بررسی مشکلات ۴ شرکت اقتصادی در دادگستری استان اصفهان
- پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان اصفهان برگزار شد.
محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان اصفهان در جریان این جلسه گفت: متأسفانه یکی از مشکلات که به صورت مشترک در پروندههای بنگاههای اقتصادی مطرح و مشاهده میشود اخذ سودهای کلان و خارج از ضابطه و مقررات از سوی برخی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از فعالان و بنگاههای اقتصادی است.
وی افزود: علی رغم صدور رأی وحدت رویه در دیوانعالی کشور در این خصوص اینکه به موجب آن حتی اگر گیرنده تسهیلات توافق و امضا نموده باشد که در قبال دریافت تسهیلات سودی به صورت مرکب و بیش از دستورالعمل مربوطه بانک مرکزی پرداخت نماید، این توافق معتبر و قابل استماع نیست، گاهی دیده میشود این مهم نادیده گرفته میشود.
حبیبی در ادامه به مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری توصیه کرد: این رأی وحدت رویه که در حکم قانون میباشد را در محاسبه سود تسهیلات پرداختی به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به خصوص فعالان اقتصادی رعایت کنند تا نیازی به ورود و انجام اقدامات بعدی از سوی دستگاه قضایی نباشد.
وی یادآور شد: در این نشست پرونده و مشکلات ۴ شرکت بزرگ و فعال اقتصادی طرح و بررسی و تصمیمات مهم حمایتی اتخاذ شد.
شایان ذکر است این نشست با اعلام یک تغییر ساختاری و آیین نامهای همراه بود و آن اینکه دبیری ستاد که پیش از این به عهده یکی از معاونتهای دادگستری استان بود بر اساس آیین نامه جدید ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان واگذار شده است که انتظار میرود با این تغییر و با توجه به اختیارات قانونی که دادستان داراست پیشبرد اهداف ستاد به نحو مطلوبتر و با سرعت بیشتر تحقق یابد.
