تسهیل در دسترسی مردم به عدالت با دستاوردهای فناورانه قوه قضاییه در دوره تحول
بنا به گفته دکتر زارعپور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در راستای تسریع در شکل گیری قوه قضاییه هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات قضائی به مردم، ۳۰ طرح ملی دیگر در دستور کار قرار دارد که تا پایان سال، هفتهای یک طرح مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
خبرگزاری میزان -
یکی دیگر از سامانهها و فرآیندهای هوشمند و الکترونیک که امور قضایی و حقوقی مردم را به سهولت رسانده است، برگزاری دادگاههای آنلاین است.
- قوه قضائیه هوشمند، جزء محورهای تحولی در دستگاه قضایی قرار دارد. این امر از آن جهت در زمره اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول قرار گرفته که سبب تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به عدالت میشود.
اما دستگاه قضایی طی مدت اخیر در دوره تحول، دستاوردهای ارزندهای در حوزه هوشمندسازی فرآیندها و الکترونیکی کردن امور داشته است و این روند طی روزهای آتی شتاب بیشتری نیز خواهد گرفت، بنا به گفته دکتر زارعپور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکارهای فناورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسیدگی به پروندهها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فناورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.
در ادامه به برخی از دستاوردها و توفیقات دستگاه قضایی در دوره تحول در راستای هوشمندسازی فرآیندهای قضایی برای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت اشاره میکنیم:
سامانه نوبتدهی هوشمند
یکی از خدمات ویژهای که به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور مردم در مراکز قضایی راهاندازی شده است، «سامانه نوبتدهی هوشمند» است؛ با وجود این سامانه که در دوران شیوع کرونا بسیار مثمرثمر بود، مردم میتوانند بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی، نوبت پیگیری امور قضایی مرتبط با خود را اخذ کنند.
سامانه نوبتدهی آنلاین علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، موجب از بین رفتن صفهای طولانی مراجعان بویژه در حوزههای اجرای احکام شده است.
سامانه نوبتدهی آنلاین علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، موجب از بین رفتن صفهای طولانی مراجعان بویژه در حوزههای اجرای احکام شده است.
آنطور که زارعپور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پنجمین نشست اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، گفته است در حال حاضر ماهانه ۲۵۰ هزار نوبت در محاکم و مراجع قضایی بهصورت الکترونیک ارائه میشود که موجب کاهش قریب نیم میلیون مراجعه به مراجع قضایی و ساماندهی نیم میلیون مراجعات طرفین دعوا در این مراجع شده است.
دادگاههای آنلاین
یکی دیگر از سامانهها و فرآیندهای هوشمند و الکترونیک که امور قضایی و حقوقی مردم را به سهولت رسانده است، برگزاری دادگاههای آنلاین است.
دادگاههای آنلاین که در زمره خدمات هوشمند و الکترونیک جدید دستگاه قضایی است برای صرفهجویی در وقت و هزینه و ایجاد تسهیل و تسریع در امور قضایی مردم بسیار مثمرثمر بوده است. با برگزاری دادگاههای آنلاین، اعزام و انتقال متهمان و رفت و آمد اصحاب دعوا به مراجع قضایی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
خاستگاه قانونی استفاده از ویدئوکنفرانس در برگزاری جلسات دادگاه به مواد ۱۷۵، ۳۵۵ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۵ آییننامه استفاده از سامانههای مخابراتی و رایانهای بازمیگردد. برگزاری دادگاههای الکترونیک با توجه به زیرساخت فراهم شده توسط قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن، در دوران کرونا رونق گرفت و موجبات سهولت کار اصحاب دعوا را فراهم آورد.
«طی ۷ ماه گذشته در برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پروندههای قضایی، ۲۰ هزار جلسه تحقیق از زندان انجام شده و ۲۵ هزار پرونده نیز بهصورت آنلاین مورد رسیدگی قرار گرفته که ۲۰ مورد آن از خارج کشور بوده است»؛ این گزارشی بود که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیکی در پنجمین نشست اعضای این شورا ارائه کرد.
به طور کلی، طرح برگزاری دادگاههای آنلاین پس از ۵۰ جلسه کارشناسی و در راستی یکپارچهسازی شیوه دادرسی عملیاتی شده است و از فروردین ماه امسال ۲۲ هزار جلسه با این روش انجام شده است و طبق گفته دکتر زارعپور پیشبینی شده تا پایان سال تعداد اتاقهای دادرسی الکترونیک به ۳ هزار اتاق در شعب منتخب در سراسر کشور برسد.
روز سهشنبه ۲۷ آبان، در جریان پنجمین نشست اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، با حضور آیتالله رئیسی ریاست قوه قضاییه، بهرهبرادری از هزار و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در سراسر کشور انجام شد. رئیس قوه قضاییه در این مراسم، استفاده از فنّاوری اطلاعات برای حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند را ضروری دانست و از راهاندازی هزار و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک به عنوان گامی بزرگ و قابل تقدیر یاد کرد که تسهیل دسترسی مردم به عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت.
استعلامات الکترونیکی
«توسعه استعلامات الکترونیکی»؛ از دیگر خدمات هوشمند ارائه شده توسط قوه قضاییه به مردم است؛ در این سامانهها، ۲۰۰ نوع استعلام که عمدتاً در جریان رسیدگی به یک پرونده از دستگاههای اجرایی صورت میگیرد شناسایی و احصاء شده است. «سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین» و «استعلام مانده، موجودی و مسدودی حساب به شکل آنلاین» از نمونههای سامانههای استعلامات الکترونیکی و هوشمند است.
زارعپور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ مرداد با اشاره به دستور رییس دستگاه قضا برای ساماندهی استعلامات از وضعیت حسابهای بانکی افراد در جریان دادرسی که باعث دشواریهایی برای مردم شده بود، اظهار داشت: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی برای حل این مشکل، امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانکهایی که در آنها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور فراهم شده است و به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حسابها نیز برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلامها مجبور به مراجعه حضوری به بانکها نباشند.
زارعپور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ مرداد با اشاره به دستور رییس دستگاه قضا برای ساماندهی استعلامات از وضعیت حسابهای بانکی افراد در جریان دادرسی که باعث دشواریهایی برای مردم شده بود، اظهار داشت: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی برای حل این مشکل، امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانکهایی که در آنها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور فراهم شده است و به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حسابها نیز برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلامها مجبور به مراجعه حضوری به بانکها نباشند.
بنا به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ، در ۸ ماه گذشته بیش از ۳۰ نوع استعلام الکترونیکی از دستگاه قضایی صورت گرفته که بر مبنای ۱۰ نوع مکاتبه الکترونیک بوده است و تا پایان سال بیش از ۱۰ نوع دیگر استعلامات به این سامانه اضافه میشود.
همچنین تاکنون در مرحله تحقیق و بررسی الکترونیکی پیرامون پروندههای قضایی نیز نیز بیش از نیم میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاههای اجرایی انجام شده و بیش از یک میلیون مکاتبه الکترونیکی صورت گرفته است.
در مجموع، مطابق آمار مرکز فناوری قوه قضاییه، تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار استعلام الکترونیک از قوه قضاییه انجام شده است که این فرآیند الکترونیکی موجب شده بیش از ۲ میلیون مراجعه به مراجع قضایی کاهش یابد.
تبادل الکترونیکی لوایح
«سامانه خودکاربری وکلا» یکی از سامانههای هوشمند جدید در دستگاه قضایی است که براساس آن وکلا بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی میتوانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادها تا حتی تمدید پروانه با کارتابل ویژهای که برایشان پیشبینی شده انجام دهند.
همچنین سامانههای «خودکاربری کارشناسان رسمی» و «خودکاربری نمایندگان حقوقی دستگاهها» در مراجع قضایی راهاندازی شده است؛ سامانههایی که بواسطه آنها، ارجاع به کارشناس رسمی و گرفتن نظریه کارشناس از طریق سیستم هوشمند انجام میشود و همچنین نمایندگان حقوقی دستگاهها نیز بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی یا حتی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، بعد از ثبتنام در سامانه ثنا و دریافت کد ثنا میتوانند تمام کارهای خود را از راه دور انجام دهند.
طبق گفته دکتر زارعپور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از زمان فعال شدن سامانه تبادل الکترونیکی لوایح، بیش از ۱۲۰ هزار لایحه توسط وکلا از طریق سامانه ارسال شده و بیش از ۳۰۰ هزار نظریه کارشناسی نیز بهصورت سیستمی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت
در اردیبهشت ماه سال جاری، سامانه «ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت»، توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، راهاندازی شد؛ تا آخر مهرماه سال جاری یعنی طی ۶ ماه، بالغ بر ۸ هزار قرارداد در سامانه مزبور ثبت شد و هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شد.
طبق اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، روزانه بالغ بر هزار قرارداد در سامانه «ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت»، ثبت می شود.
«سامانه هوشمند ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور»، «سامانه نظرسنجی از مردم»، «سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشینه»، «توسعه مراقبتهای الکترونیک»، «سامانه سجل کیفری» و «ابلاغهای الکترونیکی» از دیگر سامانههای هوشمند و الکترونیکی هستند که طی مدت اخیر در دوره تحول در دستگاه قضایی راهاندازی شدهاند.
بنا به گفته دکتر زارعپور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در راستای تسریع در شکل گیری قوه قضاییه هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات قضائی به مردم، ۳۰ طرح ملی دیگر در دستور کار قرار دارد که تا پایان سال، هفتهای یک طرح مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *