فشار جدید «آل سعود» بر شیعیان «قطیف»

_ روزنامه وطن‌امروز نوشت: اگر چه رژیم سعودی ید طولایی در نقض حقوق بشر، جنایت علیه شهروندان بویژه اقلیت‌های مذهبی در این کشور دارد، اما از وقتی ملک سلمان ژانویه سال ۲۰۱۵ بر سر کار آمد، با توجه به تلاش رهبران جدید این کشور برای ارایه چهره‌ای متفاوت از سایر رهبران قبلی، امید به اصلاح این روند نزد برخی تحلیلگران مسایل عربستان پدید آمد، اما کمتر از یک سال بعد اعدام شیخ نمر آن هم به بهانه‌ای ساختگی و بعد سرکوب سیستماتیک شیعیان و جلوگیری از حضور آن‌ها در مناصب کلیدی، نشان داد شاه عربستان در سرکوب شیعیان نه فقط به سیاق اسلاف خود عمل می‌کند، بلکه ابعاد جدیدتری هم به آن داده است. علاوه بر این از زمان تثبیت جایگاه محمد بن‌سلمان، ولیعهد جوان و جاه‌طلب سعودی‌ها در این کشور، سیاست‌های خصمانه و جنایتکارانه آن هم در داخل و هم در منطقه شدت و خشونت بیشتری به خود گرفته است. این خشونت‌ها که در لوای حمایت همه‌جانبه دولت آمریکا بویژه در دوره ترامپ آشکارا رقم خورده است، همچنان ادامه دارد. دستور جدید پادشاهی سعودی به نظامیان این کشور در قطیف و مناطق شیعه‌نشین برای تخریب مساجد و ساختمان‌های شیعیان از جمله مسجدی که شیخ نمر در آن سخنرانی می‌کرد، در کنار جنایات جنگی اخیر در یمن، نشان می‌دهد سعودی‌ها همچنان با پیگیری سیاست مشت آهنین علیه شهروندان خود و غیرنظامیان، سعی در حفظ قدرت و حکومت وحشت دارند، اما واقعیت جامعه عربستان و روند‌های منطقه‌ای به سمت و سویی سوق پیدا کرده که به احتمال فراوان در آینده نه‌تن‌ها در عرصه منطقه که در داخل سرزمین عربستان نیز تحولات اجتماعی به ضرر آل‌سعود رقم خواهد خورد.  

مقامات عربستان سعودی اخیرا دستور تخریب مسجد امام حسین (ع) در منطقه شیعه‌نشین العوامیه را صادر کرده‌اند. «شیخ نمر باقر النمر» رهبر شیعیان سعودی که به دست جنایتکاران آل‌سعود اعدام شد، در این مسجد خطبه می‌خواند. «عادل السعید» از فعالان مدنی سعودی در این باره گفت: رژیم آل‌سعود همچنان به جنگ بر ضد دوستداران اهل‌بیت (ع) در شهر شیعه‌نشین قطیف ادامه می‌دهد و قصد دارد همه آثار مربوط به شهید نمر را از بین ببرد. همچنین بر اساس گزارشات، مقامات سعودی قصد تخریب ده‌ها ساختمان در خیابان الثوره شهر قطیف را دارند و تخریب مسجد امام حسین (ع) نیز در همین راستاست. ۱۵ تا ۲۵ درصد جمعیت عربستان را شیعیان تشکیل می‌دهند که عمدتا در استان «الشرقیه» ساکن هستند. شرق عربستان از سال ۲۰۱۱ در جریان تظاهرات موسوم به بیداری اسلامی تاکنون در اعتراض به بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه ثروت، صحنه اعتراض‌ها علیه رژیم آل‌سعود است. معترضان خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، برخورداری از حق آزادی بیان و برگزاری اجتماعات و همچنین پایان تبعیض گسترده هستند.  

اگرچه سرکوبگری آل‌سعود شامل همه مردم این کشور می‌شود، اما شیعیان عربستان با نقض شدیدتر و فراگیرتر حقوق بشر مواجه هستند. آل‌سعود با نگرش فرقه‌ای به سیاست، به شیعیان عربستان به عنوان «شهروندان درجه ۲» می‌نگرد. این نگاه سبب می‌شود شیعیان عربستان از حقوق اولیه خود محروم شوند و شاهد تبعیض‌های همه جانبه آل‌سعود باشند. سرکوبگری و بازداشت شیعیان از سوی عناصر نظامی و امنیتی عربستان سعودی بویژه در ۲ ماه گذشته در چارچوب سیاست حملات مداوم فرقه‌گرایانه و بدون هیچ‌گونه توجیه و مجوز قانونی در منطقه شیعه‌نشین قطیف رخ داده است تا مقاومت و اراده اهالی این منطقه را در اعتراض به ظلم و استکبار نظام سعودی بشکنند. طی ۲ ماه گذشته سرویس‌های اطلاعاتی عربستان ده‌ها جوان شیعه را در عملیات‌های خشونت‌آمیز که در آن‌ها از تجهیزات جنگی همچون وسایل نقلیه زرهی استفاده شده است، بازداشت کرده‌اند که آخرین مورد آن ۲۳ نوامبر جاری بود. در این تاریخ نیرو‌های ویژه سعودی با همراهی مأموران امنیتی وابسته به دستگاه امنیتی دولت عربستان به منطقه شیعه‌نشین «العوامیه» حمله کرده و شماری از ساکنان آن را بدون هیچ حکم و مجوز قانونی و حتی دلایل روشن بازداشت کردند.  

دولت عربستان درباره مذهب و قومیت سرشماری انجام نمی‌دهد، اما برخی منابع درصد شیعیان در عربستان را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از حدود ۳۲ میلیون بومی عربستان تخمین زده‌اند. جامعه شیعه اثنی‌عشری عربستان در درجه اول در استان‌های شرقی این کشور بویژه قطیف و الاحسا متمرکز شده است و علاوه بر این در مدینه هم بخشی از شیعیان ساکن هستند.   یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر شیعیان عربستان از سوی دولت مرکزی، تحریک علمای وهابیت و سخنرانی‌های آن‌ها علیه شیعیان است. در گزارشی که از سوی گروه بحران‌های بین‌المللی در سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی با عنوان «مسأله شیعه در عربستان» منتشر شده، به غیبت نمایندگی شیعیان در پست‌های عمومی به عنوان یکی از مظاهر تبعیض اشاره شده است. نه‌تن‌ها هیچ فرد شیعی به عنوان وزیر یا عضو نظام پادشاهی انتخاب نمی‌شود که استخدام شیعیان در شغل‌هایی مثل نیرو‌های مسلح، نیرو‌های گارد، دستگاه امنیتی، شرکت هواپیمایی و پست‌های مدیریتی در شرکت‌های نفتی ممنوع است. با آنکه عمده شیعیان عربستان در مناطقی زندگی می‌کنند که سرشار از منابع نفتی است و تأسیسات استخراج، پالایش و پایانه‌های صادراتی نفت و همچنین بسیاری از تأسیسات پتروشیمی و صنایع وابسته به آن در استان الشرقیه قرار دارند، اما از سوی دولت مرکزی مناطق شیعه‌نشین بویژه شهر‌های الاحسا، قطیف و دمام در فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی عمدی نگاه داشته شده‌اند. استان الشرقیه به لحاظ اقتصادی برای عربستان از اهمیت بالایی برخوردار است و ثروتمندترین استان عربستان به‌شمار می‌رود، با این حال اغلب ساکنان آن که شیعه هستند در وضعیت اقتصادی پایین‌تری نسبت به دیگر گروه‌های جامعه عربستان قرار دارند. با اینکه میلیون‌ها کارگر خارجی وارد این کشور می‌شوند، اما با این حال بسیاری از شیعیان مجبورند به کار‌هایی اشتغال پیدا کنند که سود زیادی برای آن‌ها ندارد. شرق عربستان از سال ۲۰۱۱ در اعتراض به بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه ثروت صحنه اعتراض‌ها علیه رژیم آل‌سعود است. معترضان خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، برخورداری از حق آزادی بیان و برگزاری اجتماعات و همچنین پایان تبعیض گسترده هستند.

عملکرد آل‌سعود در تشدید تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی مناطق شیعه‌نشین این کشور نگرانی‌های افکار عمومی را در پی داشته است. این در شرایطی است که آمریکا نیز با سیاست‌های حمایتی خود از رژیم‌های سرکوبگری نظیر عربستان عملا به تداوم جنایات و سیاست‌های فرقه‌گرایانه چنین رژیم‌هایی چراغ سبز نشان داده است. در چنین فضایی پس از تصدی پست ولیعهدی عربستان توسط محمد بن‌سلمان، فرزند پادشاه کنونی عربستان، بر شدت سرکوب و کشتار شهروندان این کشور بویژه شیعیان افزوده شده است. تحولات سیاسی در عربستان نشان داده است با جابه‌جایی قدرت در خاندان سعودی نیز تغییری در سیاست‌های کلی این رژیم سیاسی بدوی مبتنی بر مؤلفه‌های استبدادی به وجود نمی‌آید. تشدید نقض حقوق انسانی در عربستان و نبود هیچ چشم‌اندازی درباره چرخش در سیاست استبدادی زمامداران عربستان، نگرانی‌ها را درباره تضییع بیشتر حقوق انسانی در این کشور افزایش داده است.