در شرایط حساس اقتصادی کشور، بانکها از تولید کنندگان و صنعت گران حمایت بیشتری کنند
رییس کل دادگستری استان خوزستان گفت: بانکها با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور و در راستای رونق و جهش تولید، از تولیدکنندگان و صنعت گران حمایت بیشتری کنند.
خبرگزاری میزان -
- حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی در دیدار مدیر عامل شعب بانک تجارت استان و هئیت همراه، بر حمایت بانکها در شرایط حساس اقتصادی کشور از تولیدکنندگان و صنعت گران تاکید کرد و گفت: تولید و صنعت هر دو موتور محرک اقتصاد کشور هستند و برای اینکه مشکلات اقتصادی حل شود باید تولید و صنعت داخلی را تقویت کرد و بانکها در راستاء رونق و جهش تولید در شرایط حساس اقتصادی کشور از تولیدکنندگان و صنعت گران حمایت بیشتری کنند.
وی افزود: بانکها نقش بسیار مهمی در به حرکت درآوردن چرخه تولید، صنعت و تحقق جهش و رونق اقتصادی دارند و در این شرایط حساس اقتصادی هرگونه سیاست نادرست و یا برنامه اشتباه باعث از بین بردن تولید و صنعت در کشور میشود.
رییس کل دادگستری خوزستان با اشاره به حجم پروندههای حقوقی و مطالبات بانکها اظهار داشت: بانکها با رعایت صحیح دستورالعمل ها، مطابق با قوانین جاری بانک مرکزی، تسهیلات را به افراد ذی صلاح اعطا کنند و بر مصرف صحیح و بازگشت آن نظارت کافی داشته باشند تا شاهد کاهش ورودی پرونده مطالبات بانکها به دادگستریها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش زندانیان ناشی از بدهکاران به شبکه بانکی باشیم.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به دستورالعمل جدید رییس قوه قضائیه ملاک دستگاه قضایی برای میزان نرخ سود وامها، چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصویب کرده باشند و اگر بانکها غیر از مصوبه بانک مرکزی مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دستگاه قضایی ضامن اجرای اینگونه پروندههای مطالبات بانکی نخواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی در ادامه گفت: در چند سال گذشته مشکلاتی برای سیستم بانکی کشور بوجود آمد که موجب ایجاد برخی دغدغه برای مردم شده است و باید تلاش شود این دغدغهها برطرف شود و در این راه بانکها وظیفه سنگین تری در این راستا بر دوش خواهند داشت.
وی افزود: بانکها نقش بسیار مهمی در به حرکت درآوردن چرخه تولید، صنعت و تحقق جهش و رونق اقتصادی دارند و در این شرایط حساس اقتصادی هرگونه سیاست نادرست و یا برنامه اشتباه باعث از بین بردن تولید و صنعت در کشور میشود.
رییس کل دادگستری خوزستان با اشاره به حجم پروندههای حقوقی و مطالبات بانکها اظهار داشت: بانکها با رعایت صحیح دستورالعمل ها، مطابق با قوانین جاری بانک مرکزی، تسهیلات را به افراد ذی صلاح اعطا کنند و بر مصرف صحیح و بازگشت آن نظارت کافی داشته باشند تا شاهد کاهش ورودی پرونده مطالبات بانکها به دادگستریها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش زندانیان ناشی از بدهکاران به شبکه بانکی باشیم.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به دستورالعمل جدید رییس قوه قضائیه ملاک دستگاه قضایی برای میزان نرخ سود وامها، چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصویب کرده باشند و اگر بانکها غیر از مصوبه بانک مرکزی مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دستگاه قضایی ضامن اجرای اینگونه پروندههای مطالبات بانکی نخواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی در ادامه گفت: در چند سال گذشته مشکلاتی برای سیستم بانکی کشور بوجود آمد که موجب ایجاد برخی دغدغه برای مردم شده است و باید تلاش شود این دغدغهها برطرف شود و در این راه بانکها وظیفه سنگین تری در این راستا بر دوش خواهند داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *