تربیت و اصلاح؛ هدف اصلی از رسیدگی به جرایم اطفال
- حجتالاسلام والمسلمین قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین، در آیین افتتاح کارگاه آموزشی «نظام عدالت ویژه اطفال» که با حضور مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه، دفتر یونیسف و مسئولین قضایی استان برگزار گردید، گفت: کودکان و نوجوانان مهمترین سرمایههای آینده کشور هستند و دولت باید به مسائل پیش روی کودکان و نوجوانان دقت نظر خاصی داشته باشد و یکی از موضوعات بسیار مهم بحث بزهکاری اطفال و نوجوانان است، برخورد و پاسخ به برخی رفتارهای معارض با قانون نوجوانان باید به شکل ویژه و متمایزی نسبت به بزرگسالان صورت گیرد تا در آینده باعث ورود صدمات روحی و روانی جبران ناپذیر به آنها نشود.
مقام ارشد قضایی استان قزوین تصریح کرد: هدف از برگزاری این کارگاه ارائه اطلاعات لازم در زمینه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در خصوص آموزههای اسلامی و قواعد فقهی، اسناد و استانداردهای بین المللی، دستاوردهای روانشناسی و جرم شناسی، تحولات قوانین و مقررات، بهترین معیارها، رویهها و تفاسیر کودک محور و عادلانه از قوانین و مقررات میباشد.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به این که برگزاری کارگاههایی از این دست یکی از نیازهای اساسی ماست، گفت: این قبیل جلسات همواره گامی در جهت اصلاح و تصحیح مقررات در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان میباشد، چرا که با اجرای آن میتوان گامهای بلندتری در حمایت همه جانبه از حقوق اطفال و نوجوانان برداشت.
وی با اشاره به اهمیت بین المللی این موضوع، افزود: در اسناد بین المللی نیز اجازه اعمال مجازاتهای سنگینی همچون اعدام و حبس ابد در خصوص کودکان داده نشده است، دو سند مهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پیمان نامه حقوق کودک در این حوزه قابل اشاره است، که هر دوی این اسناد مجازات اعدام را در خصوص کودکان ممنوع اعلام نموده اند.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی هدف اصلی از رسیدگی به جرایم اطفال را علاوه بر اجرای عدالت، بازسازگاری، تربیت و اصلاح آنها دانست و گفت: انتظار میرود که در جریان دادرسی، همکاران محترم نگاه متفاوتی را به اطفال و نوجوانان داشته و اقدامات حمایتی و عدم اعمال مجازات را حتی الامکان در خصوص این اشخاص اعمال نمایند.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: در خصوص مواجهه قضایی با اطفال و نوجوانان در سالهای اخیر در استان قزوین اقدامات حمایتی بسیاری در مرحله صدور رای صورت گرفته است، از جمله اعمال عفو، اعمال مجازاتهای جایگزین، تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم که سبب شده اعمال اقدامات تنبیهی علیه اطفال و نوجوانان در سالهای اخیر به حداقل خود برسد.
