درخواست جمعی از کارگران هفت تپه
جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه خواستار فسخ و ابطال قرارداد واگذاری این شرکت شدند.
خبرگزاری میزان -
درخواست دولت
هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر «اقتصاد و امور دارایی» یک روز بعد یعنی ۲۱ آبان ۹۹ اعلام کرد نامه فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هئیت داوری ارسال شد که امیدواریم در زمان مناسب هئیت داوری بتواند نظر قطعی خود را اعلام کند تا تکلیف این شرکت به خوبی حل و فصل شود. چشم انداز خوبی پیش روی شرکت نیشکر هفت تپه مشاهده نمیشد.
آغاز خصوصیسازی
از دهه ۸۰ با آغاز زمزمههای خصوصیسازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه روند رو به افول این شرکت کهن و کارآمد نیز شروع شد.
موقعیت شرکت
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوالی شهر شوش و حد فاصل جاده اندیمشک به اهواز (حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال اهواز) د راستان خوزستان قرار دارد.
کاربرد نیشکر
طبق اطلاعات مندرج در دانشنامه رشد، ساقه نیشکر دارای ۱۴ تا ۱۷ درصد ساکارز بوده از ساقه نیشکر در تهیه کاغذ و مقوای ساختمانی و همچنین بعد از استخراج قند ملاس و تفاله آن به عنوان محصول جانبی که که از آنها به ترتیب در تهیه الکل و تغذیه دام استفاده میشود.
ماهیت هیئت داوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه «اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» ضمن موافقت با اصلاح ماده (۳۰) قانون و تبصرههای آن، تصویب کردند جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاریهای هیئت داوری ۷ نفره (متشکل از ۴ نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» و رئیس «سازمان برنامه و بودجه» کشور و تصویب هیئت وزیران و ۱ نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل شود:
۱- دبیرخانه هیئت داوری در وزارت دادگستری مستقر است: نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت، انتخاب رئیس و دبیر هیئت، حقالزحمة داوران و سایر امور اجرایی براساس آیین نامهای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
۲- جلسات هیئت داوری با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمهای آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی، سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای دولتی و غیردولتی و حقوق و داراییهای آنها موضوع این قانون در صلاحیت هیئت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و داراییها و قرارداد واگذاری درج شود.
تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیئت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد با قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاهها و شرکتهای دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع باشد.
۴- هیئت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام میدهد و سپس مبادرت به صدور رأی میکند.
۵- هیئت داوری میتواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت کند. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیئت، برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است.
۶- رأی هیئت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی رأساً یا از طریق دبیرخانه هیئت داوری به شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین میشود، تقدیم شود. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر میکند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.
۷- در موارد سکوت این ماده مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است: دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت فردی، به هزینه خود به گونهای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینهها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن میشوند، بپردازد.
- جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، خواستار فسخ و ابطال قرارداد واگذاری این شرکت شدند.
درخواست مجلس
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات ۲۰ آبان ۱۳۹۹ در جلسه معارفه حاکم شرع دیوان محاسبات گفته بود: در واگذاری شرکتهای دولتی به صورت جدی در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته که پرونده هفت تپه از مهمترین آنهاست و نمیدانم دلیل اصرار دولت به ویژه وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این واگذاری چیست؟ سازمان بازرسی بررسی کرده و هیئت مستشاری دیوان حکم داده است، اما نمیدانم چرا اجرا نمیشود.
درخواست دولت
هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر «اقتصاد و امور دارایی» یک روز بعد یعنی ۲۱ آبان ۹۹ اعلام کرد نامه فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هئیت داوری ارسال شد که امیدواریم در زمان مناسب هئیت داوری بتواند نظر قطعی خود را اعلام کند تا تکلیف این شرکت به خوبی حل و فصل شود. چشم انداز خوبی پیش روی شرکت نیشکر هفت تپه مشاهده نمیشد.
آغاز خصوصیسازی
از دهه ۸۰ با آغاز زمزمههای خصوصیسازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه روند رو به افول این شرکت کهن و کارآمد نیز شروع شد.
موقعیت شرکت
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوالی شهر شوش و حد فاصل جاده اندیمشک به اهواز (حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال اهواز) د راستان خوزستان قرار دارد.
کاربرد نیشکر
طبق اطلاعات مندرج در دانشنامه رشد، ساقه نیشکر دارای ۱۴ تا ۱۷ درصد ساکارز بوده از ساقه نیشکر در تهیه کاغذ و مقوای ساختمانی و همچنین بعد از استخراج قند ملاس و تفاله آن به عنوان محصول جانبی که که از آنها به ترتیب در تهیه الکل و تغذیه دام استفاده میشود.
ماهیت هیئت داوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه «اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» ضمن موافقت با اصلاح ماده (۳۰) قانون و تبصرههای آن، تصویب کردند جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاریهای هیئت داوری ۷ نفره (متشکل از ۴ نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» و رئیس «سازمان برنامه و بودجه» کشور و تصویب هیئت وزیران و ۱ نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل شود:
۱- دبیرخانه هیئت داوری در وزارت دادگستری مستقر است: نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت، انتخاب رئیس و دبیر هیئت، حقالزحمة داوران و سایر امور اجرایی براساس آیین نامهای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
۲- جلسات هیئت داوری با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمهای آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی، سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای دولتی و غیردولتی و حقوق و داراییهای آنها موضوع این قانون در صلاحیت هیئت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و داراییها و قرارداد واگذاری درج شود.
تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیئت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد با قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاهها و شرکتهای دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع باشد.
۴- هیئت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام میدهد و سپس مبادرت به صدور رأی میکند.
۵- هیئت داوری میتواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت کند. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیئت، برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است.
۶- رأی هیئت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی رأساً یا از طریق دبیرخانه هیئت داوری به شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین میشود، تقدیم شود. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر میکند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.
۷- در موارد سکوت این ماده مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است: دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت فردی، به هزینه خود به گونهای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینهها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن میشوند، بپردازد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *