قوه قضاییه فعال با «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان»
- دکتر حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوهقضاییه در روزنامه جامجم نوشت: نکاتی در مورد دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان وجود دارد که باید به آن پرداخت. اول اینکه کمتر از یک هفته از صدور ابلاغ این دستورالعمل قضایی میگذرد و ادبیات تخصصی قابلتوجهی درخصوص این دستورالعمل و محتوای آن در حال شکلگیری است.
یکی از فواید این دستورالعمل این است که کمک میکند گفتمانی منسجم در میان متخصصان ایجاد شود که در مورد ترک فعل مقامات و مسؤولان حکومتی بیشتر بیاندیشند و خلأهای قانونی و ابهامات را برشمارند تا شاهد این باشیم که حقوق مردم در جریان تصمیمات و اقدامات حکومتی یا عدم تصمیم و اهمال، کمکاری، سهلانگاری و ترک فعل ضایع نشده و تضمین شود.
علاوهبر این، این دستورالعمل به عنوان یک مصوبه لازمالاجرای رئیس قوه قضاییه به عنوان مسؤول مستقیم و عالی قوهقضاییه، این اهمیت را دارد که ظرفیتهای مغفولمانده قانونی را شکوفا کند.
ظرفیتسازی در نظام حقوقی و قضایی کشور ویژگی دیگر این دستورالعمل است. مواد قانونی که در قوانین مختلف پراکنده بودند و کمتر به آنها توجه میشده و شاید در میان برخی از مسؤولان و حتی مقامات قضایی غیرقابل اجرا تلقی میشده یا ضمانت اجرای قابلتوجهی نداشته یا حتی در اصل الزامی بودن آن، تردید وجود داشته، این دستورالعمل باعث شده توجهها به اینگونه مقولهها جلب شود و اهتمام جدیتری برای اجرای این قوانین و احکام قانون ایجاد شود.
لازم به یادآوری است که این دستورالعمل برای اقدامات قضایی و واحدهای قضایی و انواع نهادهای تابع قوهقضاییه، قطعا به عنوان یک مصوبه در سلسله مراتب قضایی الزامآور است که خود باعث ایجاد انگیزه مدیریتی و همینطور پشتوانه مدیریتی برای اقدامات واحدهای گوناگون تابعه قوه قضاییه میشود. درواقع دادستانها و رؤسای سازمانهای تابعه قوه قضاییه این دلگرمی را پیدا میکنند که عالیترین مقام قوهقضاییه، نسبت به این موضوع اهتمام دارد و حمایت لازم را انجام میدهد.
نکته دیگری که در این دستورالعمل شایان توجه است، اینکه رئیس قوهقضاییه به نقش تضمینکنندگی حقوق مردم توسط قوهقضاییه توجه متفاوتی را ابراز کرده است. به این معنا که مطالبه عمومی - که در سالهای اخیر درخصوص کمکاری، ترک فعل و عدم اقدامها شکل گرفته است - در مواردی که باید اقدامی صورت میگرفت، اما برخی مقامات مسؤول از اجرای تکالیف خود شانه خالی میکردند.
این در حالی است که با دستورالعمل قضایی اخیر این خلأ حداقل در مرحله اجرا پوشش داده میشود و به نقش پیشبرندگی و پیشقراولی توسط قوهقضاییه و پیشرانی قوهقضاییه در تحولات قانونی مهر تایید میزند.
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان واجد اوصاف دیگری هم هست که برخی از موارد اختلافنظر بین دستگاهها آمده و رفع ابهام کرده است، یا اینکه مصادیق ترک فعل مقامات و مسوولان که در قوانین مختلف پراکنده بوده، مثلا در قانون شهرداری و قانون هوای پاک، قانون مدیریت بحران، قانون حفاظت از خاک، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پولشویی و حتی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ را گردآوری کرده و در بند (چ) از ماده ۲، سازمان بازرسی کل کشور را نسبت به ایفای تکالیف قانونی درخصوص این مواد قانونی، به طور خاص مکلف کرده تا مانع از تضییع حقوق عامه و منجر به احیای آن شود.
افزون براین، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، باعث میشود که مسؤولان علاوهبر اینکه حواسشان به اقداماتشان هست، توجه کنند که در صورت اقدام نکردن بهموقع نیز باید پاسخگو باشند. چراکه گاهی نبود اقدام بهموقع و بیتصمیمی و اهمال در تصمیمگیری است که آسیب بیشتری به مردم میزند.
البته علاوهبر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و همینطور دادستانیهای سراسر کشور، مسؤولیتهایی طبق این دستورالعمل پیدا کردند و باید وظایف نظارتی و کنترلی خود را درواقع به حوزه پیشگیری تسری دهند، نباید منتظر این باشند تا اتفاقی بیفتد و بعد به مساله ورود کنند.
به طور خلاصه جان دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان این است که نقش قوهقضاییه، باید نقشی فعال باشد، نه نقشی منفعل و نباید قوه قضاییه صبر کند تا یک حق از مردم ضایع شود و بعد ورود کند. نهادهای مسؤول مانند سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری وقتی متوجه میشوند برخی از مقدمات تصمیمگیریها در شرف این است که حقوق مردم را ضایع کند، باید ورود کنند و مانع از اتخاذ تصمیماتی که مغایر منافع عمومی است، شوند.
نکته مهم دیگر این که اتمام دوره مسؤولیت یک مقام باعث نمیشود پیگیریهای قضایی در مورد اقدامات او یا به اصطلاح ترک فعل او، منتفی و مختومه شود. البته این دستورالعمل نباید سبب شود که مدیران جرأت و جسارت تصمیمگیری را از دست بدهند. براساس این دستورالعمل نباید اقدامات مقامات قضایی گوناگون باعث اخلال در ایفای وظایف قانونی مجریان شود. درواقع مدیران باید آگاه باشند که براساس وظیفهشان باید برای رفع مشکلات تصمیم بگیرند و اقدام کنند. اما اگر مدیری بر اثر بیلیاقتی، کاهلی و سهلانگاری نتواند در زمان مناسب تصمیم بگیرد و این سهلانگاری او به بروز خسارت جانی، مالی و از دست رفتن منافع شهروندان منجر شود، باید پاسخگو و مسؤولیتپذیر باشد.
