انجام حدود 2 هزار بازرسی از شرکتها و سازمانهای شهرداری در 2 سال گذشته
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری
میزان، ناصر امانی در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی از چهارمین دوره شورای شهر تهران
با اشاره به نطق پیش از دستور رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست که عنوان شده است در شهرداری متأسفانه یکی از اصلیترین
علل نارضایتی مردم، فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیرمجموعههای آن است، اظهار کرد: در نزدیک به چهار سالی که مسئولیت ستاد
مبارزه با مفاسد اداری را در شهرداری داشتهام، هیچگونه مشکلی دیده نشده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به این که وزرای دادگستری دولت نهم و دهم، همچنین سازمان بازرسی در دولت گذشته به طور کتبی و رسمی از شهرداری تهران درباره مبارزه با مفاسد اداری تقدیر کردده اند، گفت: ادعای این را نداریم در شهرداری فساد ریشهکن شده است اما این فساد حاکم بر روابط شهرداری نیست، زیرا در شهرداری شاهد رسیدگی به کار مردم طبق روال عادی و اداری هستیم.
امانی با تاکید بر این که شهرداری تهران از جمله سازمانها و نهادهایی بوده که بیشترین توسعه الکترونیکی را داشته است، اظهار کرد: این در حالی است که رئیس کمیسیون سلامت ادعا می کنند زیرساختهای شهرداری سنتی ناکارآمد و پوسیده است.
معاون توسعه منابع انسانی شهردار تهران با اشاره به این که در 2 سال گذشته پرحجمترین نظارتها بر شهرداری تهران و سازمانهای وابسته صورت گرفته است، گفت: در این مدت بالغ بر یک هزار و 700 نظارت و بازرسی از شرکتها و سازمانها انجام شده است.
در ادامه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با اشاره به این که در مقایسه فعالیت شهرداری با 12 سال گذشته، روند رو به رشدی در ارائه خدمات در این مجموعه شکل گرفته است، اظهار کرد: اما این پیشرفت ایدهآل نیست و مشکلاتی را نیز به همراه دارد .
وی گفت: نباید چشم بر این مشکلات ببیندیم، باید تلاش کنیم این مشکلات برطرف شوند.
از سوی دیگر ولیالله شجاعپوریان، دیگر عضو شورای شهر تهران با تاکید بر این که این نطق در راستای حمایت از شهروندان بوده است، اظهار کرد: اگر یک نماینده دیدگاه خود را بگوید، نباید دستگاه مخاطب اعتراض کند. در این زمینه نماینده شهرداری میتوانست نامهای رسمی به هیأت رئیسه نوشته و اعتراض خود را به صورت مکتوب تقدیم کند.
وی ادامه داد: در صورت صلاحدید هیأت رئیسه، در جلسه بعد به این اعتراض رسیدگی می کرد. لذا درخواست می کنم اینگونه بدعتها در شورای چهارم جا نگیرد و همه تذکرات و نطقها براساس آییننامه شورا باشد.
