ماجرای اثاثکشی مشاوران املاک به کجا رسید؟
- جهان صنعت نوشت: انتقال اتحادیه املاک از مجموعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه وشهرسازی به تازگی توسط وزارت راه وشهرسازی در حال پیگیری است. با این وجود گویا وزارت صنعت و اتاق اصناف این اقدام را برخلاف قانون میدانند.
ماجرا از جایی شروع شد که برخی وزرای دولت و مسوولان سازمانهای دولتی تلاشهایی برای تحت پوشش درآوردن صنوف مربوط به خود را آغاز کردند. انتقال اتحادیه املاک از وزارت صمت به وزارت راهوشهرسازی که ظاهرا اسلامی وزیر راهوشهرسازی به دنبال آن است، الحاق هتلها و هتلآپارتمانها به سازمان میراث فرهنگی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به وزارت بهداشت و اتحادیههای صوتی ـ تصویری، لوازم مخابرات و فضای مجازی به وزارت ارتباطات از جمله پیشنهادهای مطرحشده در ماههای اخیر است.
پیگیری وزیر راهوشهرسازی برای انتقال اتحادیه مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت با موافقت رییس اتحادیه همراه شده و آن را فرصتی برای تبدیل شدن از صنف به کانون میداند. با این وجود مسوولان وزارت صمت و قاسم نودهفراهانی رییس اتاق اصناف تهران این انتقالها را مغایر اصل ۴۴ و چشمانداز ۲۰ساله کشور میدانند.
چندی پیش، محمد اسلامی وزیر راهوشهرسازی از تصمیم رییسجمهور برای تحت پوشش قرار گرفتن اتحادیه املاک توسط وزارت راهوشهرسازی خبر داد. از طرف دیگر مصطفی قلیخسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک با جابهجایی اتحادیه متبوعش به وزارت راهوشهرسازی موافق است و آن را فرصتی برای ارتقای این صنف میداند.
اتحادیه املاک: جابهجایی اتحادیه در ساماندهی بازار موثر است
خسروی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: انتقال اتحادیه مشاوران املاک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راهوشهرسازی تحول بزرگی است که پس از دههها ایجاد میشود و این فرصت را به دست میدهد که ما از صنف به کانون تبدیل شویم. این اتفاق جدا از آنکه مزایایی برای اعضای اتحادیه دارد و به ارتقای علمی و آموزشی بدنه اتحادیه کمک میکند در ساماندهی بازار مسکن موثر است.
با توجه به چراغ سبز اتحادیه املاک برای جابهجای به وزارت راه و شهرسازی، موافقت رییسجمهور و وزیر راه و شهرسازی، حالا جمع موافقان این اتفاق به سه نفر رسیده و احتمال جدایی اتحادیه مشاران املاک قوت گرفته است.
اتاق اصناف: تغییر وزارتخانه متولی چاره گرانی نیست
در همین حال نایبرییس اتاق اصناف ایران در خصوص تصمیم دولت مبنی بر انتقال اتحادیه مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت راهوشهرسازی گفت: تغییر وزارتخانه چاره کار برای کنترل قیمت مسکن نیست.
جلالالدین محمد شکریه اظهار کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصیسازی برمیگردد و بر این اساس باید خصوصیسازی در تمام سطوح بخش خصوصی صورت بگیرد، اما طی چند روز گذشته مبحثی مطرح شده، مبنی بر اینکه وزارت راهوشهرسازی متولی بنگاههای معاملات ملکی در حوزه اصناف شود. امیدواریم این بحث فقط در حد شعار باشد چراکه با تعویض وزارتخانه مشکلی حل نمیشود.
شکریه تاکید کرد: امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است دلیل آن این است که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راهکاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال گذشته تا به امروز حجم نقدینگی چندین برابر شده و در هشت ماه گذشته به چهار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این حجم افزایش نقدینگی پول را به سمت خرید سکه و ارز و مسکن و خودرو سوق میدهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب میشود. همین امر منجر به افزایش قیمت میشود.
گرانی محصول اقتصاد است
نایبرییس اول اتاق اصناف ایران افزود: بنابراین گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است و نه نظارتی. به عبارت روشنتر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی اتحادیههای صنفی املاک نیست و با تغییر وزارتخانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمیشود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسیده و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود- با توجه به شاکله اقتصادی کشور- بازنگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راهوشهرسازی بگیرند و به وزارتخانه دیگر بدهند؛ بنابراین این اقدام تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکند.
وی با طرح پرسشی در خصوص مدیریت حوزه مسکن گفت: طی سالهای اخیر با توجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چه قدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ چه قدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا دادهایم؟ این طرحها در حال حاضر یا متوقف شده و یا راکد ماندهاند.
بنا بر اعلام اتاق اصناف، شکریه اظهار کرد: مروری بر اقدمات سالیان اخیر نشان میدهد که با توجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود آید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.
نایبرییس اول اتاق اصناف ایران پیشنهادی ارائه و بیان کرد: امروز راه خروج از این بنبست اجاره به شرط تملیک است و این مساله را دولت باید مدیریت کند. لازم است دولت در این بخش، سرمایهگذاری کند و بانکها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوان قیمت مسکن را ساماندهی کرد.
با وجود مخالفت وزارت صنعت و اتاق اصناف به نظر میرسد مقدمات انتقال اتحادیه املاک به وزارت راه وشهرسازی فراهم شده است. در این صورت اتحادیه املاک در قالب کانون سراسری به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد.
