با تعللکنندگان در اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، برخورد قضایی خواهد شد
- حجتالاسلاموالمسلمین قدرتی در ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین که با حضور مسئولین قضایی و اجرایی استان برگزار شد، گفت: در بحبوحهی جنگ اقتصادی، آن اکسیری که کشور را از مقطع کنونی حساس، سربلند بیرون میآورد رونق و جهش تولید کشور است؛ بنابراین باید برنامهای بی نقص و متقن طراحی و اجرا نماییم تا هر شخصی که بر مسند مدیریت و اجرا قرار میگیرد مطابق آن عمل نماید.
رییس ستاد مقاومت اقتصادی دادگستری استان گفت: در مدیریت اقتصادی این نگاه را باید داشته باشیم که با تکیه بر داشته هایمان به استقلال سیاسی و نظامی رسیده ایم و انشاءالله به استقلال فرهنگی نیز خواهیم رسید، پس در حوزه اقتصاد هم میتوانیم به استقلال و رفع وابستگی برسیم.
وی با اشاره به اینکه گام دوم انقلاب اسلامی توجه ویژهای به استقلال اقتصادی دارد، افزود: دشمنان به ویژه در سالهای اخیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی را علیه میهن عزیزمان به راه انداخته اند و به دنبال فشار حداکثری بر مردم و مسئولان هستند که امیدواریم با تلاشها و مجاهدتهای اقتصادی مردم و مسئولان این توطئه هم خنثی شود.
رییس کل دادگستری قزوین با اشاره به اینکه پایه اصلی مشکلات اقتصادی در درون کشور است، گفت: راهکار حل مشکلات با بررسی کاستیها و مشکلات اقتصادی و ارائه و اجرای راهکارهای موثر و مدیریت کارآمد و فعال شدن چرخ صنعت و تولید توسط بخش خصوصی است که میتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی افزود: در زمینه رسیدن به استقلال اقتصادی تمامی دستگاهها به ویژه مجلس شورای اسلامی در زمینه اصلاح قوانین و به روز رسانی آن باید اقدامات لازم را انجام دهند تا بدین وسیله مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذران به حداقل برسد.
مقام ارشد قضایی استان گفت: اصلاح قوانین و مقررات و نظام مندی بانک ها، گمرک و بیمه و ... در حوزه اعتبارات، تسهیلات و شفافیت عملکرد مدیران سبب میشود باندهای مخل نظام اقتصادی برچیده شوند و قدرت مانور نداشته باشند.
حجت الاسلام قدرتی خطاب به مدیران اجرایی استان گفت: قصور و عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی بدون دلیل، تخلف است و متخلفان بر اساس "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن"باید پاسخگو باشند و با تعلل کنندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
گفتنی است بر اساس دستورالعمل جدید قوه قضاییه، دادستان مرکز استان بعنوان دبیر این ستاد معرفی همچنین به مشکلات ۵ واحد تولیدی با حضور مدیران این شرکتها رسیدگی گردید.
