ساماندهی ۵ هزار دفتر مشاور املاک کرمانشاه با هدف کاهش پروندههای کیفری
رییس کل دادگستری کرمانشاه از ساماندهی ۵ هزار دفتر مشاور املاک کرمانشاه با هدف کاهش پروندههای کیفری خبر داد و گفت: در این قراردادهای الکترونیکی هلوگرام دار یک حقوقدان قرارداد را امضا و متعهد به دادن مشاور حقوقی به طرفین میشود.
خبرگزاری میزان -
توسلی زاده در گفتوگو با میزان اظهار داشت: ۵ هزار دفتر مشاور املاک سطح استان کرمانشاه با توجه به اینکه ۹۰ درصد روابط حقوقی مردم در این مشاورین املاک تنظیم میشوند در طول یکسال گذشته ساماندهی شده اند.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در این ساماندهی، قراردادها الکترونیکی و دارای مهر هلوگرام هستند افزود: در قراردادها شرط داوری تعیین شده است و در تمام قراردادها یک نفر حقوقدان نیز ذیل قرارداد را امضاء و متعهد به دادن مشاوره حقوقی به طرفین است.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح به علت اینکه قرارداد الکترونیکی با مهر هلوگرام و با استعلام مالکیت فروشنده و با مشاوره حقوقی تنظیم میشود موجبات کاهش شدید ورودی در بخش کیفری و حقوقی پایین میشود.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه از برنامه ریزی برای تعیین تکلیف و حل اختلاف فک پلاک اتومبیل توسط راهور بدون نیاز به طرح دعوی که سالانه ۱۰۰۰ پرونده را کاهش میدهد خبر داد و افزود: بدیهی است هر چه سطح آگاهیها و اطلاعات حقوقی مردم بالا باشد به همان میزان امکان ایجاد اختلافات و طرح دعاوی حقوقی و کیفری بیشتر است؛ لذا با استفاده فضای رسانهای و ظرفیت رسانه ملی سعی شده است که سطح آگاهیهای حقوقی مردم ارتقاء یابد.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در این ساماندهی، قراردادها الکترونیکی و دارای مهر هلوگرام هستند افزود: در قراردادها شرط داوری تعیین شده است و در تمام قراردادها یک نفر حقوقدان نیز ذیل قرارداد را امضاء و متعهد به دادن مشاوره حقوقی به طرفین است.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح به علت اینکه قرارداد الکترونیکی با مهر هلوگرام و با استعلام مالکیت فروشنده و با مشاوره حقوقی تنظیم میشود موجبات کاهش شدید ورودی در بخش کیفری و حقوقی پایین میشود.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه از برنامه ریزی برای تعیین تکلیف و حل اختلاف فک پلاک اتومبیل توسط راهور بدون نیاز به طرح دعوی که سالانه ۱۰۰۰ پرونده را کاهش میدهد خبر داد و افزود: بدیهی است هر چه سطح آگاهیها و اطلاعات حقوقی مردم بالا باشد به همان میزان امکان ایجاد اختلافات و طرح دعاوی حقوقی و کیفری بیشتر است؛ لذا با استفاده فضای رسانهای و ظرفیت رسانه ملی سعی شده است که سطح آگاهیهای حقوقی مردم ارتقاء یابد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *