران دلیل عدم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را استفاده از فناوری درجه دو کشور‌های دیگر دانست و بیان کرد: در نظام بودجه ریزی به نام معیشت مردم پول‌هایی به دستگاه‌ها داده می‌شود که کارایی ندارند و موجب هدررفت منابع می‌شود. افزایش چند برابری قیمت مسکن آن هم طی چند ماه نتیجه اتخاذ این سیاست هاست، اما با توسعه اقتصاد قطعا مباحث اجتماعی و فرهنگی هم مورد توجه قرار می‌گیرد که لازمه رسیدن به این هدف تغییر در حوزه تصمیم گیری اقتصاد است.