صدور دستور قضایی برای تکمیل پروژه تصفیه خانه و تسریع در هدایت فاضلاب به صنایع غرب بندرعباس
- علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان با حضور در محل تصفیه خانه شهر بندرعباس، ضمن بازدید از مراحل عملیات اجرایی تصفیه فاضلاب و بررسی جزئیات دقیق پروژههای در دست اقدام، دستورات لازم را مبنی بر رفع فوری موانع و تسریع در اتمام پروژه هدایت فاضلاب به صنایع غرب بندرعباس صادر کرد.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان با انتقاد از رهاسازی و ورود پساب فاضلاب بندرعباس به دریا افزود: این امر تهدیدی جدی علیه سلامت شهروندان است که علاوه بر ایجاد آلودگی زیست محیطی در منطقه، سبب ایجاد بوی متعفن در سطح شهر شده است.
صالحی خاطرنشان ساخت: دستگاه قضایی بر اساس رسالت خود در خصوص پیگیری حقوق عامه، برخورد با دستگاههای اجرایی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی میکنند را با جدیت دنبال خواهد کرد تا از تضییع بیت المال و حقوق مردم جلوگیری شود.
وی با تأکید بر رسیدگی جدی به موضوع فاضلاب شهر بندرعباس در شورای حفظ حقوق بیت المال استان هرمزگان اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات این شورا از تصفیه خانه بندرعباس بازدید شد و با توجه به مشاهده مشکلات اساسی در اکثر قسمتهای این پروژه، مقرر گردید در اسرع وقت علاوه بر رفع نواقص و جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا، با هدایت آن به سمت غرب شهر بندرعباس، پساب موجود در صنایع بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.
عالیترین مقام قضایی استان هرمزگان اظهار داشت: مقرر گردید در جلسهای با حضور دادستان مرکز استان، معاون عمرانی استانداری، مدیرعامل آبفا و نماینده شرکت پیمانکار، دستگاههای مربوطه در سریعترین زمان ممکن معضل فاضلاب را برطرف کنند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام اینکه صیانت از محیط زیست و بهداشت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی استان است ابراز امیدواری کرد: دستگاههای مسئول پیش از اتمام مهلت قانونی نسبت به عمل به وظایف خود و جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و خسارات ناشی از آن اقدام نمایند.
صالحی همچنین تأکید کرد: در مقابله با تضییع حقوق مردم و تهدید سلامت عمومی با هیچ فردی در هر جایگاهی تعارف نداریم.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان تصریح کرد: پیگیری برای رفع مشکل فاضلاب شهر بندرعباس به صورت مستمر و مداوم توسط دستگاه قضایی ادامه خواهد یافت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، قصور و تقصیر با متخلفین برابر قانون و مقررات برخورد خواهد شد.
