پاسخ مستدل معاون دادستان کل به ادعای یک رسانه داخلی مبنی بر «فاقد صلاحیت بودن امضاءکنندگان مصوبه صدور مجوز ترخیص کالا از گمرکات با منشا ارز اشخاص»
معاون قضایی دادستان کل کشور به ادعای یک رسانه داخلی مبنی بر «فاقد صلاحیت بودن امضاءکنندگان مصوبه ناظر بر صدور مجوز ترخیص کالا از گمرکات با منشا ارز اشخاص»، پاسخ داد.
- سعيد عمرانى، معاون دادستان كل كشور در واکنش به ادعای یک رسانه داخلی مبنی بر «فاقد صلاحیت بودن امضاءکنندگان مصوبه ناظر بر صدور مجوز ترخیص کالا از گمرکات با منشا ارز اشخاص»، گفت: در پى رسوب چند ماهه كالاها و مايحتاج عمومى مردم در گمركات كشور و بيم فساد آنها بدليل انقضاء مدت و از طرفى كمبود آنها در بازار و هشدار مكرر دستگاه‌هاى نظارتى و دستور ويژه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت به وزير صمت جلسه فوق‌العاده‌اى تشكيل و با توجه به عدم ترخيص چندين ميليون تُن گندم ، برنج ، روغن ، خوراک دام و طيور و تاثير منفى جاى خالى آنها در بازار مقرر گرديد ، تمهيداتى انديشيده شود تا نسبت به ترخيص سريع كالاهاى اساسى كه در صورت فساد خسارات جبران ناپذيرى به كشور وارد می‌كند، جلوگيرى شود.
وى افزود : اين مصوبه شايسته تقدير است نه سرزنش ، اقتضاء رسالت رسانه دفاع از حقوق مردم و عامه است، ، آن‌هم در شرايط جنگ اقتصادى كه بارها در اين اواخر سعى شد با حملات سايبرى به سامانه بنادر در كار ترخيص مايحتاج مردم اخلال ايجاد شود.
عمرانى گفت : مگر مى‌شود نشست و تماشا كرد ، نان ، روغن و برنج مردم در شرايط سخت و هواى شرجى بنادر ضايع شود؟! شما از كدام حقوق دم مى‌زنيد؟! حقوق ملّت كه امروز بزرگترين دغدغه آن معيشت مردم است يا حقوقى كه به‌موجب آن تحت تحريم‌هاى ظالمانه قرار گرفته‌ايم؟!
معاون دادستان كل تصریح کرد: اىكاش رسانه براى تاخير در اين مصوبه و ترک فعل ، مسئولان را مؤاخذه می‌كرد، نه براى تصميمات انقلابى؛ مسئولان بايد خطر پذير باشند نه عافيت طلب؛ امروز براى توليد و تامين ارزاق و كالاهاى اساسى و بهبود معيشت مردم بايد اتاق عمليات شبانه روزى و اتاق جنگ با دشمن در عرصه اقتصادى تشكيل شود؛ حرف‌هاى شيك ، عوام فريب و سوفسطا‌مآب ديگر خريدار ندارد.
عمرانى افزود : شما با كدام حجت شرعى و قانونى واردكنندگان ارزاق مردم را خلافكار جلوه و بى‌محابا مورد تهمت قرار مى‌دهيد؟! هر اقتصاددان جزء و حتى آفلاينى مى‌داند كه هر كالائى با ثبت سفارش، صدور مجوز وزارت صمت و تاييد بانک مركزى از تخصيص ارز گرفته تا تامين آن و مطابق مقررات صادرات و واردات اجازه ورود دارد.
معاون دادستان كل كشور اظهار داشت: در مصوبه منتشره از كدام ارز بى‌هويت صحبت شده كه مورد اعتراض است !؟ اگر با دقت مطالعه مى‌شد در انتهاى بند ٣ به رفع تعهد ارزى واردات در مقابل صادرات تصريح شده است؛ تجار و واردكنندگان ما خلافكار نيستند؛ به همان اندازه كه در هر قشرى، خاطى هست، اين‌ها نيز مستثنىٰ نيستند؛ ولى بخاطر چند بى‌نماز درب مسجد را نمى‌بندند.
عمرانى در پايان خاطرنشان کرد: امروز نهادهاى نظارتى به يارى رونق و جهش توليد قيام كرده و در كنار و حامى مديران شجاع ، انقلابى و دلسوز دولتى و خصوصى مى‌باشند و تا زمانى كه اوضاع معيشت مردم بحالت عادى برگردد ، محكم خواهند ايستاد. در ضمن رسانه موردنظر براى اثبات صداقت در انتشار اخبار و ادعاى خود مبنى بر اين كه افرادى با فشار ، كالاهاى خود را وارد و آن را به چند برابر قيمت فروخته و يا مبادرت به قاچاق سازمان يافته نموده‌اند، آنان را فوراً به قوه قضائيه معرفى نمايد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
