قانون و فرهنگ، دو لبه شمشیر علیه حقوق بشر در مورد زنان "افغانستان"
خبرگزاری میزان: واشنگتن پست نوشت: قانون و فرهنگ ، دو لبه شمشیر علیه رعایت حقوق بشر در مورد زنان افغانستان اند.
خبرگزاری میزان - 
گزارش گروه فضای مجازی خبرگزتری میزان به نقل از خبرگزاری ایرنا، در این مقاله به قلم "گابریلا ماج" آمده است:
مکانی در کابل پایتخت افغانستان وجود دارد به نام "باغ بادام" که در آن صدای گریه و خنده کودکان از جای جای آن به گوش می رسد.
این مکان جایی نیست جز ؛ زندان زنان .
زنان زندانی که در این مکان نگهداری می شوند , عموما باردارند و کودکشان را در اینجا به دنیا می آورند. صدها زن زندانی هم در این مکان نگهداری می شوند که با کودک نوپایشان راهی زندان شده اند .
زنان زندانی در افغانستان که تعدادشان هم حیرت آور فراوان است, دختران و مادرانی اند که از سوی خانواده هایشان طرد شده اند و جرم آنها چیزی نیست جز "جرائم اخلاقی" .
این زنان یا هدف تجاوز قرار گرفته اند و یا از چنگ مردانی که قصد تجاوز به آنها را داشته اند و یا از یک ازدواج اجباری گریخته اند. زنانی هم متهم به داشتن روابط نامشروع هستند و اینها دختران مجردی هستند که به واسطه رابطه نامشروع با پسرانی که خانواده مخالف ازدواج آین دو بوده است ؛ باردار شده اند .
یکی از زنان زندانی در زندان "باغ بادام" دختری است 20 ساله که گلوی همسرش را در حالی که او خواب بود بریده است. همسرش سالها وی را وادار به تن فروشی می کرد و او سرانجام تاب تحمل این عمل شنیع را نیاورد و همسرش را به قتل رساند.
در کشور افغانستان , زنانی که قربانی تجاوز و هتک حرمت می شوند؛ در عوض آنکه از سوی خانواده و جامعه مورد حمایت قرار گیرند, به سختی تنبیه و مجازات می شوند .
فرهنگ عمومی رایج در افغانستان بدین گونه است که زن در حقیقت جزء اموال پدر, همسر ,خانواده همسر ؛ دین و یا دولت محسوب می شود و بر این اساس اگر بدون کسب اجازه از مردی که حق تولیت بر او دارد دست به هر اقدامی بزند , در واقع به نوعی حوزه مسئولیت و اقتدار مرد را مخدوش کرده و مستحق مجازات شمرده می شود و مجازات حبس و یا اعمال خشونت در انتظار اوست.
تمام زنان زندانی در پاسخ به این سوال که بعد از آزاد شدن از زندان چه خواهند کرد , پاسخ مشترکشان اکثرشان این بود :' به قتل خواهم رسید '.
واشنگتن پست با انتقاد از سیستم قضا در افغانستان می نویسد: دستگاه قضا و عدالت در افغانستان, تقلید مضحک یک سیستم قضایی صحیح و موجه است.
همه زنانی که در افغانستان از زیر بار جور و ظلم و تجاوز و یا ازاواج اجباری فرار می کنند؛ به جای آنکه از سوی قانون مورد حمایت قرار گیرند, تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند و یک مجرم و گناهکار شناخته می شوند و با ایشان همچون یک مجرم رفتار می شود.
در این کشور هیچ قانونی برای اجرای عدالت علیه مرتکبین خشونت علیه زنان وجود ندارد، برعکس , قانون با قوت تمام در مورد قربانیان خشونت اعمال می شود و زنان قربانی این جنایات به پشت میله های زندان فرستاده می شوند.
در زندان زنان افغانستان مفهومی به نام 'گناهکار' و 'بی گناه ' اصلا وجود ندارد .
تقریبا کلیه زنانی که به جرم قتل, مصرف و یا قاچاق مواد مخدر زندانی هستند ،هدف تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. اکثر ایشان از گرداب فقر مفرط گریخته اند و یا وادار به ازواج اجباری و یا مادر شدن اجباری شده اند آن هم در سنینی که خود هنوز کودک و یا نوجوان بوده اند.
هریک از این زنان از دوران مجردی در خانه پدر و متعاقب آن در خانه همسر, فاقد حق و اراده تسلط بر زندگی و تعیین سرنوشت خود بوده اند .
اگر این زنان از حق طبیعی تعیین سرنوشت خود برخوردار بودند و حق بهره مند شدن از تحصیلات پایه , حمایت شدن در برابر خشونت خانوادگی و آسیب های اجتماعی داشتند , یقینا راه دیگری را برای زندگی خود اختیار می کردند نه اینکه امروز خود را محبوس پشت میله های زندان بیابند .
دولت افغانستان در سال 2009 , یک قانون پیشرو موسوم به 'قانون رفع خشونت علیه زنان ' را به تصویب رساند که به موجب آن کلیه اعمالی نظیر تجاوز به عنف, ازدواج اجباری , خشونت در خانواده, فروش زنان و دختران و ممانعت از حق تحصیل و کار اجباری دختران را جرم به حساب آورد.
رئیس جمهور این طرح را به امضا رساند اما به دلیل حاکم بودن فرهنگ محافظه کارانه در جامعه , هرگز در پارلمان به تصویب نرسید.
این آشفتگی و چند دستگی در مورد شأن این قانون, موجب شد تا قانون در اجرا هم ناکام بماند .
نویسنده این مقاله در ادامه می نویسد: در این وانفسای بی عدالتی و در فقدان یک چارچوب محکم قانونی تثبیت شده در حمایت از حقوق بنیادین بشر در مورد زنان افغان , هیچ امیدی نیست که برابری جنسیتی در مورد زنان رعایت شود و یا روح عدالت در سیستم قضایی کشور دمیده شود.
جامعه بین الملل مشغول عقب نشینی از افغانستان است و در این جریان , ضرورت دارد که قانون مصوب دولت بی درنگ در پارلمان به تصویب برسد و اجرایی شود .
نگارنده مطلب در ادامه چنین اظهار نظر می کند که:
و اما راه حل , فقط در قانون نهفته نیست ؛ فرهنگ هم در این میان تعیین کننده است .
نظارت دائم بر زنان به عنوان حفظ حریم ارتکاب 'جرم اخلاقی' , یعنی جاودانه ساختن فرهنگ به حاشیه راندن زنان و قانونی شمردن خشونت علیه زنان .
اگر زنان آزادانه حق انتخاب شریک زندگی خود را داشته باشند, در آن صورت نه جامعه , نه همسر, نه پدر و نه سیستم قضایی حاکم بر کشور ؛ تمام دغدغه و مشغله ذهنی شان این نخواهد بود که خود را نگاهبان دائمی عفت و حریم جنسی و جسمی زنان بدانند. مادامی که جسم زن , جزء اموال و دارایی مردی که تولیت بر او دارد به حساب می آید, دیگر موضوع حقوق بنیادین بشر در مورد این زنان اصلا معنا و مفهومی نخواهد داشت.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود
مکانی در کابل پایتخت افغانستان وجود دارد به نام "باغ بادام" که در آن صدای گریه و خنده کودکان از جای جای آن به گوش می رسد.
این مکان جایی نیست جز ؛ زندان زنان .
زنان زندانی که در این مکان نگهداری می شوند , عموما باردارند و کودکشان را در اینجا به دنیا می آورند. صدها زن زندانی هم در این مکان نگهداری می شوند که با کودک نوپایشان راهی زندان شده اند .
زنان زندانی در افغانستان که تعدادشان هم حیرت آور فراوان است, دختران و مادرانی اند که از سوی خانواده هایشان طرد شده اند و جرم آنها چیزی نیست جز "جرائم اخلاقی" .
این زنان یا هدف تجاوز قرار گرفته اند و یا از چنگ مردانی که قصد تجاوز به آنها را داشته اند و یا از یک ازدواج اجباری گریخته اند. زنانی هم متهم به داشتن روابط نامشروع هستند و اینها دختران مجردی هستند که به واسطه رابطه نامشروع با پسرانی که خانواده مخالف ازدواج آین دو بوده است ؛ باردار شده اند .
یکی از زنان زندانی در زندان "باغ بادام" دختری است 20 ساله که گلوی همسرش را در حالی که او خواب بود بریده است. همسرش سالها وی را وادار به تن فروشی می کرد و او سرانجام تاب تحمل این عمل شنیع را نیاورد و همسرش را به قتل رساند.
در کشور افغانستان , زنانی که قربانی تجاوز و هتک حرمت می شوند؛ در عوض آنکه از سوی خانواده و جامعه مورد حمایت قرار گیرند, به سختی تنبیه و مجازات می شوند .
فرهنگ عمومی رایج در افغانستان بدین گونه است که زن در حقیقت جزء اموال پدر, همسر ,خانواده همسر ؛ دین و یا دولت محسوب می شود و بر این اساس اگر بدون کسب اجازه از مردی که حق تولیت بر او دارد دست به هر اقدامی بزند , در واقع به نوعی حوزه مسئولیت و اقتدار مرد را مخدوش کرده و مستحق مجازات شمرده می شود و مجازات حبس و یا اعمال خشونت در انتظار اوست.
تمام زنان زندانی در پاسخ به این سوال که بعد از آزاد شدن از زندان چه خواهند کرد , پاسخ مشترکشان اکثرشان این بود :' به قتل خواهم رسید '.
واشنگتن پست با انتقاد از سیستم قضا در افغانستان می نویسد: دستگاه قضا و عدالت در افغانستان, تقلید مضحک یک سیستم قضایی صحیح و موجه است.
همه زنانی که در افغانستان از زیر بار جور و ظلم و تجاوز و یا ازاواج اجباری فرار می کنند؛ به جای آنکه از سوی قانون مورد حمایت قرار گیرند, تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند و یک مجرم و گناهکار شناخته می شوند و با ایشان همچون یک مجرم رفتار می شود.
در این کشور هیچ قانونی برای اجرای عدالت علیه مرتکبین خشونت علیه زنان وجود ندارد، برعکس , قانون با قوت تمام در مورد قربانیان خشونت اعمال می شود و زنان قربانی این جنایات به پشت میله های زندان فرستاده می شوند.
در زندان زنان افغانستان مفهومی به نام 'گناهکار' و 'بی گناه ' اصلا وجود ندارد .
تقریبا کلیه زنانی که به جرم قتل, مصرف و یا قاچاق مواد مخدر زندانی هستند ،هدف تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. اکثر ایشان از گرداب فقر مفرط گریخته اند و یا وادار به ازواج اجباری و یا مادر شدن اجباری شده اند آن هم در سنینی که خود هنوز کودک و یا نوجوان بوده اند.
هریک از این زنان از دوران مجردی در خانه پدر و متعاقب آن در خانه همسر, فاقد حق و اراده تسلط بر زندگی و تعیین سرنوشت خود بوده اند .
اگر این زنان از حق طبیعی تعیین سرنوشت خود برخوردار بودند و حق بهره مند شدن از تحصیلات پایه , حمایت شدن در برابر خشونت خانوادگی و آسیب های اجتماعی داشتند , یقینا راه دیگری را برای زندگی خود اختیار می کردند نه اینکه امروز خود را محبوس پشت میله های زندان بیابند .
دولت افغانستان در سال 2009 , یک قانون پیشرو موسوم به 'قانون رفع خشونت علیه زنان ' را به تصویب رساند که به موجب آن کلیه اعمالی نظیر تجاوز به عنف, ازدواج اجباری , خشونت در خانواده, فروش زنان و دختران و ممانعت از حق تحصیل و کار اجباری دختران را جرم به حساب آورد.
رئیس جمهور این طرح را به امضا رساند اما به دلیل حاکم بودن فرهنگ محافظه کارانه در جامعه , هرگز در پارلمان به تصویب نرسید.
این آشفتگی و چند دستگی در مورد شأن این قانون, موجب شد تا قانون در اجرا هم ناکام بماند .
نویسنده این مقاله در ادامه می نویسد: در این وانفسای بی عدالتی و در فقدان یک چارچوب محکم قانونی تثبیت شده در حمایت از حقوق بنیادین بشر در مورد زنان افغان , هیچ امیدی نیست که برابری جنسیتی در مورد زنان رعایت شود و یا روح عدالت در سیستم قضایی کشور دمیده شود.
جامعه بین الملل مشغول عقب نشینی از افغانستان است و در این جریان , ضرورت دارد که قانون مصوب دولت بی درنگ در پارلمان به تصویب برسد و اجرایی شود .
نگارنده مطلب در ادامه چنین اظهار نظر می کند که:
و اما راه حل , فقط در قانون نهفته نیست ؛ فرهنگ هم در این میان تعیین کننده است .
نظارت دائم بر زنان به عنوان حفظ حریم ارتکاب 'جرم اخلاقی' , یعنی جاودانه ساختن فرهنگ به حاشیه راندن زنان و قانونی شمردن خشونت علیه زنان .
اگر زنان آزادانه حق انتخاب شریک زندگی خود را داشته باشند, در آن صورت نه جامعه , نه همسر, نه پدر و نه سیستم قضایی حاکم بر کشور ؛ تمام دغدغه و مشغله ذهنی شان این نخواهد بود که خود را نگاهبان دائمی عفت و حریم جنسی و جسمی زنان بدانند. مادامی که جسم زن , جزء اموال و دارایی مردی که تولیت بر او دارد به حساب می آید, دیگر موضوع حقوق بنیادین بشر در مورد این زنان اصلا معنا و مفهومی نخواهد داشت.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *