بررسی مشکلات ۴ واحدی تولیدی قزوین با هدف رفع موانع تولید
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بررسی موانع، مسائل و مشکلات چهار واحد صنعتی و تولیدی در نشست کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین خبر داد.
خبرگزاری میزان -
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: امروزه عمده مشکل حوزه صنعت و تولید، تعارض قوانین و یا وجود قوانین ناکارآمد است، که متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست و می بایست ابتداً قوانین فعلی روزآمد شده و همچنین تفسیر قوانین در راستای تسهیل و رفع موانع تولید باشد.
قاسمی تاکید کرد: استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است و تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانی را نباید در تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی نادیده گرفت، زیرا هر نقطه از کشور ظرفیت و قابلیت های خود را دارد و بی تردید فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و بنگاه های اقتصادی استان، در بهبود شاخص های فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و کاهش بسیاری از مشکلات، جرائم و آسیب های اجتماعی نقش اساسی دارد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: لازمه تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصتساز و تسهیلگر در جهت خودکفایی و افزایش تولید است و این رویکرد نیاز به مدیران شجاع و دلسوز دارد. لذا همه دستگاه ها و نهادهایی که در این حوزه دخیل هستند، باید تمام توان خود را در راستای گردش چرخ اقتصاد بخصوص حوزه صنعت و تولید بکار گیرند.
وی با بیان این که دستگاه قضایی در راستای تسهیل و رفع موانع تولید ورود جدی داشته است، ادامه داد: دستگاه قضایی استان طی سال های اخیر در جهت حل مشکلات و موانع واحدهای صنعتی و تولیدی ورود به موقع و جدی داشته و تاکنون از تعطیلی بسیاری از این واحدها جلوگیری کرده و حتی برخی از واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شده است و همچنین طی دو سال اخیر، ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به این موضوع تاکید بسیار داشته و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی را در این راستا صادر نموده اند، که در تمامی استان ها اجرایی شده و دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی به صورت مستمر در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس مصوبه این ستاد، موانع و مشکلات واحدهای صنعتی ابتدا در کارگروه تخصصی، با حضور صنعتگران و دستگاه های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ریشهیابی می شود و راهکارهای لازم بیان شده و سپس جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات لازم در نشست اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می شود.
گفتنی است در این نشست کارگروه تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی، موانع و مشکلات واحدهای صنعتی دستکش حریر ایران، ماهوت فروشان، آسیاناما و آرتا بتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در راستای حل مشکلات موجود، برخی راهکارها بیان گردید و جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات، در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که بزودی برگزار می شود، مطرح خواهد شد، تا مشکلات این واحدهای صنعتی نیز در استان مرتفع شود و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
- محمد قاسمی در این نشست ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانسوز و ناجوانمردانه دانشمند هسته ای؛ شهید محسن فخری زاده، گفت: برخی موانع خودساخته و قانونی و همچنین تاثیرات تحریم های اقتصادی دشمن در مسیر فعالیت بخش صنعت و تولید کشور قرار دارد، که باید با همافزایی توان و ظرفیت تمامی قوا، این موانع و مشکلات در سال جهش تولید مرتفع شود، تا واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند با چالش هایی کمتر به فعالیت خود ادامه دهند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان افزود: اقتصاد مقاومتی بر تولید و گردش چرخ اقتصاد تکیه دارد، اما برخی قوانین مغایر و یا در تعارض یکدیگر است و همین امر مانعی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان افزود: اقتصاد مقاومتی بر تولید و گردش چرخ اقتصاد تکیه دارد، اما برخی قوانین مغایر و یا در تعارض یکدیگر است و همین امر مانعی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: امروزه عمده مشکل حوزه صنعت و تولید، تعارض قوانین و یا وجود قوانین ناکارآمد است، که متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست و می بایست ابتداً قوانین فعلی روزآمد شده و همچنین تفسیر قوانین در راستای تسهیل و رفع موانع تولید باشد.
قاسمی تاکید کرد: استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است و تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانی را نباید در تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی نادیده گرفت، زیرا هر نقطه از کشور ظرفیت و قابلیت های خود را دارد و بی تردید فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و بنگاه های اقتصادی استان، در بهبود شاخص های فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و کاهش بسیاری از مشکلات، جرائم و آسیب های اجتماعی نقش اساسی دارد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: لازمه تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصتساز و تسهیلگر در جهت خودکفایی و افزایش تولید است و این رویکرد نیاز به مدیران شجاع و دلسوز دارد. لذا همه دستگاه ها و نهادهایی که در این حوزه دخیل هستند، باید تمام توان خود را در راستای گردش چرخ اقتصاد بخصوص حوزه صنعت و تولید بکار گیرند.
وی با بیان این که دستگاه قضایی در راستای تسهیل و رفع موانع تولید ورود جدی داشته است، ادامه داد: دستگاه قضایی استان طی سال های اخیر در جهت حل مشکلات و موانع واحدهای صنعتی و تولیدی ورود به موقع و جدی داشته و تاکنون از تعطیلی بسیاری از این واحدها جلوگیری کرده و حتی برخی از واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شده است و همچنین طی دو سال اخیر، ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به این موضوع تاکید بسیار داشته و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی را در این راستا صادر نموده اند، که در تمامی استان ها اجرایی شده و دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی به صورت مستمر در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس مصوبه این ستاد، موانع و مشکلات واحدهای صنعتی ابتدا در کارگروه تخصصی، با حضور صنعتگران و دستگاه های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ریشهیابی می شود و راهکارهای لازم بیان شده و سپس جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات لازم در نشست اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می شود.
گفتنی است در این نشست کارگروه تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی، موانع و مشکلات واحدهای صنعتی دستکش حریر ایران، ماهوت فروشان، آسیاناما و آرتا بتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در راستای حل مشکلات موجود، برخی راهکارها بیان گردید و جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات، در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که بزودی برگزار می شود، مطرح خواهد شد، تا مشکلات این واحدهای صنعتی نیز در استان مرتفع شود و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *