دادگستری مازندران، رتبه دوم از حیث جلب رضایت اولیای دم در کشور را کسب کرد
- حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید بر ضرورت اجرای این دستورالعمل تصریح کرد: تحول در دستگاه قضایی تنها محدود به روند رسیدگی پروندهها نیست، بلکه گستره این تحول از زمان ثبت دادخواست یا شکواییه تا پایان اجرای حکم میباشد. اجرای درست و دقیق این دستورالعمل سبب میشود تا علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان، از مجازات جایگزین استفاده شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران با اعلام اینکه میزان ورودی زندانها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹ درصد کاهش داشته، گفت: با توجه به بخشنامهها و دستورالعملهای ریاست قوه قضاییه و همچنین شرایط خاصی که بیماری کرونا به وجود آورده روند اعطای مرخصی به مددجویان باید به گونهای باشد که مددجویان بتوانند در صورت دارا بودن این شرایط از مرخصی استفاده نمایند تا علاوه بر اجرای این دستورالعملها و کاهش جمعیت زندان، مددجویان طعم رافت و عطوفت اسلامی را نیز بچشند. وی در ادامه گفت: اجرایی کردن دستورالعملها و بخشنامهها نیازمند مداقه در وضعیت مددجویان و سوابق آنهاست چرا که مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه از این امتیاز ویژه محروم میباشند.
این مقام عالی قضایی استان با تاکید بر ضرورت اجرای دادرسی الکترونیک و اجرای جلسات دادگاه به صورت بر خط با مراکز زندان جهت افزایش کمی و کیفی جلسات دادگاه اظهار داشت: در سه ماهه دوم سال جاری در استان مازندران بیش از هزار جلسه دادرسی الکترونیک با مراکز زندان با حضور مددجویان برگزار گردید؛ جلسات دادرسی الکترونیک ضمن بالا بردن سطح کمی و کیفی جلسات دادگاه منجربه جلوگیری از اطاله دادرسی با عدم اعزام به موقع مددجو از زندان به دادگاه (بدلیل کمبود سرباز)، ملاقاتهای غیر قانونی در زمان حضور در دادگاه و سایر حواشی که در فرآیند انتقال از زندان به دادگاه میشد، گردید.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین در ادامه تاکید کرد: استفاده از مجازات جایگزین حبس و نیز به کارگیری و فعال سازی پابندهای الکترونیک در کاهش جمعیت زندان نقش بسزایی دارد و قضات نیز با صدور آرای متناسب از این ظرفیتهای قانونی استفاده نمایند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به نقش قضات در روند پایش زندانیان اظهار داشت: در دستورالعمل تکریم، بازدید از زندان از اهم وظایف دادستان و قاضی ناظر زندان میباشد، ولی این امر نافی نظارت سایر قضات از وضعیت مددجویان نمیباشد؛ در واقع همه قضات اعم از قضات دادگاه حقوقی و کیفری و قضات دادسرا باید از زندان و وضعیت مددجویان رابررسی نمایند، تا علاوه بر آگاهی از وضعیت زندان و مددجو، با اگاهی از شرایط زندان رای متناسب صادر نمایند.
وی در ادامه تاکید کرد: بازدید از مراکز زندان باید هدفمند باشد و صرف اینکه تنها به بازدید بسنده نمایند، کفایت نمیکند بلکه این بازدیدها باید با هدف حل مشکل مددجویان باشد.
رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و گفت: شورای حل اختلاف دادگستری مازندران در شش ماهه نخست سال جاری با کسب ۲۳ فقره رضایت از اولیا دم، رتبه دوم کشور را کسب نمود و در پروندههای جرائم مالی و صرفا مهریه نیز به کمک ستاد دیه استان ۷۴۹ زندانی را آزاد نمودند که با این تعداد در جایگاه دوم کشوری قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پایان ضمن تاکید بر اجرای و نظارت بر اجرای دقیق بخشنامهها و دستورالعملهای ریاست محترم قوه قضاییه تصریح کرد: قضات و دادستانها با بازدیدهای مکرر و منظم و مددکاران زندان، با توانایی و پشتکار بالا در جهت پیگیری و حل مشکلات مددجویان شرایطی را فراهم آورند که کوچکترین اجحافی در حق هیچ مددجویی نشود به گونه ایی که هیچ زندانی لحظه ایی بیش از میزان محکومیت در زندان بسر نبرد.
