طرح «ممنوعیت انتخاب و انتصاب مدیران دو تابعیتی» کلید خورد + متن
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی با عنوان «طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی» در مجلس خبر داد.
خبرگزاری میزان -
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب میشود از استرداد او خودداری و عملا موجبات تاخیر در کیفر وی را فراهم کرده است. از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف اختلاف دولتها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولتها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامههای ضد امنیتی خود بهره میگیرند. به طور مثلا فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقهای در گذرنامه ایرانی وی درج شود.
این نماینده مجلس اظهارداشت: اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را اخذ میکنند، باید نسبت به قوانین و مقررات منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها میشود، زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده اند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند.
حاجیدلیگانی تصریح کرد: به همین دلیل اخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوط است. با توجه به آسان شدن مسافرت امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها علی الخصوص از دولتهای متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد. اگر چه در ماده (۹۸۹) قانون مدنی، مقرر نموده: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود، ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود»، اما عملا این قانون متروک مانده است و ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیش بینی نشده است و با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی میشود که میتواند تبعات حقوقی بین المللی را برای کشور ایران به همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی» حاکی از خلأَهای قانونی متعدد میباشد لذا ضرورت دارد جهت رفع خلاهای تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
این نماینده مجلس بیان داشت: به دلیل اهمیت موضوع و اجرای ضعیف احکام قانونی موجود و در جهت تکمیل موضوع و نیز شمول کسانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت مضاعف اخذ نمودهاند و ممکن است مسئولیتهای مهمی را در دستگاههای دولتی داشته باشند، طرح مذکور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
متن این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح:
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
ماده ۱-ماده ۹۸۲ قانون مدنی اصلاحی (۱۴.۸.۱۳۷۰) به شرح زیر اصلاح میشود:
۱. در بند (۱) بعد از عبارت «معاونین» عبارت «مشاورین» اضافه شود.
۲. در بند (۲) بعد از عبارت «ریاست قوه قضاییه» عبارت «دادستانی کل کشور» اضافه شود.
۳. در بند (۳) بعد از عبارت «وزارت» و عبارت «معاونت و مدیر کل وزارت» اضافه شود.
۴. در بند (۴) عبارت «عضویت در» به عبارت «نمایندگی» اصلاح شود.
۵. در به انتهای بند (۵) عبارت «روستا» نیز اضافه شود.
۶. در بند (۹) عبارت «پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی» به عبارت «کلیه پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی» اصلاح شود.
۷. سه تبصره به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۱-تعیین مصادیق پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین نامهای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه پس از تصویب این تبصره به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۲- کلیه افراد مشمول بندهای (۴) و (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون تحصیل تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد مشمول محرومیت موضوع این ماده میشوند.
تبصره ۳-افرادی مشمول این ماده و تبصرههای آن که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته اند مکلفند ظرف مدت سه ماه، پس از لازم الاجرا شدن این قانون از پست سازمانی خود استعفا نمایند. در غیر این صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم میشود.
ماده ۲-ماده (۹۸۹) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح شود:
۱-فراز اول عبارت «به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» «به عبارت به کارگیری یا استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را تحصیل نموده اند یا مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴.۱۲.۱۳۹۵ ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم میشود». اصلاح شود.
۲-چهار تبصره به شرح زیر الحاق شود:
تبصره ۲- کلیه اشخاصی که در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به هر نحو اشتغال داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تبصره استعفا نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابعیت خارجی محکوم میشوند.
تبصره ۳- کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده و به هر نحو شاغل یا متقاضی اشتغال در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای این حکم به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار محکوم میشود.
تبصره ۴- اشخاصی که با علم و اطلاع یا به دلیل سهل انگاری، افرادی را که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصدهزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده میباشند را در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کارگیری یا استخدام نمایند، به جزای نقدی درجه پنج و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پستهای سازمانی مذکور در (۹۸۲) این قانون محکوم میشوند.
تبصره ۵-وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی نمایند.
تبصره ۶-وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده جهت شناسایی این افراد اقدام نمایند.
تبصره ۷- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا ماموریتهای اداری از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۸- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول احکام این ماده میباشند.
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با میزان، از تهیه طرحی با عنوان «طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی» در مجلس خبر داد.
وی در توضیح تهیه این طرح افزود: با گسترش مراودات بین المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسئولان دیگر کشورها صورت میگیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران ناپذیر به نظام اسلامی افزایش مییابد.
این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اخیرا به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به سه هزار میلیاردی و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بود توجه اذهان عمومی و صاحبنظران را به خود جلب کرد.
وی در توضیح تهیه این طرح افزود: با گسترش مراودات بین المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسئولان دیگر کشورها صورت میگیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران ناپذیر به نظام اسلامی افزایش مییابد.
این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اخیرا به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به سه هزار میلیاردی و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بود توجه اذهان عمومی و صاحبنظران را به خود جلب کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب میشود از استرداد او خودداری و عملا موجبات تاخیر در کیفر وی را فراهم کرده است. از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف اختلاف دولتها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولتها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامههای ضد امنیتی خود بهره میگیرند. به طور مثلا فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقهای در گذرنامه ایرانی وی درج شود.
این نماینده مجلس اظهارداشت: اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را اخذ میکنند، باید نسبت به قوانین و مقررات منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها میشود، زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده اند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند.
حاجیدلیگانی تصریح کرد: به همین دلیل اخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوط است. با توجه به آسان شدن مسافرت امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها علی الخصوص از دولتهای متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد. اگر چه در ماده (۹۸۹) قانون مدنی، مقرر نموده: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود، ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود»، اما عملا این قانون متروک مانده است و ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیش بینی نشده است و با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی میشود که میتواند تبعات حقوقی بین المللی را برای کشور ایران به همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی» حاکی از خلأَهای قانونی متعدد میباشد لذا ضرورت دارد جهت رفع خلاهای تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
این نماینده مجلس بیان داشت: به دلیل اهمیت موضوع و اجرای ضعیف احکام قانونی موجود و در جهت تکمیل موضوع و نیز شمول کسانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت مضاعف اخذ نمودهاند و ممکن است مسئولیتهای مهمی را در دستگاههای دولتی داشته باشند، طرح مذکور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
متن این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح:
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
ماده ۱-ماده ۹۸۲ قانون مدنی اصلاحی (۱۴.۸.۱۳۷۰) به شرح زیر اصلاح میشود:
۱. در بند (۱) بعد از عبارت «معاونین» عبارت «مشاورین» اضافه شود.
۲. در بند (۲) بعد از عبارت «ریاست قوه قضاییه» عبارت «دادستانی کل کشور» اضافه شود.
۳. در بند (۳) بعد از عبارت «وزارت» و عبارت «معاونت و مدیر کل وزارت» اضافه شود.
۴. در بند (۴) عبارت «عضویت در» به عبارت «نمایندگی» اصلاح شود.
۵. در به انتهای بند (۵) عبارت «روستا» نیز اضافه شود.
۶. در بند (۹) عبارت «پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی» به عبارت «کلیه پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی» اصلاح شود.
۷. سه تبصره به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۱-تعیین مصادیق پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین نامهای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه پس از تصویب این تبصره به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۲- کلیه افراد مشمول بندهای (۴) و (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون تحصیل تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد مشمول محرومیت موضوع این ماده میشوند.
تبصره ۳-افرادی مشمول این ماده و تبصرههای آن که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته اند مکلفند ظرف مدت سه ماه، پس از لازم الاجرا شدن این قانون از پست سازمانی خود استعفا نمایند. در غیر این صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم میشود.
ماده ۲-ماده (۹۸۹) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح شود:
۱-فراز اول عبارت «به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» «به عبارت به کارگیری یا استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را تحصیل نموده اند یا مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴.۱۲.۱۳۹۵ ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم میشود». اصلاح شود.
۲-چهار تبصره به شرح زیر الحاق شود:
تبصره ۲- کلیه اشخاصی که در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به هر نحو اشتغال داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تبصره استعفا نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابعیت خارجی محکوم میشوند.
تبصره ۳- کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده و به هر نحو شاغل یا متقاضی اشتغال در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای این حکم به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار محکوم میشود.
تبصره ۴- اشخاصی که با علم و اطلاع یا به دلیل سهل انگاری، افرادی را که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصدهزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده میباشند را در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کارگیری یا استخدام نمایند، به جزای نقدی درجه پنج و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پستهای سازمانی مذکور در (۹۸۲) این قانون محکوم میشوند.
تبصره ۵-وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی نمایند.
تبصره ۶-وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده جهت شناسایی این افراد اقدام نمایند.
تبصره ۷- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا ماموریتهای اداری از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۸- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول احکام این ماده میباشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
